• چهارشنبه / ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ / ۱۵:۳۰
  • دسته‌بندی: مازندران
  • کد مطلب: 1405012614096
  • منبع : نمایندگی مازندران

استاندار مازندران:

اصلاح ساختار صندوق توسعه کشاورزی، راهبرد کلیدی اشتغال‌زایی و امنیت غذایی است

اصلاح ساختار صندوق توسعه کشاورزی، راهبرد کلیدی اشتغال‌زایی و امنیت غذایی است

ایسنا/مازندران استاندار مازندران در نشست بررسی راهکارهای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و ارتقاء خدمات بیمه محصولات، بر ضرورت تقویت این نهادها برای تحقق کشاورزی نوین و پایدار تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی اصلاحات ساختاری در سطح ملی و استانی شد.

 مهدی یونس‌رستمی، در نشست تخصصی بررسی راهکارهای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و خدمات بیمه محصولات کشاورزی که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تشریح چشم‌انداز توسعه کشاورزی در استان، اظهار کرد: هدف ما دستیابی به کشاورزی مدرن و نوین است که علاوه بر ثروت‌آفرینی، بتواند خدمات شایسته‌ای را به جامعه کشاورزان ارائه دهد.

استاندار مازندران بر اهمیت تقویت سازوکارهای حمایتی تأکید کرد و گفت: باید در راستای افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی گام‌های مؤثری برداشته شود و از طرفی، تضمین لازم برای پرداخت خسارات به کشاورزان را افزایش دهیم تا اطمینان خاطر آنان جلب گردد.

وی با اشاره به تجربیات موفق بین‌المللی، خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها سهم خود را در صندوق‌های توسعه کشاورزی افزایش داده‌اند. پیشنهاد ما نیز بازنگری در نسبت مشارکت دولت و بخش خصوصی، به عنوان مثال به سمت نسبت ۵۱ به ۴۹، است. فعال‌سازی و تقویت این صندوق‌ها، ضمن کاهش دغدغه‌های دولت در تأمین ارز و واردات، به طور مستقیم منجر به اشتغال‌زایی پایدار، تضمین تولید و تسهیل فرآیندهای صادراتی خواهد شد.

یونس‌رستمی افزود: تقویت این صندوق‌ها، امنیت شغلی را تضمین کرده و از فروش اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن‌ها جلوگیری می‌کند. این امر به ویژه در استان مازندران که دارای ظرفیت‌های بالای کشاورزی است، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از بازارهای منطقه‌ای، از آمادگی استانداری برای همکاری با مجلس شورای اسلامی در سطح ملی و پیگیری اجرای مصوبات در سطح استان خبر داد و خواستار تسریع در روند اجرایی این طرح‌ها شد: استانداری مازندران در سطح استان دستورات لازم را برای انجام اقدامات عملی در بازه زمانی یک ماهه صادر خواهد کرد و در سطح ملی نیز پیگیری‌های لازم با همکاری نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران در روز چهارشنبه ۲۶ فروردین، اولویت اصلی را حفظ زمین‌های کشاورزی موجود و تأمین امنیت شغلی برای کشاورزان دانست و اظهار امیدواری کرد: با اجرای این راهکارها، شاهد رونق بیش از پیش بخش کشاورزی و ارتقاء سطح معیشت فعالان این عرصه در استان باشیم.

انتهای پیام