به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و شهید مرتضی مطهری، با اشاره به مباحث عمیق فلسفی و اجتماعی مطرحشده در آثار وی، بر نقش سنتهای الهی در تعیین سرنوشت جوامع تأکید کرد و گفت: در نظام عالم هستی، اصول و سنتهایی ثابت و تغییر ناپذیر وجود دارد، اما سرنوشت انسانها در چارچوب همین سنتها، تحت تأثیر عوامل معنوی و رفتارهای انسانی دستخوش تغییر میشود.
خلیلی با بیان اینکه بیتوجهی به حقوق دیگران و غفلت از مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی، پیامدهای قطعی در زندگی فردی و اجتماعی به همراه دارد، افزود: رفتار انسانها در نظام خلقت بیپاسخ نمیماند و هر کنش واکنشی متناسب در پی خواهد داشت از همین رو رعایت حقوق مردم و اصول اخلاقی، در سرنوشت جوامع نقش تعیینکنندهای دارد.
وی با تبیین مفهوم سنتهای الهی، تصریح کرد: یکی از این سنتها وعده الهی به اهل ایمان است بدین معنا که کسانی که ایمان و عمل صالح دارند در نهایت به برتری و خلافت در زمین دست خواهند یافت. از سنتهای الهی است که هیچگونه تغییری در او ایجاد نمیشود و باید بدانیم در این جامعه ایمانی که با عمل صالح شکل میگیرد برتری از آن مومنین است. مومنینی که با صبر و استقامت خود دشمن را مأیوس و ناامید میکنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: سنت دیگر الهی که شهید مطهری نیز به آن اشاره کرده این است که ظلم پایدار نمیماند و ظالمان در نهایت به سزای اعمال خود خواهند رسید.
وی با اشاره به جنایات گسترده در برخی نقاط جهان، اظهار کرد: هرچند ممکن است ظلم در مقاطعی گسترش یابد، اما بر اساس سنتهای الهی این وضعیت ماندگار نخواهد بود و ظالم به سزای اعمال خود خواهد رسید و انتقام خداوند از ظالم بسیار سخت خواهد بود.
خلیلی تأکید کرد: جامعهای که به این باورها و سنتهای الهی پایبند باشد دچار یأس و ناامیدی نخواهد شد بلکه با امید، قیام، توکل و اتکا به فضل الهی مسیر خود را ادامه میدهد و در برابر سختیها ایستادگی میکند.
وی در ادامه با اشاره به استمرار درگیریها و جنگها در طول تاریخ، خاطرنشان کرد: اگرچه نزاع میان حق و باطل همواره وجود داشته است، اما سنت الهی بر پایداری و غلبه حق است و این اصل، مسیر آینده جوامع را روشن میسازد.
معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت تقویت باورهای دینی و توجه به آموزههای دینی در مدیریت مسائل امروز جامعه تأکید کرد و این رویکرد را عامل تقویت امید، انسجام و پایداری در برابر چالشها دانست.
خلیلی با اشاره به دیدگاههای شهید مرتضی مطهری اظهار کرد: جولان و تحرک ظاهری باطل، تحرک عمیق و ریشهای نیست همانند کفی که بر روی آب شکل میگیرد، اما حرکت واقعی از آب زیرین است. بر این اساس، باطل ماندگار نیست و در نهایت حقیقت آشکار شده و حق پایدار خواهد ماند.
وی با بیان اینکه این وعده الهی قطعی و تحققپذیر است، افزود: آنچه امروز از تحرکات جبهه باطل مشاهده میشود ظاهری گذرا دارد و بر اساس سنتهای الهی، اضمحلال آن حتمی است. این باور، مبنای امید و پایداری جامعه ایمانی است و وعدههای الهی برخلاف وعیدها، تخلفناپذیر و قطعی هستند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به تبیین ارزشهای انسانی در کنار سنتهای الهی پرداخت و گفت: عدالت بهعنوان یک حقیقت ثابت و فطری، مورد پذیرش همه انسانهاست و هیچکس از آن گریزان نیست. با این حال، تحقق عدالت امری جمعی و نیازمند مشارکت همه ارکان جامعه است و صرفاً به دستگاه قضایی محدود نمیشود.
