عمران علیمحمدی در ضمن این دستور اظهار کرد: مردم عزیز سرمایه اصلی و پشتیبان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که در اثنای جنگ تحمیلی رمضان به شایستگی، وفاداری و حمایت و پشتیبانی خود را از نظام در کف خیابان و اجتماعات شبانه به اثبات رسانده و نگرانی و گلایه های آنان در خصوص نوسانات شدید قیمتی و مواجه شدن با بازار لجام گسیخته، مطالبه ای به حق و شایسته اقدام سریع و جدی مسئولین است.
وی ضمن تأکید بر تشکیل کمیته «نظارت بر بازار، کنترل قیمتها و تأمین مایحتاج عمومی» خاطرنشان کرد: این کمیته تحت نظارت دادستانهای عمومی و انقلاب استان و با حضور مدیران صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه بهصورت هفتگی برگزار و بر انجام وظایف دستگاه های مذکور نظارت خواهد کرد.
رئیسکل دادگستری استان ایلام اهم وظایف این کمیته را نظارت و بررسی مستمر وضعیت بازار و رصد قیمت کالاها و خدمات، شناسایی عوامل مؤثر بر گرانی ها و کمبودها و اتخاذ راهکارهای اجرایی و عملیاتی، نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای توزیعی، خدماتی و انبارها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار و عدم رعایت مقررات و برنامهریزی بهمنظور تأمین پایدار و کافی مایحتاج عمومی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ایلام در شامگاه سهشنبه ۱۵ اردیبهشت، وی ضمن اشاره به اهمیت حیاتی موضوع و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از بی توجهی به آن، بر نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و برخورد قانونی با هرگونه ترک فعل یا قصور در حوزه تنظیم بازار و تامین معیشت مردم تأکید کرد.
انتهای پیام
