به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط پیش آمده در کشور به دلیل جنگ رمضان (تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران)، اولویت اقتصاد کلان و سیاست‌گذار پولی کشور از «مدیریت بحران» به «ثبات‌ بخشی وضعیت اقتصادی در کشور» تغییر کرد؛ سیاستی که با ادامه حمایت‌های مضاعف بانک مرکزی از بخش تولید قابل لمس است.

در این راستا، مهم‌ترین تحولی هم که در اقتصاد کشور رخ داد، فروکش کردن شوک هیجانی است؛ موضوع مهمی که در جریان جنگ ۱۲ روزه وجود داشت و سرعت گردش پول را به شدت بالا برده و میل به تبدیل نقدینگی به دارایی‌های ثابت مثل ارز و طلا را افزایش داده بود. اتفاقی که به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید بانک مرکزی کنترل شد تا دلار در دوران جنگ و هم اکنون نیز در دوران آتش‌بس، نرخ ثابت ۱۵۳ تا ۱۵۸ هزار تومان را تجربه کند.

سیاست‌گذار پولی با درک این تغییر فضا، بازنگری در سقف‌های اعتباری و تزریق نقدینگی به شبکه بانکی را در دستور کار قرار داد. این اقدام نه یک سیاست انبساطی ساده، بلکه یک حرکت هوشمندانه برای تأمین مالی غیرتورمی است.

در واقع، بانک مرکزی با بهبود ترازنامه بانک‌ها، سعی دارد تقاضای انباشته‌ای که در زمان جنگ به سمت بازارهای غیررسمی (مثل ارز و طلا) منحرف شده بود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند تا از قفل شدن نقدینگی جلوگیری شود.

در این زمینه وحید ماجد - معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی - اعلام کرده که در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که کشور با شوک‌های خارجی و محدودیت‌های ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، شبکه بانکی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقش محوری در مدیریت این شرایط ایفا کرده و تلاش دارد با اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی هدفمند، به ثبات‌بخشی و حمایت از بخش‌های تولیدی کمک کند.

بیشتر بخوانید:
                        نخستین عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به خزانه واریز شد

                        جنگ اقتصادی و نقش بانک‌ها

نکته کلیدی در این استراتژی، تغییر حالت نقدینگی از سوداگری به تولید است. سیاست‌گذار پولی در نظر دارد با تکیه بر منابع حاصل از آزادسازی دارایی‌های خارجی و استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، نقدینگی را به صورت هدفمند به شبکه بانکی تزریق کند. این اقدام نه تنها منجر به رشد لجام‌گسیخته پایه پولی نخواهد شد، بلکه با تأمین مالی بخش مولد، شکاف عرضه ناشی از اختلالات روزهای جنگ را پوشش می‌دهد.

در واقع با بازگشت اعتماد به سیستم بانکی، انتظار می‌رود ریال‌های خارج شده از بازار ارز، دوباره در بانک‌ها آرام گیرد؛ فرآیندی که در نهایت با کاهش سرعت گردش پول، پتانسیل تورمی ناشی از شوک‌های اخیر را تخلیه کرده و مسیر را برای ثبات پایدار متغیرهای کلان هموار می‌سازد؛ یعنی سیاست‌گذار پولی با کمک به تولید کالاهای بیشتر، سعی در کنترل تورم ناشی از شرایط پیش آمده دارد.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، عدم تولید نقدینگی از منابع نادرست و غیر قانونی است که بانک مرکزی نیز به آن تاکید دارد. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود ضمن تاکید بر این موضوع، گفته که رصد نرخ تورم و الزامات کنترل رشد نقدینگی به صورت مدام از سوی سیاست‌گذار پولی کشور ادامه دارد. بانک مرکزی در سال جاری با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری فعالانه، ضمن پایبندی به اولویت‌های اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضای اعتباری، شوک‌های پولی به اقتصاد ملی وارد کند. این رویکرد نشان می‌دهد که شبکه بانکی با وجود تمام سختی‌ها، با تلاشی وافر در خط مقدم جبهه اقتصادی، هم‌زمان در حال مهار تورم و پشتیبانی از تولید است.

انتهای پیام