مجتبی طاهریفرد شنبه ۲۹ فروردین در جمع خبرنگاران، گفت: سال گذشته ۲۵ جلسه کمیسیون ماده ۲۱ برگزار شده و طی آن، ۷۷ پرونده مربوط به طرحهای غیرکشاورزی در سطح استان مورد بررسی دقیق و تصمیمگیری قرار گرفته است.
وی با اشاره به رویکرد این کمیسیون در رعایت الزامات قانونی و اصول حرفهای، اظهار کرد: کمیسیون ماده ۲۱ همواره با تأکید بر الزامات زمانی در فرآیندهای اداری، تلاش میکند بررسی پروندهها را مطابق مهلتهای مندرج در قراردادها پیش ببرد تا از ایجاد تأخیر و انباشت پروندههای معوق جلوگیری شود.
وی افزود: رسیدگی زودهنگام به پروندهها، یکی از سیاستهای اساسی مدیریت امور اراضی در راستای افزایش بهرهوری اداری و کمک به اجرای بهینه پروژههای عمرانی و زیربنایی است.
سرپرست مدیریت امور اراضی استان همدان با تأکید بر نقش این کمیسیون در توسعه استان، تصریح کرد: هدف اصلی از تشکیل کمیسیون ماده ۲۱، حمایت از پروژههای غیرکشاورزی است که میتوانند به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود شاخصهای توسعهای استان کمک کنند.
به گفته وی، بسیاری از این طرحها نقش مستقیم در بهبود زیرساختهای عمومی، توسعه سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت تولیدی استان دارند.
طاهریفرد همچنین با اشاره به اصول حاکم بر تصمیمگیری در این کمیسیون، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما شفافیت، عدالت و رعایت ملاحظات محیطزیستی است. تمامی پروندهها با نگاه کارشناسی و با درنظر گرفتن منافع عمومی بررسی میشوند تا از هرگونه تضییع حقوق مردم، منابع طبیعی و محیط زیست جلوگیری شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند و تقویت فرآیندهای نظارتی و کارشناسی، استان همدان بتواند زمینه اجرای پروژههای مهم و مؤثر را با سرعت و دقت بیشتری فراهم کند.
انتهای پیام
