به گزارش ایسنا، جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت دادستانی تهران در سال ۱۴۰۵، با حضور صالحی دادستان تهران، سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سردار گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ و جمعی از معاونین دادستانی تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
دادستان تهران در ابتدای این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر حمله آمریکایی- صهیونیستی علیه کشور عزیز ایران، اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مردم در مبارزه و مقابله با هرگونه تهدید خارجی نقش اصلی دارند و این دو رکن مهم در برهم زدن توطئههای دشمنان قسم خورده نظام مکمل یکدیگر هستند. امروز شاهد هستیم مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی بیش از ۷۰ روز در میادین سراسر کشور در دفاع از انقلاب پای کار هستند و در هیچ جای دنیا مردمی وفادارتر از ملت ایران وجود ندارد.
دادستان تهران ادامه داد: علیرغم تهدیدات دشمن، امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و افرادی که با سوء استفاده از شرایط کنونی امنیت مردم را به خطر میاندازند قطعا با برخورد قاطع، قانونی، سریع و بدون مماشات دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و در همین راستا به سارقین و مرتکبین جرایم خاص و خشن هیچگونه ارفاق قانونی اعطا نمیشود.
وی افزود: علیرغم اینکه در جنگ رمضان مراکز نظامی مورد حمله دشمن قرار گرفت، اما دستورات قضایی و مطالبات مردم بدون وقفه در دستور کار قرار گرفته و افزایش رضایتمندی مردم را به همراه داشت.
صالحی با اشاره به اهمیت ساماندهی و غربالگری معتادان متجاهر در پیشگیری از وقوع جرم سرقت، تاکید کرد ساماندهی و غربالگری معتادین متجاهر از طرف دادسرای ناحیه مربوطه انجام شود و هماهنگی لازم با دستگاههای متولی جهت پذیرش این قبیل افراد صورت بگیرد چراکه بخشی از سرقتها و مشکلات اجتماعی جامعه مربوط به معتادین متجاهر است.
وی همچنین یادآور شد: سارقین حرفهای که دوران محکومیت آنها به اتمام رسیده و آزاد شدهاند باید تحت نظارت و کنترل جدی قرار بگیرند، تا دیگر مرتکب جرم نشوند.
دادستان تهران دستور داد: طرح جلب محکومین متواری مهم است با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد تا با شناسایی و دستگیری به سزای اعمال ناپسند خودشان برسند و از وقوع جرایم بعدی پیشگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت تسریع در پاسخگویی به استعلامات قضایی از سوی کلانتری ها، تصریح کرد: در هر ناحیه دادسرا که لازم باشد مکانی جهت استقرار نمایندگان پلیس به منظور تسریع در انجام دستورات مقامات قضایی در نظر گرفته شود تا اجرای دستورات مقامات قضایی در پیگیری پرونده ها، به تاخیر نیفتد.
تأکید معاون قوه قضاییه بر مدیریت صحیح سپردههای مربوط به پروندههای ورشکستگی
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در نشست تخصصی بررسی مسائل و چالشهای مرتبط با امور ورشکستگی، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی، رعایت غبطه، صرفه و صلاح ورشکسته و همچنین صیانت از حقوق بستانکاران را از مهمترین وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی دانست و اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای ورشکستگی از جمله امور تخصصی، حساس و پیچیده در نظام قضایی و اقتصادی کشور است و فرآیند تصفیه در اینگونه پروندهها بهمراتب سختتر و پیچیدهتر از اجرای احکام محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه قانونی ادارات تصفیه امور ورشکستگی افزود: ادارات تصفیه در استانها، از حیث جایگاه، مسئولیت و کارکرد، همسان و همتراز واحدهای اجرای احکام مدنی هستند و ضروری است با حفظ استقلال اداری و رعایت کامل موازین قانونی، مأموریتهای خود را در چارچوب مقررات و سیاستهای کلان قوه قضاییه دنبال کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه موضوع ورشکستگی صرفاً یک مسئله قضایی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تجاری