مجیدخامسیپور در گفتوگو با ایسنا درخصوص دفن انجام شده در مسجد جامع تاریخی خوزان خمینیشهر اظهار کرد: ما از طریق مردم و اهالی منطقه، حدود یک روز قبل از انجام دفن از این موضوع مطلع شدیم. طبق قانون، دفن اموات در موقوفات و مساجد ممنوع است مگر اینکه مجوز شرعی و قانونی از متولی موقوفه اخذ شده باشد. اوقاف صراحتاً اعلام کرده است که مسئولیت پیگیری این تخلف و احقاق حقوق عامه بر عهده دادستانی است.
وی افزود: با توجه به اینکه برای موقوفات و مساجد متولی مشخصی وجود ندارد، نماینده ولیفقیه در سازمان اوقاف مسئول این موضوع است. بر همین اساس، بنده شخصاً سه بار با هیئت امنای مسجد که از سوی امور مساجد منصوب هستند، تماس گرفتم و تذکرات قانونی لازم را اعلام کردم.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینیشهر بیان کرد: در روز انجام دفن و از ساعات ابتدایی صبح، متوجه شدیم که موضوع جدیتر شده و اقدامات لازم برای حفر قبر در حال انجام است. به همین دلیل، هماهنگیهای لازم با فرمانداری و دادستانی انجام شد و بهصورت رسمی اعلام کردیم که دفن در این مکان فاقد مجوز قانونی و شرعی است.
خامسیپور تصریح کرد: دادستان شهرستان از ما درخواست نظر کتبی کرد و ما نیز در همان روز، پیش از انجام دفن، طی نامهای رسمی اعلام کردیم که هیچگونه مجوزی برای این اقدام صادر نشده و حتی درخواست جلوگیری از دفن را نیز مطرح کردیم.
وی تأکید کرد: با وجود پیگیریها، دفن انجام شد. در چنین مواردی، اجرای قانون نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است و دادستان بهعنوان مدعیالعموم مسئول ورود به این موضوعات در حوزه حقوق عامه است.
رئیس اداره اوقاف شهرستان خمینیشهر ادامه داد: ما وظیفه خود را در اطلاعرسانی، تذکر قانونی و مکاتبه رسمی انجام دادیم و صراحتاً اعلام میکنیم که این اقدام بدون مجوز و برخلاف ضوابط قانونی صورتگرفته است.
خامسی پور در توضیح روند قانونی دفن اموات در محوطه یا مقبرههای وابسته به مساجد خاطرنشان کرد: بهطورکلی دفن میت در مساجد، چه تاریخی و چه غیرتاریخی، ممنوع است و هیچ فرد یا نهادی نمیتواند بدون اخذ مجوزهای قانونی و شرعی چنین اقدامی انجام دهد. مساجد معمولاً در بافت مسکونی شهرها قرار دارند و علاوه بر مسائل حقوقی، موضوعات بهداشتی نیز در این زمینه مطرح است؛ بنابراین، آنچه در حوزه وظایف ما قرار میگیرد این است که هیچ مجوز قانونی و شرعی برای دفن در این مکانها وجود ندارد، مگر اینکه روند قانونی طی شود.
وی تأکید کرد: در مواردی که محل موردنظر موقوفه باشد، تولیت آن با نماینده ولیفقیه در سازمان اوقاف است و از طریق اداره اوقاف پیگیری میشود، بنابراین در درجه اول، صدور هرگونه مجوز احتمالی باید از سوی سازمان اوقاف انجام شود. در صورتیکه مکان موردنظر دارای ثبت میراثی نیز باشد، علاوه بر اوقاف، اخذ مجوز از نهادهای مرتبط با میراثفرهنگی نیز الزامی است و بدون این مجوزها، هرگونه اقدام فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
رئیس اداره اوقاف شهرستان خمینیشهر درباره آخرین وضعیت پیگیری این پرونده گفت: با توجه به مکاتبهای که با دادستان شهرستان انجام دادهایم، اگر دستوری از سوی هر نهاد یا مرجعی برای انجام این دفن صادر شده باشد، ابتدا باید برای ما شفاف شود. ضروری است مشخص شود که آیا دستور یا مجوزی، چه بهصورت کتبی و یا شفاهی، از سوی دستگاهی مانند دادستانی یا فرمانداری صادر شده یا خیر. پس از روشنشدن این موضوع، در صورت لزوم مطابق قانون ورود خواهیم کرد.