وی تصریح کرد: تحقق عدالت مستلزم توازن در رشد همه ابعاد و اجزای جامعه است و اگر این توازن رعایت نشود، ارزشها بهدرستی محقق نخواهند شد. در این میان، نهادهایی همچون دفاتر اسناد رسمی نیز بهعنوان بخشی از زنجیره تحقق عدالت، نقش مهمی ایفا میکنند و هرگونه ضعف در این حوزه میتواند به خدشه در تحقق عدالت منجر شود.
خلیلی با تأکید بر مسئولیت سردفتران افزود: اگر وظایف قانونی، دینی و انسانی در دفاتر اسناد رسمی بهدرستی انجام شود، این بخش میتواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره عدالت در جامعه ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به تحولات عصر جدید و ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین گفت: امروز باید از ظرفیتهایی همچون هوش مصنوعی بهعنوان دستیار در حوزههای قضایی، وکالتی و ثبتی استفاده شود. این رویکرد میتواند با هدایت صحیح رفتارها پیش از شکلگیری دعاوی، نقش مهمی در پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی و کاهش اطاله دادرسی داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دیدگاههای شهید بهشتی در خصوص نهادسازی بر پایه مفاهیم قرآنی افزود: هنر کتابت و ثبت، که در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته، میتواند مبنای شکلگیری نهادهای کارآمد در جامعه قرار گیرد و امروز نیز باید با نگاه نوآورانه، کارکردهای جدیدی برای این حوزه تعریف شود.
وی تأکید کرد: شرایط امروز، نیازمند تغییر در شیوهها و رویکردهاست و نباید به تکرار روشهای گذشته بسنده کرد. لازم است با تفکر، خلاقیت و بهرهگیری از ابزارهای نوین، خدماترسانی به مردم تسهیل و کارآمدتر شود.
خلیلی همچنین با اشاره به اجرای قانون الزام و واگذاری برخی وظایف به بخشهای مختلف از جمله دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: دقت در انجام وظایفی مانند تولید نقشه و ثبت اطلاعات، بهویژه در فرآیندهای مرتبط با شناسه یکتا، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستاندرکاران، این اقدامات را گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت دانست و بر ضرورت ادامه این مسیر با رویکردی جهادی و نوآورانه تأکید کرد.
آخرین کمک رهبر شهید به زندانیان غیرعمد یک هفته پیش از شهادت
روابط عمومی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اعلام کرد: چراغ جشنهای گلریزان آزادی زندانیان غیرعمد ویژه ایام رمضان که هر ساله از سوی قائد شهید روشن میشد در ماه سپری شده نیز بار دیگر با حمایت گرانسنگ ۵ میلیارد تومانی ایشان معنویت و برکت دیگری یافت تا تنها در ماه عروج آن پیشوای فرزانه و زیر سایه سنگین جنگ افزون بر یکهزار زندانی بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات ناشی از جرایم غیرعمد از بند حبس رهایی یافته و به آغوش پرمهر خانواده بازگردند.
افزون بر فعال شدن بخش تخصیص وجوهات شرعی دایر بر خمس، زکات، کفارات، رد مظالم، نذورات یا صدقات به زندانیان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه در پایگاه اطلاعرسانی امام خامنهای، به صرف دغدغه قلبی و محبت همیشگی امام دوم انقلاب به این نهاد حمایتی، در سفرهای استانی ایشان به کرمانشاه و خراسانشمالی هم طبق آمار زندانیان جرایم غیرعمد از مواهب اختصاصی این عزیمت نورانی مراکز استان مستفیذ گردیده و برای نمونه با کمک 5 میلیاردی رهبر انقلاب در سفر تاریخی به کرمانشاه تعداد 240 محبوس غیرعمد و با اهداء مبلغ یک میلیارد تومان در سفرشان به بجنورد در تاریخ نوزده مهر سال ۱۳۹۱ تعداد 125 بدهکار مالی سرپرست خانواده، با پیگیری فوری و مجدانه معمار عظیمالشان ایران نوین از بند زندان آزاد شدند.