گستردهای است، تصریح کرد: هرگونه تصمیمگیری در فرآیند تصفیه، باید مبتنی بر رعایت عدالت، حفظ حقوق اشخاص، صیانت از اموال و جلوگیری از ورود خسارت به ورشکسته و بستانکاران باشد؛ چرا که کوچکترین غفلت در این حوزه میتواند آثار و تبعات گستردهای در فضای اقتصادی و تجاری کشور به همراه داشته باشد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح سپردههای مربوط به پروندههای ورشکستگی خاطرنشان کرد: مدیریت سپردههای ناشی از ورشکستگی، ماهیتی تخصصی و متفاوت از اجرای احکام دارد و نمیتوان آن را با رویههای جاری اجرای احکام مدنی یکسان تلقی کرد. قانونگذار در خصوص نحوه نگهداری، مدیریت و سپردهگذاری وجوه مربوط به امور ورشکستگی تعیین تکلیف کرده و تمامی واحدهای ذیربط موظفاند در چارچوب همین مقررات اقدام کنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس سیاستهای ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضاییه، لازم است در حوزه سپردههای ورشکستگی، شفافیت، انضباط مالی، نظارت دقیق و رعایت حقوق بستانکاران و ورشکسته بهصورت کامل مورد توجه قرار گیرد و تمامی اقدامات در این حوزه در راستای حفظ اعتماد عمومی و ارتقای امنیت حقوقی فعالان اقتصادی انجام شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی و تصفیه پروندههای ورشکستگی اظهار کرد: اطاله فرآیند تصفیه، علاوه بر کاهش ارزش اموال و داراییها، میتواند موجب تضییع حقوق بستانکاران، افزایش هزینههای اقتصادی و ایجاد اخلال در فعالیتهای تجاری شود؛ از این رو ضروری است ادارات تصفیه با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، دقت و سرعت را توأمان در دستور کار قرار دهند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مدیران تصفیه و رعایت اصل امانتداری در تمامی مراحل تأکید کرد و گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی باید در تمامی مراحل از شناسایی، حفظ، ارزیابی و فروش اموال تا توزیع وجوه میان بستانکاران، نهایت دقت، سلامت اداری، شفافیت و رعایت صرفه و صلاح طرفین را مدنظر قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، صیانت از حقوق فعالان اقتصادی، ارتقای امنیت سرمایهگذاری و تضمین حقوق بستانکاران، از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است و تحقق این اهداف، مستلزم اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی و تقویت ساختارهای تخصصی در این حوزه خواهد بود.
حضور میدانی بازرسان در گلوگاههای حساس نظیر گمرکات، شرکتهای نفت و گاز، وزارت صمت، مناطق آزاد و شهرداریها
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر لزوم رصد کالاها از مبدأ تولید تا مصرف کننده نهایی و تأمین سفره مردم، مطالبات سازمان را در سه محور جمعبندی کرد و گفت: وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی باید علاوه بر تأمین کالاها، مسئولیت «نظارت بر بازار» را با جدیت بیشتری بپذیرند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با قاطعیت و اطلاعرسانی شفاف با محتکرین برخورد کند. بانکها نیز مکلفند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با اولویت ویژه تأمین کنند.
خدائیان در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به تشریح جامع استراتژیها و اقدامات جهادی این سازمان در مواجهه با شرایط «جنگ تحمیلی سوم» پرداخت.
رئیس سازمان بازرسی با تجلیل از مجاهدتهای خستگیناپذیر ارکان مختلف قوه قضائیه در جریان «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» تصریح کرد: شخص ریاست محترم قوه قضائیه در تمام این ایام خطیر با برگزاری جلسات مستمر با اعضای شورای عالی قضایی و رؤسای کل دادگستریها، بر حضور میدانی مدیران به منظور خدمت رسانی بی وقفه و گرهگشایی از امور مردم تأکید داشتند. همکاران در سازمان بازرسی نیز، علیرغم بخشنامههای ناظر بر دورکاری یا حضور ۲۰ درصدی، با توان ۱۰۰ درصدی در صحنه حاضر بودند؛ چرا که اعتقاد ما بر این است که نظارت فعال این سازمان، تضمینکننده تداوم خدماترسانی سایر دستگاهها به عموم مردم خواهد بود.
