به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جریان بازدید نظارتی از وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی جامع با حضور وزیر، معاونین و مدیران استانی به صورت دورسخنی، ضمن تحلیل دستاوردهای جبهه حق در نبرد ترکیبی اخیر، نقشه راه عملیاتی این وزارتخانه را در حوزههای تولید، لجستیک و نظارت تبیین کرد.
وی با تسلیت شهادت قائد شهید حضرت امام خامنهای «ره»، فرماندهان و مجاهدان جبهه مقاومت، به تحلیل شکست محاسباتی دشمن پرداخت و اظهار داشت: دشمن با غرور و تکبر، سودای تغییر نظام در ۷۲ ساعت را داشت؛ اما ما به عینه دست خدای متعال را در ناکامی آنها دیدیم. واقعه جنوب اصفهان، تکرار دوباره معجزه طبس بود که ارتش تروریستی آمریکا را در خاک ایران زمینگیر کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ایثار جوانانی که دوران دفاع مقدس را ندیده بودند؛ اما شجاعانه پشت لانچرها ایستادند، خطاب به مدیران جهاد کشاورزی افزود: امروز تکلیف ما در قبال مردم، بهویژه طبقات کمبرخورداری که در سختترین شرایط اقتصادی پرچم وفاداری را بر زمین نگذاشتهاند، صدچندان است. وفور کالاها در زمان جنگ نشان از همت شماست؛ اما گله مردم از گرانیهای افسارگسیخته است که باید با اقدام جهادی درمان شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به محاصره ظالمانه دریایی توسط آمریکا، بر لزوم تغییر استراتژی تأمین کالا تأکید کرد و بیان داشت: وزارت جهاد موظف است با همکاری وزارت راه، مبادی شمالی را برای ترانزیت کالا تقویت کند.
وی همچنین بر ضرورت ترخیص فوری کالاهای اساسی تأکید کرد.
خدائیان با اشاره به حذف «سابقه ثبت سفارش»، آن را پایانی بر انحصار معدودی از واردکنندگان دانست و تصریح کرد: در شرایط جنگی، نباید با مقررات دستوپاگیر مانع ورود کالا شد. هرکس توان تأمین کالا با ارز شخصی یا منشأ خارجی را دارد، باید اجازه ورود کالا را داشته باشد و در این میان نقش بانک مرکزی و وزارت جهاد بایستی تسهیل گری باشد.
وی همچنین نسبت به پدیده «خالیفروشی» در سامانه بازارگاه هشدار داد و بر لزوم تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان از طریق بانکهای مربوطه برای حذف واسطههای سودجو تأکید کرد.
خدائیان با تأکید بر اینکه جریمه خرده فروشیها تأثیر چندانی در بازار ندارد، گفت: هنر ما نظارت بر فرآیندهاست. در این راستا فرآیند کالا باید از مبدأ ورود تا انبار و شبکه توزیع از جمله فروشگاههای زنجیرهای ردیابی و رصد شود.
وی تاکید کرد: باید واسطهها را حذف و تولیدکننده را مستقیماً به شبکه توزیع وصل کرد تا سود زحمات کشاورز به جیب دلالان نرود.
رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع قاچاق دام در مرزهای غربی اشاره کرد و با یادآوری بازدید میدانی خود در این زمینه، خواستار مراقبت ویژه برای این موضوع شد.
این مسئول عالی قضایی در بخش دیگری از سخنانش مدیران جهاد کشاورزی را به مطالعه دقیق مفاد ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم مکلف کرد.
وی به مفاد مندرج در قانون در راستای جهش تولید اشاره و تاکید کرد که محصولات اساسی (گندم، برنج، گوشت و ...) باید طبق جدول زمانبندی، در پایان برنامه رشد ۹۰ درصدی و دانههای روغنی رشد ۴۰ درصدی داشته باشند.
شناسنامهدار کردن محصولات نیز بخش بعدی تاکیدات رئیس سازمان بازرسی بود.
