حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی ۲۳ اردیبهشت در این نشست با قدردانی از زحمات و خدمات کارکنان قضایی و اداری این مناطق، اظهار کرد: مسائل و مشکلات حوزههای قضایی به صورت مستمر رصد میشود و دادگستری کل استان از ظرفیتها، کمبودها و دشواریهای موجود در این مناطق آگاهی کامل دارد.
حمیدی در این نشست که به میزبانی نرماشیر برگزار شد، افزود: شرق استان مانند جنوب کرمان دارای شرایط خاصی از جمله محرومیت، سختیهای اقلیمی و مشکلات ناشی از بدی آب و هواست و همین موضوع کار در این حوزهها را دشوارتر کرده، اما با این وجود تلاش ما بر این است که تا حد امکان برای رفع مشکلات شهرستانها و تقویت زیرساختهای موردنیاز اقدام شود.
توجه ویژه به مناطق محروم و تقویت امکانات
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه هیئتهای اعزامی، گزارش بازدیدها و مسائل حوزههای قضایی را در جلسات شورای برنامهریزی مطرح میکنند، گفت: در این جلسات مصوباتی برای رفع مشکلات و کمبودها به تصویب میرسد و تأکید داریم به مناطق محروم توجه بیشتری شود.
وی بیان کرد: اگر امکانپذیر باشد، باید برای همکارانی که در مناطق جنوبی و شرقی استان و در شرایط سخت اقلیمی مشغول خدمت هستند، تسهیلات و تجهیزات مناسب در نظر گرفته شود تا بخشی از دشواریهای خدمت در این مناطق جبران شود.
حمیدی با اشاره به عملکرد قابل قبول حوزههای قضایی شرق استان بیان کرد: حاصل تلاش همکاران، آمار و ارقامی است که نشان میدهد نرخ رسیدگی در این چهار حوزه قضایی ۱۰۰ درصد و حتی بالاتر از آن بوده و با وجود افزایش ورودی پروندهها، این میزان رسیدگی رضایتبخش است.
وی ادامه داد: این آمار نشاندهنده تلاش، تعهد و مسئولیتپذیری همکاران قضایی و اداری در این حوزهها است و باید این روند با دقت و جدیت ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف در همه شرایط گفت: در شرایط خاص کنونی، باید احساس دین بیشتری نسبت به مردم داشته باشیم و اگر اقتضا کرد، چند ساعت بیشتر در محل کار بمانیم تا کار مردم بر زمین نماند و مراجعان با رضایت از مجموعه قضایی خارج شوند.
وی با بیان اینکه کارکنان دستگاه قضایی امین مردم هستند، افزود: صدور احکام عادلانه و مستند، وظیفه قانونی ماست و نباید کار مردم به فردا موکول شود، زیرا مردم ولینعمتان و صاحبان اصلی این انقلاب هستند و ما وظیفه داریم امور آنان را به بهترین شکل ممکن پیگیری کنیم.
نظارت بر بازار و برخورد با محتکران
حمیدی با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضرورت توجه به معیشت مردم گفت: در وضعیت کنونی باید مراقب بود افرادی از شرایط موجود سوءاستفاده نداشته و اقدام به احتکار و سودجویی نکنند.
وی تأکید کرد: نظارت بر بازار باید با جدیت دنبال شود و با افرادی که در تأمین مایحتاج مردم اخلال ایجاد کرده یا به دنبال سوءاستفاده و احتکار هستند، برخورد قانونی قاطع صورت گیرد.
حمیدی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در حل و فصل اختلافات اظهار کرد: باید از ظرفیت مصلحین، ریشسفیدان و شوراهای حل اختلاف به شکل جدیتری استفاده شود، زیرا فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف نیز همین است که تا حد امکان، اختلافات میان مردم با صلح و سازش پایان یابد.