تقدیر از دستاندرکاران حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در خطبههای نماز عید فطر سال ۱۳۹۶ نمونه ذیقیمت دیگری از توجه آن قائد جانفدای امت نسبت به دغدغه زندانیان جرایم غیرعمد و خانوادههای نیازمند آنها بود که در کنار تجویز تخصیص اعتبار فطریه به این قبیل از مددجویان غیربزهکار در اذهان باقی ماند.
رهبر الهی ایران در پاسخ به استفتائی در خصوص وجوهات شرعی زکات فطره میفرمایند: «این کمک را در صورت موردی میتوان به عنوان هدیه به فرد مستند یا خانواده محبوس گرفتار بند بدهند و لازم نیست صرفاً در اعطای زکات به او یا نمایندهاش گفته شود که این مبلغ زکات فطره است اما باید در نیت قصد زکات فطره باشد».
دوم تیر ماه ۱۴۰۳ در آستانه ایام شهادت مظلومانه دکتر آیتالله بهشتی و روز قوه قضائیّه، امام خامنهای در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه بر حسب همین رویه حمایتی مسئله مساعدت به زندانیان غیرعمد را این گونه مطرح فرمودند: «یک توصیهی دیگری که من قبلاً هم عرض کردهام، سرعت رسیدگی به پروندههایی است که دارای بازداشتی و زندانی است. گاهی اوقات یک گزارشهایی به دفاتر مردمی ما میرسد که نگرانکننده است؛ کسی در زندان است، پروندهاش هم در جریان است، منتها آن سرعت لازم در رسیدگی پرونده مشاهده نمیشود. خب این زندانی سختی میکشد دیگر، بالاخره باید زودتر تکلیف [او] معلوم بشود؛ این یک نکتهی بسیار مهمّی است. یا بعضیها مشکلشان در داخل زندان مشکل لاینحلّی است؛ کسی به خاطر یک مشکل مالی افتاده زندان، و چون نمیتواند [بدهیاش را] بدهد، این بدهکاری مالی روزبهروز دارد افزایش پیدا میکند، به همین نسبت زندان هم طولانیتر میشود. بعضیها را انسان نگاه میکند میبیند تا آخر عمر باید اینها در زندان بمانند، آخرش هم پول داده نمیشود؛ این باید یک جوری علاج بشود. بنده یک وقتی قبلاً به قوّهی قضائیّه گفتم که شما در یک مواردی حتّی از وجوهات میتوانید و حق دارید این پولها را اداء کنید؛ بنده نسبت به خرج سهم امام از وجوهات خیلی سختگیری دارم؛ یعنی مسجد و مانند اینها که میخواهند بسازند من اجازه نمیدهم از سهم امام بسازند، امّا معتقدم از وجوهات حتّی میشود برای یک چنین مواردی استفاده کرد؛ مشکل را باید حل کرد، باید علاججویی کرد».