وی با تبیین حضور میدانی بازرسان در گلوگاههای حساس و در دستگاههای اداری و اجرایی کشور اعم از گمرکات، شرکتهای نفت و گاز، وزارت صمت، مناطق آزاد و شهرداریها افزود: به مدیران ابلاغ شد تا در شرایط جنگی، اجازه ندهند مقررات پیچیده بعضاً مانع از ترخیص و توزیع کالاها شود، بهویژه در استانهای شمالی که با حجم بیشتر مسافر و احتمال کمبود کالا در آن ایام مواجه بودند. سازمان بازرسی اکنون در کنار برنامههای عادی راهبردی سالانه، برنامههای شرایط جنگی را نیز در دستور کار خود قرار داد که ماهیت آن کمک، پشتیبانی و حمایت همهجانبه از دستگاههای خدمترسان است تا خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
خدائیان با اشاره به حساسیت مشترک مجلس و قوه قضائیه نسبت به گرانیهای اخیر، به تشریح نتایج جلسات کارشناسی با متولیان بخش صمت، اصناف و جهاد کشاورزی پرداخت و گفت: بخشی از گرانیها ناشی از افزایش هزینه خدمات دولتی است؛ البته بخش دیگری از این وضعیت، محصول سودجویی واسطهها و دلالان است که باید با استخراج قیمت واقعی کالاها، سهم هر یک از عوامل مشخص شود که در این زمینه تاکیداتی از سوی سازمان بازرسی به نهادهای متولی صورت گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی، هماهنگی میان دستگاههایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، سازمان استاندارد و وزارت راه برای تخلیه سریع کالاها از بنادر را، از دستاوردهای سازمان بازرسی برشمردند و از تحول در نحوه سازمان بازرسی مبتنی بر فناوریهای نوین خبر دادند و گفتند: تبلتهای ویژهای با اتصال امن به سازمان مکاتبات الکترونیک سازمان از قبل تهیه و در اختیار همکاران قرار گرفت تا در شرایط ایجاد شده، مستقیماً در محل مأموریت در دستگاههای اداری اجرایی کشور حاضر شده و فرآیندهای نظارتی را بهصورت برخط در فرایند سلسله مراتب اداری مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهند. این اقدام توان عملیاتی بازرسان را در میدان مضاعف کرد و عملاَ سازمان بازرسی به صورت صد در صدی نسبت به ایفای وظایف و مأموریت های در دستور کار با رعایت گردش اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی اقدام نمود.
خدائیان با اشاره به مکاتبات هشداری در ارتباط با جوجهریزی و ذخایر روغن و نهادههای دامی تأکید کرد: در کشور با کمبود کالا مواجه نیستیم. در بحث واردات نیز، بانک مرکزی باید از ایجاد صفهای طولانی ارز خودداری کرده و در تخصیصها، اولویت را با قید تسریع در فرایندها به کالاهای اساسی بدهد. همچنین باید اجازه داد تجار که ارز شخصی در خارج از کشور دارند، مانند دوران دفاع مقدس، مبادرت به واردات کالاهای اولویت دار و مورد تأیید اقدام نمایند. البته روند فعالیت ها و اقدامات در این بخش ، بعضاً گلایه مندی واردکنندگان را در برداشته است.
وی با تأکید بر لزوم رصد کالاها از مبدأ تولید تا مصرف کننده نهایی و تأمین سفره مردم، مطالبات سازمان را در سه محور جمعبندی کرد و خطاب به متولیان تاکید نمود: وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی باید علاوه بر تأمین کالاها، مسئولیت «نظارت بر بازار» را با جدیت بیشتری بپذیرند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با قاطعیت و اطلاعرسانی شفاف با محتکرین برخورد کند. بانکها نیز مکلفند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با اولویت ویژه تأمین کنند.
دکتر خدائیان خطاب به مدیران اجرایی مجدداً تأکید کرد: در شرایط بحرانی و به واسطه مقررات پیچیده، سازمان قطعاً از مدیران فعال و تصمیمساز برای ارائه خدمت به مردم حمایت خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی همچنین از مردم عزیز کشورمان خواست هرگونه گزارش احتکار یا گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی اعلام نمایند.
عضو شورایعالی قضایی با استقبال از بررسی «قانون آیین دادرسی کیفری» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد داد: با توجه به اختیارات کمیسیون در چارچوب اصل ۸۵، ضرورت دارد یک آیین دادرسی مختصر و ویژه برای «شرایط ناامنی و بحران» تدوین شود؛ الگویی که در بسیاری از کشورها نیز اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در قانون تشکیل سازمان بازرسی، ابهاماتی در خصوص «تقاضای جبران خسارت بیت المال» توسط قضات مطرح میشود که نیازمند تصریح قانونی است تا سازمان بتواند بدون نیاز به طرح دعوای مجزای حقوقی، مستقیماً استرداد اموال و جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.
