مسعود محمدی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک، اسناد و ادله الکترونیکی، اظهار کرد: اسکرینشات، تصاویر صفحات رایانه و تلفن همراه، پیامهای نوشتاری، فایلهای صوتی و تصویری و هرگونه داده مبادلهشده در فضای مجازی، از اعتبار قانونی برخوردار بوده و میتوانند به عنوان مدرک در فرآیند رسیدگی قضایی ارائه شوند.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، محتوای موجود در نرمافزارهای ارتباطی داخلی و خارجی، از واتسآپ و تلگرام گرفته تا پلتفرمهای ایرانی، مشمول این مقررات میشود.
محمدی افزود: در خصوص نرمافزارهایی که سرورهای آنها در داخل کشور قرار دارد، قاضی امکان صدور دستور بررسی مستقیم و دریافت استعلام از شرکت ارائهدهنده خدمات را دارد.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در مورد پیامرسانها و برنامههای خارجی که دسترسی مستقیم به سرورها ممکن نیست، اسکرینشات و نسخههای ذخیرهشده پیامها، به شرط حفظ اصالت و عدم دستکاری، میتواند به عنوان سند قانونی پذیرفته شود و در روند اثبات ادعا یا جرم مورد استناد قرار گیرد.
او اظهار کرد: شواهد دیجیتال در بسیاری از پروندهها نقش تعیینکنندهای دارند. اگر اصالت این مدارک حفظ شده باشد، قابلیت استناد در دادگاه را دارند و میتوانند مسیر دادرسی را روشنتر کنند.
محمدی با تأکید بر اهمیت نگهداری صحیح اینگونه مستندات، خاطرنشان کرد: در اختلافات خانوادگی، معاملاتی، مزاحمتهای اینترنتی یا حتی پروندههای کیفری، ارائه اسکرینشات یا سایر شواهد الکترونیکی میتواند به عنوان یک مدرک قوی مطرح شود. بنابراین توصیه میشود شهروندان در صورت بروز اختلاف، نسبت به حفظ این مدارک اهتمام لازم را داشته باشند.
انتهای پیام