وی افزود: گرچه وظیفه اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به پروندههاست، اما اولویت باید بر سوق دادن طرفین به سمت مصالحه باشد؛ موضوعی که مورد تأکید قرآن کریم و ائمه اطهار(علیهم السلام) نیز قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: هنوز از این ظرفیت به شکل کامل و مطلوب استفاده نشده و حتی اگر از هر ۱۰ پرونده ارجاعی به شوراهای حل اختلاف دو پرونده نیز منجر به سازش شود، این موضوع در کاهش حجم ورودی پروندهها و جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی مؤثر خواهد بود.
لزوم برخورد با جرائم خشن و سلاح غیرمجاز
وی با تأکید بر ضرورت حساسیت نسبت به جرائم خشن گفت: در این حوزه باید دقت لازم وجود داشته باشد تا مردم همواره احساس آرامش و امنیت کنند و اجازه داده نشود احساس امنیت در جامعه مخدوش شود.
حمیدی افزود: تا جایی که قانون اجازه میدهد باید از ورود افراد به زندان جلوگیری کرد، اما این موضوع استثنا دارد و مربوط به افرادی است که با استفاده از سلاح در جامعه ایجاد ناامنی میکنند.
وی با اشاره به تشدید قانون حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز اظهار کرد: مردم باید نسبت به تحویل سلاحهای غیرمجاز توجیه شوند و در صورت بیتوجهی، با مرتکبان طبق قانون و با اشد مجازات برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با بیان اینکه برنامههای ابلاغی باید با جدیت بیشتری دنبال شود، اظهار کرد: اجرای دقیق این برنامهها از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه همه مسئولان حوزههای قضایی قرار گیرد.
وی همچنین صرفهجویی در هزینهها را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور لازم است در مصرف آب، برق و سایر امکانات اداری دقت بیشتری شود و در مواردی که امکان استفاده از نور طبیعی وجود دارد، از روشن کردن بیمورد تجهیزات روشنایی خودداری شود.
حمیدی افزود: احکام صادره باید مستدل، متقن و عادلانه باشد و حق را به ذیحق برساند، زیرا برخی آراء صادره به گونهای است که در شأن دستگاه قضایی نیست و نباید آرایی صادر شود که از جهات مختلف قابلیت ایراد داشته باشد.
حجت الاسلام حمیدی همچنین با اشاره به ضرورت کاهش اطاله دادرسی بیان کرد: پروندههای مسن و معوق باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
وی در پایان با اشاره به آزمون استخدامی اخیر گفت: در حال حاضر فرآیند جذب و گزینش نیروهای جدید در حال انجام است و در مجموع ۲۲ نفر به این چهار حوزه قضایی در شرق استان اضافه خواهند شد که این امر میتواند بخشی از مشکلات مربوط به کمبود نیروی اداری را برطرف کند.
بنابراین گزارش، شهرستان نرماشیر از شهرهای شرقی استان و در فاصله ۲۲۹ کیلومتری از مرکز استان کرمان واقع شده است.
در این نشست همچنین معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان، از جزئیات روند جذب کارمندان اداری جدید در این مجموعه خبر داد و اعلام کرد: در مجموع ۲۲۴ نفر ظرفیت استخدام کارمند اداری در استان کرمان داریم.
محمدباقر اسلامی با اشاره به مراحل طی شده پس از آزمون استخدامی اخیر، افزود: پس از معرفی دو برابر ظرفیت پذیرفتهشدگان، استعلامات و تطبیق مدارک در مدت یک هفته انجام و پروندهها برای ادامه روند به تهران ارسال شد.
وی در ادامه به انجام مصاحبههای تخصصی اشاره کرد و گفت: این مصاحبهها نیز با بسیج همکاران و در چارچوب تعیین شده به اتمام رسیده و در حال حاضر پرونده متقاضیان به گزینش ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، رئیس حوزه قضایی نرماشیر هم با اشاره به حجم بالای پروندهها و شرایط خاص این شهرستان، بر ضرورت تغییر چارت، ارتقاء ساختار قضایی، تقویت زیرساختها و ایجاد اداره ثبت در این شهرستان تأکید کرد.
