به گزارش ایسنا، چندی پیش وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با هدف حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده، تامین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تابآوری اقتصادی بنگاهها به اجرا درآمده و قرار است به بنگاههای دارای دو تا ۵۰ نیروی کار بیمه شده و دارای مجوز فعالیت که در سامانه کات ثبتنام کنند تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی برای هر کارگر با بازپرداخت دو تا چهار قسط طی شش ماه با نرخ سود پایه ۱۸ تا ۲۳ درصدی پرداخت شود.
در پاسخ به اینکه آیا طرح حمایتی وزارت اقتصاد میتواند از بنگاههای کوچک در شرایط فعلی حمایت کند و اساسا آیا این طرح در حفظ بنگاههای اقتصادی موثر خواهد بود علی نقیب - کارشناس اقتصادی - به ایسنا، گفت: با حمله ناجوانمردانهای که به ایران شد بسیاری از بنگاههای اقتصادی به خصوص آنهایی که کارگر دارند و تولیدی هستند آسیب دیدند. این آسیبها هم به دو شکل است یا اینکه خسارت به خودشان وارد شده و مشکل نقدینگی وجود دارد یا جنگ باعث شده مواد اولیهای که برای تولید استفاده میکردند در بازار کمیاب شود و قیمت آن نیز افزایش یابد.
وی افزود: آنچه مسلم است این است که باید این دوران را بگذرانیم و سعی کنیم نیروهای کار ماهر خود را حفظ کنیم، زیرا در آینده به آنها نیاز داریم و از نظر اخلاقی نیز تعدیل نیرو درست نیست. بنابراین باید بنگاههای اقتصادی با تحمل فشار، نیروهای خود را حفظ کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنگاههای کوچک و متوسط تابآوری کمتری دارند لذا وقتی دچار آسیب میشوند بسیاری از آنها بسته میشوند یا دامنه فعالیت آنها کوچک میشود. به همین جهت دولت باید به آنها توجه بیشتری کند.
نقیب با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای ذیربط که میخواهند خسارتهای وارد شده را جبران کنند و نگاهشان خدمت است کارشناسی عمل نمیکنند، اظهار کرد: این عدم کارشناسی باعث میشود بنگاهها خیلی نتوانند از این تسهیلات و مزایا استفاده بهینه کنند و از آسیب خارج شوند.
وی در ادامه گفت: مبلغ تسهیلات ذکر شده به ازای هر کارگر، نحوه پرداخت و بازپرداخت شش ماهه با سود اعلام شده ممکن است باعث شود بسیاری از بنگاهها نتوانند از آن استفاده کنند و دولت باید بخشی از این مبلغ پرداخت شده را به عنوان جبران خسارت بلاعوض به آنها پرداخت کند یا قرض الحسنه بدون بهره باشد و بنگاه بتواند بیش از یکسال از آن استفاده کند تا بهرهای ببرد و به شرایط عادی بازگردد و نیروهای کار خود را تعدیل نکند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر طرحهای حمایتی کمی کارشناسیتر و با هماهنگی بخش خصوصی باشد میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی درباره پیشنهاد برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای کوچک در شرایط فعلی گفت: حفظ بنگاهها مبارزه با دشمن است. دولت باید خسارتها را جبران کند و هم به دلیل تورمی که در مواد اولیه در اثر جنگ ایجاد شده است مابهالتفاوت نقدینگی را به شکل تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بنگاهها قرار دهد.
نقیب در پاسخ به اینکه دولت باید جبران خسارتها را از چه منابعی تامین کند، گفت: در سالهای گذشته شاهد بودیم که دولت به بنگاههای سالم، تولیدکننده و شفاف که صورتهای مالی مشخصی دارند فشار وارد کرده است و بنگاههای ناشفاف و خدماتی که سودهای زیادی دارد هنوز سازمان نداده است. پیشنهاد میشود دولت از محل بنگاههایی که شفاف و تولیدی نیستند درآمد ایجاد کند و به سمت بنگاههای اقتصاد تولیدی و اشتغالزا روانه کند.
انتهای پیام
