به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی بر پیگیری و حل مشکلات مردم ناشی از جنگ تحمیلی اخیر تاکید کرد.
مقام عالی معاونت در سخنانی در جمع مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با گرامیداشت روزکارگر و روز معلم گفت: کارگران و معلمان دو بال پیشرفت کشور هستند. زحماتی که جامعه کارگری متحمل می شوند موتور محرکه کار و فعالیت در کشور است. معلمان نیز نقش بی نظیری دارند و آینده سازان کشور را تربیت می کنند.در پی جنگ تحمیلی اخیر باید مراقبت کرد تا به این دو قشر زحمتکش و فرهیخته آسیب اقتصادی وارد نشود.
وی همچنین به طور خاص از فداکاری و وجدان کاری معلمان در برگزاری کلاس های مجازی قدردانی کرد و افزود: معلمان علیرغم همه محدودیت ها و مشکلات با انگیزه و با روحیه کلاس های آموزشی را به صورت غیر حضوری برگزار کردند.
جهانگیر در ادامه به مشکلات برخی از شهروندان در پی جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در تهران قریب به چهل هزار واحد مسکونی آسیب دیده اند و خسارت ها از خسارت های جزئی تا خسارت های بزرگ است و شهروندان و خانواده هایی که امکان سکونت در خانه خودشان را نداشته اند درهتل ها و اماکن مناسبی اسکان داده شده اند. شهرداری تهران زحمات زیادی کشیده است ولی همه نهادهای مرتبط و ذی ربط باید با همدلی و هم افزایی به این صحنه ورود کنند و مشکلات مردم ناشی از جنگ تحمیلی اخیر باید به کمترین حد برسد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عدلیه ورود جدی به حوزه اجتماعی برای پیگیری حل مشکلات مردم و شهروندان داشته است و طرح پدافند اجتماعی را در دستور کار دارد، افزود: معاونت های اجتماعی دادگستری ها در سراسر کشور به میدان آمده اند و مطالبات به حق مردم را پیگیری می¬کنند تا مشکلات اجتماعی ناشی از جنگ روند کاهشی داشته باشد.
جهانگیر با بیان اینکه طرح هایی در حوزه اجتماعی تهیه کرده ایم تا از حقوق مردم در فضای جنگی و پسا جنگ مراقبت کنیم، گفت: مردم در جنگ اخیر درخشیدند و یک الگویی بی بدیل در زمینه امنیت اجتماعی ایجاد کردند و خیابان را پشتیبان «میدان» کردند. اکنون نوبت مسئولان است که حقوق اجتماعی کردم را صیانت کنند و نگذارند مشکلات بر زندگی مردم اثر بگذارد.
وی در بخش دیگر از سخنانشان به وضعیت بازار و گرانی برخی اقلام اشاره کرد و افزود: ساماندهی بازار و نظارت ویژه بر توزیع اقلام و کالاها یک اولویت و ضرورت مهم است که دولت در این زمینه ورود کرده است تا سودجویان و فرصت طلبان به حقوق مردم و قدرت خرید شهروندان ضربه نزنند. همه دستگاه های اجرایی باید در این زمینه یک وظیفه سنگینی برای خود قائل باشند و با کار مضاعف و روحیه جهادی از وضعیت بازار صیانت کنند. قوهقضائیه نیز آمادگی همهگونه کمک برای مقاب