امیرحسین بهجتی اظهار کرد: دادگاه نرماشیر یکی از شلوغترین دادگاههای بخش استان است و این موضوع در گزارشهای متعدد نیز منعکس شده، با این حال با وجود گذشت ۱۶ سال از تشکیل دادگاه، تغییر مؤثری در چارت آن ایجاد نشده و این مجموعه نیازمند ارتقا به دادگستری است.
وی با بیان اینکه دادگاه عمومی نرماشیر در منطقهای محروم قرار دارد، افزود: این حوزه قضایی نیازمند توجه بیشتر، تخصیص منابع و فراهم شدن تسهیلات لازم برای خدمترسانی مطلوبتر به مردم است.
رئیس حوزه قضایی نرماشیر بیان کرد: این شهرستان به تأسیس اداره ثبت نیاز دارد، چرا که در حال حاضر امور ثبتی از طریق مکاتبه با شهرستان بم پیگیری میشود و همین مسئله یکی از عوامل ایجاد اطاله دادرسی در برخی پروندههاست.
وی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در حل اختلافات اظهار کرد: در سال گذشته از دفتر حکمین و مصلحین بهخوبی استفاده شد و همین موضوع موجب شد نرماشیر با کاهش ۳۵ درصدی طلاق رتبه اول استان را به دست آورد.
بهجتی همچنین به برخی اقدامات انجامشده در حوزه صیانت از حقوق عمومی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و همچنین ۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شد.
وی در پایان تأکید کرد: در این مدت، پروندههای معوق زیادی نیز تعیین تکلیف شد که این امر در کاهش حجم پروندههای رسوبی و ارتقاء کارآمدی دادگاه نقش مؤثری داشته است.
همچنین رئیس حوزه قضایی فهرج در این نشست ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه قضایی، بر لزوم توجه به مسائل مربوط به منابع آبی و برخورد با حفاریهای غیرمجازتأکید کرد.
مسلم علیزاده با بیان اینکه در حال حاضر این حوزه قضایی کمبود قاضی ندارد، بر نیاز به تخصیص کادر اداری برای این مجموعه قضایی تأکید کرد.
وی یکی از چالشهای مهم پیش روی شهرستان را وجود چاهای آب غیرمجاز در شهرستان و روستاهای اطراف دانست و گفت: احداث این چاهها، منابع آبی منطقه را به شدت تهدید میکند.
وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای برخورد با این پدیده، بیان کرد: از احداث چاه غیرمجاز جلوگیری خواهد شد و در صورت مشاهده، چاهها پلمب و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
به گزارش ایسنا، رئیس حوزه قضائی بروات هم با اشاره به وضعیت رسیدگی در دادگاه بروات اظهار کرد: این حوزه قضائی با ورودی بالای پروندهها، کمبود نیروی انسانی و نیز مسائل ناشی از فعالیت منطقه ویژه اقتصادی و منطقه ارگ مواجه است؛ موضوعی که موجب افزایش پروندههای ارجاعی به دستگاه قضائی شده است.
غلامعباس عظیمی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ هزار پرونده ورودی به این حوزه قضایی ثبت شده، گفت: در همین مدت بیش از ۱۰ هزار پرونده نیز مختومه شده و نرخ رسیدگی در این مجموعه بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
وی همچنین شعب بلاتصدی و کمبود کادر قضایی را از دیگر مشکلات این مجموعه اعلام کرد.
رئیس حوزه قضائی روداب شرقی هم با بیان اینکه بخشی از دغدغههای موجود حوزه قضایی در حوزه نیروی انسانی و پشتیبانی است، گفت: تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و خدماتی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
علی اکبر صالحی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت امکانات، اظهار کرد: برای پیشبرد بهتر امور و پاسخگویی مؤثرتر به مطالبات مردم، این حوزه قضایی نیازمند اختصاص تسهیلات و تجهیزات بیشتر است.
انتهای پیام
