در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون واردات و تجارت داخلی و مدیران اجرایی استان برگزار شد، تصویر نسبتاً روشنی از اقتصاد کرمان در شرایط سخت کنونی و بحرانهای متوالی ترسیم شد؛ تصویری که در آن، کاهش شدید دسترسی به منابع مالی، افت واردات مواد اولیه، اختلال در صادرات و فشارهای مضاعف بر تولیدکنندگان، بهعنوان مهمترین چالشها برجسته شد.
نباید انتظار کمکهای مالی دولتی را داشت
سیدمهدی طبیبزاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان پنجشنبه سوم اردیبهشت در این نشست با صراحت از محدودیت شدید منابع دولتی سخن گفت و تأکید کرد: فعالان اقتصادی نباید انتظار حمایت مالی از دولت داشته باشند.
به گفته طبیبزاده تنها راه پیش روی بخش خصوصی، اتکا به منابع داخلی و تقویت همکاریهای درونگروهی است.
وی با انتقاد از پیچیدگی فضای کسبوکار در استان کرمان، این وضعیت را متفاوت از سایر استانها دانست و تأکید کرد: رویکرد مدیریتی باید از یافتن مشکل به حل مسئله تغییر کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان همچنین از مدیران درخواست کرد با بدنه کارشناسی خود تعامل بیشتری داشته باشند و در شرایط فعلی، سختگیریهای اداری را کاهش دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزایش هزینههای حملونقل، بهویژه در بخش دریایی و جایگزینی ناگزیر مسیرهای زمینی را از دیگر چالشهای جدی فعالان اقتصادی اعلام کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشور وارد مرحله پیچیدهتری خواهد شد.
مواد اولیه کم شده است
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست شجاعی، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی گزارشی از وضعیت صنایع ارائه داد که نشاندهنده افزایش فشار بر واحدهای تولیدی بود.
وی با اشاره به پایش انجامشده در میان واحدهای صنعتی گفت: هزینه مواد اولیه در برخی بخشها تا ۷۰ درصد افزایش یافته و همزمان دسترسی به این مواد نیز با محدودیت مواجه شده است.
به گفته شجاعی، این وضعیت باعث کاهش ظرفیت تولید، افزایش قیمت تمامشده و شکلگیری بازارهای غیررسمی شده است.
وی همچنین از اختلال در لجستیک، افزایش هزینههای بستهبندی، کاهش نقدینگی و دشواری در وصول مطالبات بهعنوان مشکلات کلیدی نام برد.
در حوزه صادرات نیز به گفته شجاعی، برخی از تولیدکنندگان مشتریان خود را از دست دادهاند و محدودیتهای صادراتی و مشکلات ارزی، فعالیت آنها را مختل کرده است.
وی در عین حال، راهکارهایی مانند تشکیل کنسرسیومهای صادراتی، تسهیل واردات مواد اولیه و استفاده از ظرفیتهای مشترک بین بنگاهها را برای کاهش فشارها پیشنهاد داد و بر لزوم همکاری نزدیکتر دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
گفتمان مشترک، شرط عبور از بحران
بهنام سعیدی مدیرکل جذب سرمایهگذاری استانداری کرمان هم در این نشست با تأکید بر اهمیت تعامل میان دولت و بخش خصوصی، شکلگیری گفتمان مشترک را کلید حل مسائل اقتصادی استان دانست.
وی گفت: بخشی از مشکلات ناشی از تصمیمات ملی است، اما در سطح استان نیز میتوان با همافزایی و استفاده از اختیارات جدید، بسیاری از موانع را برطرف کرد.
به گفته سعیدی، تمرکز فعلی دولت بر حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به تبعات دو دوره جنگ اخیر، از انتقال تدریجی آثار اقتصادی این بحرانها به ماههای آینده خبر داد و تأکید کرد: باید از هماکنون برای تأمین سرمایه در گردش و تثبیت تولید برنامهریزی شود.
مدیرکل جذب سرمایهگذاری استانداری کرمان همچنین به موضوع فرار سرمایه از استان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای جدی، بازگرداندن منابع مالی شرکتهای بزرگ به داخل استان و افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکهاست.
در حوزه زیرساخت نیز، وی از آمادگی استان برای واگذاری زمین و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژی خبر داد و افزود: پروژههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر در اولویت قرار گرفتهاند.
کرمان ۲۰۰ همت درآمد داشت، سهمش چقدر بود؟
مهدی حسینینژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه بر ضرورت تغییر نگاه به حکمرانی اقتصادی در کرمان تأکید کرد و گفت: استان ظرفیتهای بزرگی دارد که بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
وی با اشاره به درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از استان در سال ۱۴۰۲، این پرسش را مطرح کرد که چه میزان از این منابع به کرمان بازگشته است؟
به گفته حسینینژاد، نبود مطالبهگری مؤثر باعث شده که سهم استان از این منابع ناچیز باشد.
وی همچنین با ارائه آماری از رشد شدید مالیات در کرمان طی سالهای اخیر، این روند را نتیجه عدم چانهزنی و استفاده نکردن از ظرفیتهای قانونی دانست.
رئیس سازمان صمت استان کرمان از اجرای طرحهایی برای استفاده از منابع حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساختها خبر داد و گفت: با استفاده از این ظرفیتها، برای نخستینبار منابع قابلتوجهی به استان بازگشته است.
در حوزه انرژی نیز، وی از برنامهریزی برای احداث نیروگاههای خورشیدی با مشارکت صنایع خبر داد و این اقدام را راهکاری برای کاهش ناترازی انرژی و حمایت از تولید اعلام کرد.
افت ۲۵ درصدی صادرات و کاهش ۵۲ درصدی واردات
به گزارش ایسنا، محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان، در بخش دیگری از این نشست گزارشی از وضعیت تجارت خارجی استان ارائه داد که نشاندهنده کاهش قابلتوجه در هر دو بخش صادرات و واردات بود.
به گفته وی، صادرات استان در سال گذشته با کاهش ۲۵ درصدی در ارزش به ۸۶۴ میلیون دلار رسیده است؛ کاهشی که تحت تأثیر عواملی مانند محدودیتهای صادراتی، مشکلات کارتهای بازرگانی و چالشهای بازارهای بینالمللی رخ داده است.
دولتی ادامه داد: در بخش واردات نیز، کاهش حدود ۵۰ درصدی تخصیص ارز باعث افت شدید ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایهای شده؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر تولید و اشتغال تأثیر گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه عمده واردات استان کرمان از چین و امارات انجام میشود، گفت: کالاهای وارداتی بیشتر شامل قطعات خودرو، ماشینآلات و مواد اولیه صنعتی بودهاند.
مدیرکل گمرکات استان کرمان در عین حال تأکید کرد: گمرک در طول دوره جنگ بدون تعطیلی فعالیت کرده و با ارائه تسهیلاتی مانند ترخیص درصدی، حمل یکسره و پذیرش ضمانتنامهها تلاش کرده روند تجارت را تسهیل کند.
با این حال، وی مهمترین چالش فعلی را همچنان مشکل تخصیص ارز و محدودیتهای مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده دانست.
انتهای پیام
