حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری اظهار کرد: این آمار که شامل ۲۷۶ مرد و ۲۴ زن است، نشاندهنده تلاش شبانهروزی این مجموعه برای بازگرداندن افراد به کانون گرم خانواده است.
وی با تفکیک این آمار، به سهم ۱۹۶ نفری محکومین مالی، ۸۵ نفری بدهکاران مهریه، ۱۵ نفری که به دلیل عدم پرداخت نفقه در زندان بودند و همچنین ۴ نفر مربوط به جرایم غیرعمد ناشی از دیه اشاره کرد. این ارقام، تصویری روشن از گستره فعالیتهای ستاد دیه در رفع موانع قضایی و مالی این قشر آسیبپذیر ارائه میدهد.
رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: یکی از بزرگترین موانع پیش روی زندانیان جرایم غیرعمد، حجم بدهیهای آنان است. در سال گذشته، مجموع بدهی این ۳۰۰ نفر از زندانیان آزاد شده، رقمی معادل بیش از ۹۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. این مبلغ، نشاندهنده عمق مشکلات مالی است که این افراد با آن دست و پنجه نرم میکردند و رهایی از آن، جز با حمایتهای گسترده ممکن نبود. ستاد دیه با شناسایی این افراد و پیگیری مستمر، توانسته است این سد بزرگ را بشکند و زمینه بازگشت آنان به جامعه را فراهم سازد.
شهواری بیان کرد: برای تحقق این امر مهم، منابع مالی متنوعی به کار گرفته شده است. آورده نقدی خانواده مددجویان که نشاندهنده تلاش خود خانوادهها برای تامین بخشی از بدهی است، مبلغی حدود ۲ میلیارد تومان بوده و تسهیلات بانکی به مبلغ بیش از ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از سوی بانک عامل پرداخت شده است. عامل کلیدی دیگر در این میان، گذشت شاکیان بوده که با بزرگواری خود، مبلغ بیش از ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات خود را بخشیدهاند. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از بدهیها، معادل بیش از ۸۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، مربوط به اعسار بوده که ناتوانی مالی بدهکاران را نشان میدهد و با حکم قضایی و مساعدت ستاد دیه، مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان چهارشنبه دوم اردیبهشت، وی ادامه داد: در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز برای آزادی زندانیان، ستاد دیه توانسته است با حمایت و کمکهای خیرین مبلغی بالغ بر بیش از ۲۴ میلیارد تومان، نقش بسزایی در تکمیل چرخه حمایتی و آزادی این ۳۰۰ نفر ایفا کرده است.
رئیس شورای قضایی لرستان با قدردانی از تمامی دستاندرکاران، خیرین و تلاش همکاران قضایی، ابراز امیدواری کردبا حمایتهای مستمر خیرین و ترویج فرهنگ گذشت و مصالحه و کمک به همنوع، شاهد جامعهای باشیم که هیچ زندانی جرائم غیرعمدی به دلیل ناتوانی مالی در بند گرفتار نباشد.
انتهای پیام
