صد و هفدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، شنبه ۱۲ اردیبهشت در سالن وکیلالتجار اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد. در این شورا سه دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت. دستور جلسه اول، بررسی مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولید قارچ در استان بود. دستور جلسه دوم، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص راهکارهای حمایت از فعالان حوزه گردشگری با هدف کاهش تبعات ناشی از شرایط جنگی، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای مرتبط است. دستور جلسه سوم نیز درخواست اعلام وضعیت اضطرار در شرایط کنونی از رئیسجمهور بود.
محمد نوذری در این شورا اظهار کرد: شرایط و اقتضائات سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور خاص است و در یک برهه مهم از تاریخ سیاسی کشور قرار داریم. باید تصمیمات سختتری بگیریم، زیرا به استانها تفویض اختیار شده است.
وی ادامه داد: دو مسئله اساسی وجود دارد که انتظار داریم بخش خصوصی روی آن تمرکز کند. نخست موضوع واردات است. برای ما صادرات و واردات مهم است، چون یک استان صنعتی هستیم و بخشی از تولیدات ما صادر میشود؛ اما نکته این است که افرادی که توانایی واردات دارند، در کنار صادرات میتوانند به واردات نیز ورود کنند.
استاندار قزوین ادامه داد: مسئله دوم این است که کنترل بازار باید جدیتر و نظارتها دقیقتر شود،کنترل بازار باید جدیتر و نظارتها دقیقتر شود، چون بخشی از آشفتگی بازار ناشی از مدیریت است که باید آن را انجام دهیم؛ اما بخش زیادی از آشفتگی بازار به جنگ بازمیگردد.
نوذری اشاره کرد: واردات نهادهها، این موضوع از مسائل مهمی است که باید جهاد کشاورزی با جدیت آن را پیگیری کند.
وی تشریح کرد: پرداخت حقوق کارکنان واحدهای خصوصی، اگر در بانکهای استان انجام شود، گردش مالی آن عاید استان خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه مرکز توسعه اقتصادی هر کشوری بانکها هستند، افزود: با توجه به شرایط سیاسی کشور، مشکلات نظام بانکی را شاهد هستیم؛ اگر نظام اقتصادی، صنعتی و کشاورزی پویا نباشد، بانکها نیز پویا نخواهند بود.
استاندار قزوین بیان کرد: اعتقاد دارم بانکها بر اساس دستورالعمل باید دنبال منابع نیز باشند. یک نظام بانکی باید خود بهدنبال جذب منابع باشد. پرداخت تسهیلات به واحدهایی که حساب آنها در استان باشد در اولویت خواهد بود.
وی بیان کرد: اولویت نخست ما تأمین امنیت غذایی در حوزه صنعتی و گردشگری است تا بتوانیم بخشی را که مورد تأیید ستاد اقتصادی است در اولویت قرار دهیم.
نوذری درباره دستور جلسه دوم گفت: تعداد واحدهای گردشگری باید افزایش یابد، هیچ بخشی مانند گردشگری نمیتواند فضای کسبوکار را در استان ایجاد کند. نمیدانم چرا شهرداران نگاه جدی به این حوزه ندارند؟ شهرداران و فرمانداران باید نگاه جدیتری داشته باشند.
وی در خصوص دستور جلسه سوم عنوان کرد: برخی تصمیمات مرتبط با دیگر قواست و اگر بهصورت موردی شرایط اضطرار باشد آن را حل خواهیم کرد، اما بهصورت کلی نمیتوانیم مصوبهای داشته باشیم.
استاندار قزوین مطرح کرد: شرایط فعلی متفاوت است و متأثر از جنگ و آسیبهای ناشی از آن است. باید تسهیلگری کنیم و آنچه را که میتوانیم انجام دهیم. باید موانع را برداریم. مدیران باید مسیر را هموار کنند و دنبال تبصرهای باشند که نگویند «نمیشود»؛ اگر بخواهیم کار صنعت و مردم را حل کنیم باید بگردیم و کار را راه بیندازیم.
محمدرضا صفیخانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین، درباره دستور جلسه اول خاطرنشان کرد: اگر نگاه درستی به مشارکت داشته باشیم، بر اساس مشارکت تسهیلات پرداخت میشود. دو استراتژی در استان داشتیم که یکی از آنها افزایش منابع مالی بود؛ البته این امر محقق نشد، چون بخش اعظم آن به استراتژی بانکها بازمیگردد. باید افزایش منابع را در استان جدی بگیریم و مدیریت معوقات نیز در دستور کار قرار گیرد؛ همچنین باید بهدنبال نظام نوین بانکی نظیر صندوقها باشیم.
سید محمود موسوی صانع، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، اظهار کرد: در دفاتر برخی اشخاص اعدادی وجود دارد که در حسابهای بانکی آنها نیست. جهت انضباطبخشی، این موارد باید مدنظر قرار گیرد. واحدهای بدهکار هم باید بدهی خود را تعیین تکلیف کنند البته میتوانند بدهی را بهصورت ۶ ماهه تقسیط کنند.
مریم مهدوی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، خاطرنشان کرد: ۱۹۷ واحد فعال گردشگری وجود دارد که در جنگ رمضان دفاتر و هتلها آسیب اقتصادی دیدهاند اما هنوز تعطیل یا تعدیل نکردهاند. به شرط اینکه تعدیل نیرو نداشته باشند، میتوانند از بخشودگی استفاده کنند.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، اعلام کرد: در سال قبل ۱۷ جلسه برگزار شده که ۵۰ دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفته است. ۴۵ مصوبه استانی بوده که از این تعداد ۳۸ مصوبه اجرا و هفت مصوبه در حال اجراست. همچنین ۵۰ پیشنهاد به اتاق ایران ارائه شده است.
انتهای پیام