گفتنی است در این نشست رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی، به بیان دغدغهها و مطالبات خود پرداختند.
قضات با تعیین تکلیف پروندههای اصراری در راستای احیای حقوق مردم اقدام کنند
رئیس دیوان عالی کشور گفت: با توجه به تاخیر پیش آمده در برگزاری جلسات هیات عمومی، قضات دیوان عالی کشور با رسیدگی هدفمند و تعیین تکلیف پروندههای اصراری در راستای ایجاد شفافیت، احیای حقوق عامه، گره گشایی از امور قضایی مردم و دستیابی سریع به عدالت گام بردارند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ برگزاری جلسات هیات عمومی و رسیدگی دقیق به پروندههای اصراری را یکی از ارکان اصلی عدالتخواهی و کارایی در نظام قضایی عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پروندههای اصراری گره گشای اصلی بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر است و اثراتی مستقیم بر زندگی افراد جامعه دارد، لذا تلاش ما در این مرجع عالی قضایی همواره بر این محور استوار بوده و هست که امور مردم در این زمینه معطل نماند.
وی در تشریح این مطلب افزود: طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها موجب میشود بسیاری از کارهای اصحاب پرونده به دلیل اینکه منتظر نتیجه یک پرونده حقوقی خاص هستند؛ معطل بماند و همین موضوع فشار روانی و آسیبهای مالی و روحی زیاد در پی خواهد داشت و گاهی سرنوشت یک فرد به رای یک پرونده گره میخورد.
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: در جلسه امروز رسیدگی به ۴ پرونده اصراری- حقوقی در دستور کار قرار دارد که با بررسی دقیق و اتخاذ نظر قضات عالی رتبه حاضر، شاهد صدور احکام مستحکم و قابل استناد در محاکم خواهیم بود.
این مقام عالی قضایی با توجه به تاخیر پیش آمده در برگزاری جلسات هیات عمومی، بر رسیدگی هدفمند پروندههای اصراری به منظور ایجاد شفافیت و عدالتِ سریع و کارآمد تاکید کرد.
منتظری در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از حضور آگاهانه مردم در میادین شهرها در دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: همانگونه که رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی با جانفشانی خود زمینه تداوم و پایداری کشور را فراهم کردند، مردم مبعوث شده نیز با حضور خود در میادین شهرها مهمترین رسالت تاریخی را رقم خواهند زد؛ خداوند این ملت را که حقیقتا در تاریخ بی نظیر هستند، برای صیانت از اسلام و قرآن محفوظ بدارد و به ما در خدمتگزاری صادقانه به ایشان توفیق دهد.
وی ادامه داد: خون رهبر شهید ما، همانند خون سیدالشهدا، در تاریخ میدرخشد و آثار و برکاتی فراوان برای دنیای اسلام خواهد داشت.
رای اصراری چیست؟
رای اصراری ، یکی از آرای صادره، توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. موارد صدور آن، زمانی است که دیوان، در جهاتی مانند فرجام خواهی، رای مورد فرجام را نقض و آن را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، ارجاع دهد و آن دادگاه نیز بر رای دادگاه بدوی، اصرار ورزد. در چنین مواردی، هیئت عمومی دیوان، اقدام به صدور رای اصراری می نماید.
گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای جلسه هیئت عمومی با گرامیداشت ۲۳ ذی القعده روز زیارتی مخصوص حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به روایتی از آن حضرت اشاره و تصریح کرد: حضرت میفرمایند: «إِذَا نَزَلَتْ بِکُمْ شَدِیدَةٌ فَاسْتَعِینُوا بِنَا عَلَی اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» هرگاه برای شما پیشامد و سختی روی داد، به واسطه ما از خداوند کمک و یاری بجویید، لذا این کشور نیز متعلق به اهل بیت (ع) و به ویژه حضرت ثامن الائمه است و ان شاء الله در پناه آن حضرت سختیها و مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت.
شایان ذکر است، در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ۴ فقره پروندههای اصراری- حقوقی رسیدگی شد.
پرونده اوّل با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی سی وهفتم شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه هفتاد وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده سوم با موضوع طلاق خلع با بذل کل مهریه (مهرالسنه) مربوط به رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده چهارم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید شده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
انتهای پیام
