به گزارش ایسنا، در جنگ اخیر و با تجاوز آمریکایی- صهیونی به کشور، برخی از واحدهای صنعتی به ویژه صنایع راهبردی فولاد و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتند و امروز با تصور هر سناریویی باید افزایش ظرفیت تولید و بازسازی زیرساختهای صنعتی به یکی از اولویتهای اساسی سیاستگذاران اقتصادی - صنعتی کشور بدل شود تا با یک برنامه منسجم و جامع با اقتصای شریط جنگی، تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی در دستور کار قرار بگیرد.
تامین ورقهای فولادی و جبران کسری تولید
روز گذشته نیز سیدمحمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشستی که با مدیران و نمایندگان استانی و همچنین مجموعههای صنعتی و فولادی استان اصفهان داشت گفت: برای جبران کسری ورقهای مورد نیاز صنایع وابسته فولادی که پس از حملات دشمن آمریکایی- صهیونی به مجموعه فولاد مبارکه ایجاد شده، برنامهریزی صورت گرفته است.
وی جریان بازدید از مجتمع فولادمبارکه به عنوان یکی از صنایع غیر نظامی مورد حمله توسط دشمن تاکید کرد: مقدار زیادی از تختال (نوعی شمش فولادی نیمه ساخته) مورد نیاز کشور با افزایش ظرفیتی که در سایر کارخانجات ایجاد میکنیم، تامین و در اختیار صنایع وابسته قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
دبیرکل خانه صمت: حمله به صنایع غیر نظامی مصداق جنایت جنگی است
سکاندار وزارت صمت با اشاره به کسری ورقهای گرم در کشور یادآور شد: مجوزهای لازم برای واردات ورقهای فولادی صادر شده است. کسری تولید ورقهای مورد نیاز صنایع پایین دستی احصا و فولاد مبارکه برای جبران این کسری، مجوز واردات دریافت کرده است. همچنین برنامهریزی برای بالفعل کردن ظرفیتهای بالقوه صنعت فولاد در دستور کار قرار دارد تا بتوانند نیاز صنایع وابسته کشور را تامین کند و میزان تخصیص ورقهای فولادی به صنایع وابسته بر اساس همان فهرستی است که فولاد مبارکه در گذشته به تولیدکنندگان ارائه میکرد.
اتابک خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، «قرارگاهی» در وزارت صمت تشکیل شد و با سه شیفته کردن کارخانهها، توانستیم ضمن تامین تقاضای کالاهای پرتقاضا بدون کمبود در بازار، مواد اولیه مورد نیاز صنایع را به موقع توزیع کنیم.
وی همچنین با اشاره به احصای دقیق نیاز پتروشیمیها و تصویب درخواست واردات برخی مواد اولیه معادن در ستاد تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: مواد اولیه پتروشیمیها از طریق بورس تامین خواهد شد؛ که هم برای تولیدکنندگان این حوزه و هم برای سایر صنایع وابسته قابل دسترس است و ما در تلاش هستیم تا با مدیریت موجودیها و واردات هدفمند، پایداری «چرخ تولید کشور» را تضمین میکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اولویتبندی تخصیص ارز و واردات بر اساس نیازهای حیاتی کشور خبر، تاکید کرد: تمامی موارد احصاشده، بر اساس اولویت، برای تامین ارز و بازگشت به مدار تولید پیگیری میشوند تا از بروز هرگونه کمبود آنی در کشور جلوگیری شود.
فولاد در صدر اولویتبندی
اتابک در خصوص اولویتبندی صنایع برای ترمیم و بازسازی گفت: با توجه به حجم آسیبها، صنایع اولویتبندی شدهاند و فولاد مبارکه بهعنوان یکی از ضروریات اولیه، در صدر این اولویتبندی قرار دارد؛ چراکه صنعت فولاد پس از پتروشیمی، بزرگترین عرصه تجارت بینالمللی کشور است و سرمایهگذاری و زمان بر بودن آن، اقتضائات خاص خود را دارد.
وی با تاکید بر تداوم حمایت دولت از صنایع تصریح کرد: بسته حمایتی صنایع که در تاریخ ۱۷ دیماه به تصویب هیات دولت و مجلس شورای اسلامی رسیده بود، همچنان به قوت خود باقی است. این بسته ۷۰۰ همتی برای کمک به صنایع کوچک و متوسط با هدف جبران اختلاف قیمت ارز اجرایی شده است.
تمدید بیمههای درمانی و تسهیلات تا سه ماه
وزیر صمت در مورد مشکلات حوزه تامین اجتماعی صنایع نیز توضیح داد: با برگزاری جلسات با مسئولان تامین اجتماعی، تلاش کردهایم شرایطی فراهم شود که هم صنایع به تعهدات خود عمل کنند و هم سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان باشد و بر این اساس، تمدید بیمههای درمانی و تسهیلات تا سه ماه، حسب درخواست وزارت صمت، انجام شده است.
اتابک با بیان اینکه تسهیلات ویژهای به بنگاههای اقتصادی اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: برای شرکتهایی که کارگران خود را حفظ می کنند، تسهیلاتی با سود پایینتر در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید: حمایت از کارگران در پی حمله به صنایع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران برای مشارکت در بازسازی واحدهای صنعتی گفت: این پیشنهاد برای مدیریت بخشی از کارهای بازسازی در استانهای مختلف، بهطور جدی در حال بررسی است و هماهنگیهای لازم با رئیسجمهوری و سایر دستگاهها در این زمینه صورت گرفته است.
بنابراین، با توجه به اقدامات اخیر وزارت صمت به نظر میرسد که دولت در زمینه صنعت فولاد، با برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات راهبردی، در تلاش است تا از آسیبهای ناشی از حملات دشمن عبور کرده و پایداری تولید را در کشور حفظ کند و اقداماتی نظیر افزایش ظرفیتهای تولیدی، مدیریت واردات مواد اولیه، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تخصیص تسهیلات ویژه برای حفظ نیروی کار، نشاندهنده برنامه برای تقویت زیرساختهای صنعتی کشور و تضمین تامین نیازهای داخلی است و باید دید که نتیجه این اقدامات و برنامهها به کجا خواهد رسید.
انتهای پیام
