علی حسنوند در جلسه تعاملی با ضابطین، اظهار کرد: اجرای دقیق، سریع و قانونی دستورات قضایی از سوی ضابطین، بهویژه در شرایط خاص و حساس از جمله زمان جنگ، از مهمترین الزامات صیانت از نظم عمومی، امنیت روانی جامعه و حفظ حقوق عامه است.
وی افزود: در شرایط بحرانی و جنگی، مسئولیت ضابطین در صیانت از امنیت عمومی و اجرای بهموقع دستورات قضایی دوچندان میشود و لازم است تمامی دستگاههای مسئول با اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی و هماهنگی میدانی، در راستای انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
دادستان مرکز لرستان با تأکید بر ضرورت رصد مستمر و هوشمندانه فضای مجازی تصریح کرد: مقابله با انتشار شایعات، اخبار کذب، تشویش اذهان عمومی و هرگونه محتوایی که موجب اخلال در امنیت روانی جامعه شود، باید با جدیت در دستور کار ضابطین قرار گیرد و در این زمینه، اقدام بهموقع و مبتنی بر قانون، ضرورتی انکارناپذیر است.
حسنوند به موضوع تنظیم بازار و صیانت از معیشت مردم پرداخت و گفت: مبارزه با گرانفروشی، احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی، از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است و ضابطین موظفند در راستای اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای اساسی، برخوردی قاطع، قانونی و بازدارنده داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان خاطرنشان کرد: در شرایطی که آرامش و امنیت اقتصادی جامعه نیازمند مراقبت و نظارت مضاعف است، هرگونه سوءاستفاده از نیازهای عمومی مردم، مصداق تضییع حقوق عامه بوده و با متخلفان و محتکران، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، وی با تأکید بر استمرار جلسات هماهنگی و تعاملی با ضابطین افزود: همافزایی میان مجموعه قضایی و ضابطین، زمینهساز ارتقای کارآمدی در اجرای مأموریتها، پیشگیری از وقوع جرم و تحقق عدالت خواهد بود و انتظار میرود همه ضابطین با مسئولیتپذیری، دقت و التزام کامل به قانون، در مسیر خدمت به مردم و حفظ منافع عمومی گام بردارند.
انتهای پیام