بنابر اعلام این خبر طبق جدول پیوست از مهر ۱۳۸۵ که رهبر فقید انقلاب آیتالله خامنهای (ره) نخستین کمک نقدی ارزشمند خود را در قالب برپایی چهاردهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور به دوازده زندانی نیازمند بذل محبت داشتند تا آخرین واریزی معظمله در سوم رمضانالمبارک سپری شده در مجموع طی ۲۰ مرحله برای استخلاص ۳۴۴ زندانی با جرایم غیرعمد رقمی معادل ۱۶۵.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ستاد دیه کشور منظور داشتند که آخرین کمک امام خامنهای به مددجویان یاد شده در قالب بسته 5 میلیارد تومانی یکهفته پیش از شهادت ایشان صورت پذیرفته است. البته این تعداد اعلامی با واریزی مستقیم آن امام شهید صورت پذیرفته و الا تعداد محبوسانی که به برکت وجوهات شرعی اهدایی دفتر ایشان و یا برخی هدایای قائد شریف منجمله انگشتری، چفیه و نظایرهم در قالب همت عالی از سوی ورزشکاران ،هنرمندان و دیگر چهرهها به فروش رسیده و صرف آزادی زندانیان غیرعمد شدهاند این جمعیت مساعدت شده به برکت معظمله را از شمارش خارج ساخته است.
فهرست کمک های اهدایی رهبر شهید انقلاب به «جشن های گلریزان ستادمردمی دیه کشور»
هوشمندسازی؛ پیوست تزلزلناپذیر عدالت در شرایط ویژه
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در روزهایی که کشور تحت شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» شاهد پایداری و استقامت در تمامی عرصههاست، دستگاه قضا با تکیه بر توان داخلی، تحولی بنیادین را در زیستبوم دادرسی الکترونیک رقم زد.
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفتوگو با میزان در تشریح این دستاورد اظهار داشت: هوشمندسازی عدلیه بدون وقفه ادامه دارد و با خودکارسازی فرآیند ابلاغ، یکی از اصلیترین عوامل تأخیر در رسیدگی به پروندهها مرتفع شده است.
این فناوری که پس از گذر از مراحل آزمایشی موفق در استان خراسان جنوبی، اکنون به پهنه کشوری تسری یافته است، با پایش نظاممند پروندهها در پایان وقت اداری، از تضییع حقوق اصحاب دعوی ناشی از خطای انسانی یا تراکم کاری شعب جلوگیری میکند. در این سازوکار، چنانچه ابلاغیهای در موعد مقرر صادر نشود، سامانه به صورت خودکار و هوشمند اقدام به صدور و ارسال آن به کارتابل «ثنا» میکند.
کاهش اطاله دادرسی و حفظ حقوق قانونی مردم
یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح برای مراجعان، کاهش زمان انتظار و جلوگیری از اطاله دادرسی است. پیش از این، تأخیر در ابلاغ بهدلیل خطای انسانی یا تراکم کاری میتوانست بر مواعد قانونی طرفین تأثیر بگذارد. اما اکنون، ابلاغها در سریعترین زمان ممکن انجام میشود و امکان بهرهمندی دقیقتر از حقوق قانونی برای طرفین پرونده فراهم شده است.
افزایش شفافیت و اعتماد عمومی
خودکارسازی فرآیند ابلاغ، شفافیت و پیشبینیپذیری را در فرآیند رسیدگی قضایی افزایش داده و دیگر نگرانی از بابت فراموشی یا تأخیر در ثبت ابلاغ وجود ندارد؛ چرا که سامانه بهصورت نظاممند این وظیفه را انجام میدهد و این موضوع نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی ایفا میکند.
کاهش مراجعات حضوری و هزینههای جانبی
از دیگر مزایای این طرح، کاهش چشمگیر نیاز به مراجعات حضوری و پیگیریهای مکرر است. با انجام خودکار ابلاغها، تماس با شعب و مراجعات فیزیکی به حداقل خواهد رسید و در نتیجه، هزینههای زمانی و مالی مراجعان نیز کاهش خواهد یافت.
افزایش بهرهوری و تمرکز بر امور تخصصی در دستگاه قضا
برای قوه قضاییه نیز این اقدام، مزیتهای قابل توجهی به همراه دارد. حذف دخالت انسانی در یک فرآیند تکراری و حجیم، ضمن کاهش خطا، موجب آزادسازی ظرفیت نیروی انسانی برای تمرکز بر امور تخصصیتر و تحلیلی میشود.