خامسیپور تأکید کرد: با توجه به اینکه دادستان بهعنوان مدعیالعموم مسئول پیگیری حقوق عامه محسوب میشود، بهتر است بررسی دقیق این موضوع از سوی دستگاه قضایی دنبال شود تا تمامی ابعاد آن مشخص شود.
وی با اشاره به ابعاد مختلف این موضوع تصریح کرد: در وهله نخست، هیئت امنای مسجد باید پاسخگو باشند، چرا که مسئولیت مستقیم امور اجرایی مسجد را بر عهده دارند، همچنین افرادی که اقدام به دفن کردهاند نیز باید در این زمینه پاسخگو باشند. در این پرونده، حوزه اختیارات دستگاههای مختلف مشخص است؛ اداره میراثفرهنگی از منظر ضوابط مربوط به آثار تاریخی و محدودیتهای حفاری و آسیب به حریم بناهای تاریخی ثبتشده ورود میکند و سازمان اوقاف نیز از نظر موقوفه بودن ملک و مسائل حقوقی و شرعی مرتبط با آن موضوع را پیگیری میکند.
رئیس اداره اوقاف شهرستان خمینیشهر ادامه داد: در عین حال، لازم است بررسی شود که آیا کوتاهی از سوی هیئت امنا در جلوگیری از این اقدام صورتگرفته یا خیر و چرا با وجود تذکرات داده شده، مانع از دفن نشدهاند. نکته مهم این است که ابتدا باید بهطور شفاف مشخص شود که هیچ دستور یا مجوزی برای انجام این دفن صادر نشده است. بر اساس اطلاعات موجود، چنین مجوزی وجود نداشته و این اقدام خلاف مقررات انجام شده است.
خامسیپور با اشاره به نقش دستگاه قضایی گفت: تا جایی که اطلاع دارم، مرجع ورود به این موضوع دادستانی است و پیگیریهای لازم باید از سوی دادستان یا معاونان وی انجام شود. مکاتبهای که پیش از انجام دفن با دادستانی صورتگرفته، همچنان معتبر است و بههیچوجه از آن عدول نشده و لغو نیز نشده است. در نظام اداری، مکاتبات رسمی تا زمانی که نامهای خلاف آن صادر نشود، دارای اعتبار و قابلیت استناد هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی تلاش دارند مسئولیت را متوجه اوقاف کنند، در حالی که ما صراحتاً مخالفت خود را اعلام و موضوع را به مراجع قضایی ارجاع دادهایم و اکنون لازم است روند رسیدگی از مسیر قانونی دنبال شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینیشهر در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی نیز گفت: قوانین و ضوابط در این زمینه کاملاً مشخص است و مسیر اخذ مجوز نیز روشن است. در چنین شرایطی، اگر فردی باوجود اطلاع از قوانین و دریافت تذکرات، اقدام به تخلف کند، باید مسئولیت و تبعات آن را بپذیرد.
خامسیپور افزود: امکان این وجود ندارد که برای هر مکان یا هر فرد، نظارت فیزیکی دائمی مانند استقرار نگهبان یا مأمور در نظر گرفته شود، بنابراین اصل بر رعایت قانون از سوی افراد است و در صورت تخلف، رسیدگی از طریق مراجع قانونی انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: افرادی که با آگاهی کامل از تذکرات و الزامات قانونی اقدام به چنین کاری میکنند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. ممکن است در برخی موارد ادعا شود که دستوری از جایی صادر شده، اما درهرصورت، اصل بر برابری همه افراد در برابر قانون است و عدالت باید برای همه به یکشکل اجرا شود.
لازم به ذکر است که خبرنگار خبرگزاری ایسنا، علیرغم تلاشها و تماسها و پیامهای مکرر تا زمان انتشار این گزارش، موفق به اخذ پاسخ از سوی هیئت امنای مسجد جامع خوزان جهت شفافسازی این موضوع نشده است.
انتهای پیام
