یاسر فیضی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: طی ماههای اخیر اقتصاد کشور با مجموعهای از تحولات همزمان در حوزه سیاستهای ارزی، مالیاتی و تجاری مواجه شده است؛ تحولاتی که در کنار شرایط پیچیده منطقهای و محدودیتهای موجود در تجارت خارجی، آثار قابل توجهی بر ساختار هزینهای اقتصاد و معیشت مردم برجای گذاشته است.
وی افزود: افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی از حدود ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۲ هزار تومان در کنار رشد محسوس مالیات بر ارزش افزوده واردات، بهطور مستقیم منجر به افزایش هزینه تمامشده کالاهای وارداتی شده است.
به گفته فیضی این تغییرات، نهتنها بر کالاهای نهایی بلکه بر مواد اولیه تولید نیز اثرگذار بوده و در نهایت به شکل موج جدیدی از تورم در بازار داخلی ظاهر شده است.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: در این بین نکته مهم همزمانی این سیاستها با محدودیتها و اختلالات موجود در مسیرهای تجاری و لجستیکی است. این همزمانی موجب شده زنجیره تأمین کالا با فشار مضاعف مواجه شود و سطح پیشبینیپذیری در فعالیتهای اقتصادی بهطور محسوسی کاهش یابد که در چنین شرایطی، افزایش هزینهها صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه به یک عامل فشار اجتماعی تبدیل شده است.
وی از تعاونیهای مرزنشینان به عنوان یکی از نهادهای رسمی و قانونی در تنظیم تجارت مرزی و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار نام برد که بیشترین اثرپذیری را از این تحولات داشتهاند.
به گفته فیضی کاهش صرفه اقتصادی واردات، افزایش هزینههای گمرکی و مالیاتی و افت قدرت خرید بازار هدف، موجب کاهش گردش کالا و تضعیف توان عملیاتی این تعاونیها شده است و استمرار این روند، میتواند نقش این تعاونیها را در اقتصاد مناطق مرزی با چالش جدی مواجه سازد و زمینه را برای گسترش فعالیتهای غیررسمی در مرزها فراهم کند.
رئیس کمیسییون مرزنشینان اتاق تعاون در عین حال تاکید کرد که تعاونیهای مرزنشینان صرفاً یک ساختار اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از سیاستهای توسعهای کشور در مناطق مرزی به شمار میروند و تضعیف این ساختارها، به معنای کاهش فرصتهای اشتغال، افزایش فشار معیشتی بر مرزنشینان و کاهش اثرگذاری سیاستهای رسمی در این مناطق است.
وی ابراز امیدواری کرد: سیاستگذاری اقتصادی با رویکردی جامع، تدریجی و مبتنی بر ارزیابی دقیق آثار زنجیرهای اتخاذ شود.
فیضی خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است تصمیمات شتابزده در حوزه ارز و مالیات در ظاهر در جهت اصلاح ساختارها باشد اما در عمل میتواند فشارهای مضاعف بر بخش تولید، تجارت و معیشت مردم ایجاد کند.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون معتقد است که بازنگری در سیاستهای ارزی و مالیاتی مرتبط با واردات، همراه با توجه ویژه به جایگاه تعاونیهای مرزنشینان یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است از این رو این کمیسیون آمادگی دارد تا در چارچوب کارشناسی و تعاملی، نسبت به ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آثار منفی این سیاستها و تقویت کارکرد تجارت مرزی نقشآفرینی کند.
انتهای پیام