یکپارچگی رویهها و ارتقای عدالت قضایی
با اجرای سراسری خودکارسازی فرآیند ابلاغ، فرآیند ابلاغ در تمامی شعب و استانها بهصورت یکسان و استاندارد انجام میشود و این یکپارچگی، به کاهش تفاوتهای رویهای و در نهایت، تحقق بهتر عدالت قضایی منجر خواهد شد.
دادهمحوری؛ پشتوانه تصمیمسازی در قوه قضاییه
از منظر مدیریتی نیز، این طرح امکان تولید دادههای دقیق و قابل تحلیل درباره زمانبندی ابلاغها، عملکرد شعب و شناسایی گلوگاهها را فراهم میکند که میتوانند مبنای سیاستگذاریهای کلان و بهبود مستمر فرآیندهای قضایی قرار گیرند.
گامی فراتر از یک اصلاح اداری
خودکارسازی ابلاغ دادنامه و اجرائیه، صرفاً یک بهبود اداری نیست، بلکه گامی زیرساختی در مسیر تحول دیجیتال دستگاه قضا محسوب میشود که همزمان سه هدف کلیدی «سرعت»، «دقت» و «عدالت» را در فرآیند ابلاغ محقق میکند و چشمانداز تازهای از «عدالت هوشمند» را پیش روی نظام قضایی کشور قرار میدهد.
صدور ۲۸۷ مکاتبه و نامه هشداری در راستای نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صدور ۲۸۷ مکاتبه و نامه هشداری از سوی سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای این قانون خبرداد.
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدائیان در هفتاد و پنجمین نشست شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، پیام حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مقام معظم رهبری به مناسبت روز کارگر و روز معلم را متاثر از اهمیت جایگاه معلمان و کارگران به عنوان دو قشر تأثیرگذار و زیربنایی جامعه دانست و گفت: تجلیل از این دو قشر، بیانگر اهمیت علم، تربیت و تولید در مسیر پیشرفت و ثبات کشور است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد نظم و امنیت تصریح کرد: نظم و امنیت که در روایات از آن به عنوان «نعمت» یاد شده، زمانی محقق میشود که بتوانیم ریشههای ناامنی و اختلافات را از بین ببریم و صرفاً با ابزارهای قهری و مجازات نمیتوان نظم و امنیت پایدار ایجاد کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از چالشها و ریشه های اختلافات را اعتبار اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی برشمرد و افزود: در گذشته با وجود صراحت قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد عادی همچنان در مراجع قضایی قابل معارضه با اسناد رسمی بودند که این موضوع پیامدهای ناگواری از جمله افزایش جرایم و اختلافات ملکی را به دنبال داشت.
خدائیان با اشاره به پیشینه تلاشها برای ساماندهی این وضعیت، خاطرنشان کرد: در ادوار مختلف قوه قضائیه تلاشهای زیادی صورت گرفت؛ اما همواره با سد تعارض با احکام شرعی در شورای نگهبان مواجه میشدیم. خوشبختانه با عنایت قائد شهید حضرت آیت الله امام خامنه ای و پیگیریهای دستگاه قضا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید تا یک بار برای همیشه به این معضل پایان داده شود.
این مسئول عالی قضایی با تاکید بر نقش سازمان بازرسی در اجرای این قانون تصریح کرد: سازمان بازرسی به لحاظ وظیفه ذاتی خود، هم بر اجرای صحیح و هم بر حسن جریان این قانون نظارت دقیق دارد و برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری نشاندهنده عزم جدی برای اجرای کامل این قانون است.
وی با اشاره به صدور ۲۸۷ مکاتبه و نامه هشداری از سوی سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای این قانون خاطرنشان کرد که پای کار آمدن همه دستگاهها و نظارت مستمر، منجر به ایجاد آسایش خاطر و امنیت حقوقی در معاملات شهروندان خواهد شد و از بسیاری از کلاهبرداریها و دعاوی ملکی پیشگیری خواهد کرد.
انتهای پیام
