به گزارش ایسنا، محمدحافظ حکمی- معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات در آیین رونمایی از طرح «هزار میدان، هزار بازار» و رونمایی از سامانه جدید مشاغل خانگی بر نقش محوری زنان در توسعه اقتصادی خانواده و جامعه تاکید و اظهار کرد: تصور نمیکنیم که امروز موضوع مهم دیگری جز مشاغل خانگی در فضای اقتصادی کشور پیوند خورده باشد. دامنه مشاغل خانگی دیگر منحصر به عناوین شغلی نیست که قانونگذار در سال ۱۳۸۹ ساماندهی آن را تصویب کرد و بسیار گستردهتر شده است.
وی به نقل از رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت که ۷۰ هزار نفر فریلنسر برای دریافت اینترنت پرو ثبت نام کردند که رقم بسیار بالایی است. شاید ساختار اجتماعی ما و نسل جدید از شغل ثابت گریزان باشد که این امر مختص ایران نیست ولی همه دنیا نشان داده که انگیزه برای داشتن شغل ثابت کم شده است.
معاون فناوری،نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات با بیان اینکه افراد فریلنسر از توانمندی و ریسکپذیری بالایی برخوردارند، اظهار کرد: این افراد علاقمند به این هستند که خودشان مستقل کار کنند و به استقلال مالی برسند در نتیجه انگیزه آنها برای شغل ثابت روز به روز کاهش می یابد به همین جهت ساماندهی مشاغل خانگی هم به لحاظ توسعه اشتغال کشور و هم توسعه اقتصاد دیجیتال اهمیت فراوانی دارد.
حکمی ادامه داد: در هم تنیدگی این موضوع با ماموریتهای وزارت ارتباطات بسیار بالاست، به خصوص در شبکه ملی اطلاعات که ماموریت اصلی و راهبردی وزارت ارتباطات است این درهم تتیدگی مشاغل خانگی وجود دارد.
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات در ادامه به ارائه آماری از خدمترسانی شرکت ملی پست در دوران جنگ تحمیلی سوم پرداخت و گفت: شرکت ملی پست و پست بانک، ستون اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای خانگی هستند. در طول جنگ و در زیر بمباران، شرکت ملی پست ۱۱ میلیون مرسوله به دست مردم رسانده که عمده آنها مربوط به کسب و کارهای خانگی و روستایی و محلی بوده است.
وی تصریح کرد:حکم برنامه هفتم توسعه درباره لزوم ارتقای سطح اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را موظف می کند کمک کنیم که اقتصاد مشاغل خانگی بیشتر دیجیتالیزه شود.
حکمی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گام اساسی در حوزه مشاغل خانگی برداشته و آن هم ساماندهی فریلنسرها و آزادکاران بوده است. امروز یک فرد فناور می تواند به عنوان یک واحد اقتصادی تک نفره ذیل مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت هم در مناقصات و معاملات دولتی شرکت کند و هم از مسایل بیمه ای و مالیاتی برخوردار شود.