حامد کمالی در گفت و گو با ایسنا به دو کنوانسیون مهم جامائیکا و ژنو درباره آبراهههای بینالمللی اشاره کرد و افزود: آبراهه برای کشوری است که در سرزمین آن وجود دارد و تنگه هرمز حدود ۴۸ کیلومتر وسعت دارد که ۱۶ مایل آن کاملاً در خطوط مرزی و سرزمینی ایران قرار دارد و ۱۶ مایل دیگر نیز جزء آبهای سرزمینی محسوب میشود.
وی گفت: طبق قانون، ۱۶ مایل اولیه سرزمین ماست و حق هرگونه دخل و تصرفی در آن داریم و هیچ کشوری حق تعرض به این بخش را ندارد و همچنین ایران میتواند برای عبور از این بخش، عوارض دریافت کند که این موضوع در ماده ۲۸ حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ نیز به رسمیت شناخته شده که کشورها در صورت ارائه خدمات امنیتی، رفاهی و ناوبری حق دریافت عوارض دارند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به ماده ۱۸ کنوانسیون جامائیکا اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، کشور ساحلی در صورتی که با عبور شناوری احساس خطر کند و آن را در تعارض با حاکمیت ملی خود بداند، حق جلوگیری از تردد را دارد و تشخیص این امر حتی به خود کشور ساحلی محول شده و در شرایط کنونی حق ایران برای جلوگیری از تردد کاملاً قانونی و رسمی شناخته میشود.
کمالی با اشاره به قاعده «عبور بیضرر» که در سال ۱۹۴۷ توسط دیوان بینالمللی دادگستری مطرح و مورد تأیید کمیسیون حقوق بینالملل قرار گرفت، یادآور شد: ایران به این قاعده پایبند بوده و عبور ترانزیتی را ابتدا امضا کرد اما هرگز مصوب نشد و بر اساس قاعده عبور بیضرر، کشتیهای خارجی در صورتی که برای کشور ساحلی ضرری نداشته باشند، حتی میتوانند از دریای سرزمینی عبور کنند. تاکنون تردد کشتیها از تنگه هرمز به همین نحو جریان داشته که نشاندهنده حسننیت ایران است.
وی تأکید کرد: این روال دقیقاً از زمانی متوقف شد که عبور شناورها بدون ضرر نبود و ما مورد حمله قرار گرفتیم و در چنین شرایطی مطابق بند ۳ ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ عمل کردهایم که به دولت ساحلی اجازه میدهد برای حفظ امنیت خود، حق عبور کشتیهایی که عبورشان را توأم با ضرر ارزیابی میکند، بدون تبعیض و به طور موقت به حالت تعلیق درآورد.
این حقوقدان، دفاع از تمامیت ارضی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: ایران همچون هر کشور دیگری درصدد دفاع از تمامیت ارضی خود و جلوگیری از حملات بیگانگان است، نه ایجاد اختلال در نظام دریاها.
وی افزود: ایران طی سالها حسننیت خود را نشان داده و تنها در شرایط جنگی و به صورت موقت از این حق استفاده کرده است.
کمالی تاکید کرد: دولت ایران از حقوق قانونی خود فراتر نرفته و تنها در حال دفاع مشروع مطابق با قوانینی است که متخاصمان نیز آن را امضا کردهاند.
انتهای پیام