وی در این زمینه تصریح کرد: ایجاد سیستم رهگیری مزارع برای تضمین سلامت غذایی مردم با همکاری وزارت بهداشت باید به فوریت اجرایی شود.
رئیس سازمان بازرسی تولیدات فناورانه را نیز در راستای نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار داد و افزود: توسعه تولید محصولات ارگانیک، کشت فراسرزمینی، محصولات هیبریدی و تقویت سویه جوجه آرین از دیگر تکالیف قانونی ابلاغ شده است که باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت صندوق بیمه کشاورزی تأکید کرد و افزود: باید با حمایت همهجانبه از این صندوق، چتر حمایتی بیمه را برای کشاورزان گستردهتر کنیم.
خدائیان با هشدار به سودجویانی که در شرایط جنگی قصد تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی را دارند، به سازمان امور اراضی دستور داد تا با جدیت طرح کاداستر اراضی کشاروزی را اجرا کنند.
وی همچنین بر لزوم ارائه آمارهای واقعی و علمی تأکید کرد و گفت: بدون آمار دقیق، برنامهریزی برای تخصیص ارز و تنظیم بازار با مشکل مواجه خواهد شد لذا پایش بازار و استناد به آمار واقعی، تکلیف قطعی وزارت جهاد کشاورزی است.
خدائیان در پایان از مدیران وزارت جهادکشاورزی خواست با جدیت به وظایف خود در راستای خدمت رسانی به مردم عمل کنند.
گفتنی است در این نشست وزیر و معاونین این وزارتخانه به بیان دغدغههای خود پرداختند.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی از اقدامات رئیس سازمان بازرسی و بازرسان این سازمان در جنگ تحمیلی اخیر و همچنین رویکرد پیشگیرانه قدردانی کرد.
نخستین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در نخستین نشست شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، بر ضرورت گذار از پژوهشهای صرفاً آکادمیک به سمت پژوهشهای نیازمحور و حاکمیتی تأکید کرد و خواستار ریلگذاری دقیق، تعیین قلمرو و انجام نیازسنجی میدانی پیش از آغاز هرگونه فعالیت علمی شد.
معاون اول قوه قضاییه در جریان برگزاری نخستین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، با تبیین جایگاه کلیدی دانش در ارتقای عدالت و تحکیم ساختارهای قانونی، بر اهمیت پیوند میان تولید دانش و نیازهای واقعی نظام قضایی تأکید کرد.
خلیلی در ابتدای سخنان خود، ضمن قدردانی تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته، از حجت الاسلام والمسلمین هادی معاونت حقوقی قوه قضاییه بابت مدیریت دوران گذار و پیریزی زیرساختهای علمی موجود، بر ضرورت تداوم این مسیر و ارتقای سطح کیفی فعالیتها در دوره جدید تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ممتاز تحقیق و پژوهش در نظام اسلامی، تصریح کرد: همواره تأکید و رهنمودهای رهبر فقید شهید (رضوان الله علیه) بر این نکته استوار بوده است که «کار پژوهشی، فراتر از یک فعالیت علمیِ معمول، یکی از ارکان اصلی و ستونهای نظام حاکمیتی اسلامی محسوب میشود.»
وی تصریح کرد: در دنیای امروز، اقتدار نظامها در گروی تسلط بر دانش و تولید دانش بومی و کاربردی است.
معاون اول قوه قضاییه با تبیین دیدگاه مدیریت قوه قضاییه، بر تغییر رویکرد در فعالیتهای پژوهشگاهی تأکید کرد و گفت: نگاه رئیس محترم قوه قضاییه به کار پژوهشی، نگاهی حاکمیتی است؛ به این معنا که پژوهش علاوه بر تولید دانش نبوغی باید پاسخگوی نیازهای جامعه نیز بوده باشد.
خلیلی در ادامه با هدفگذاری برای آینده فعالیتهای پژوهشگاه، بر لزوم «ریلگذاری» و «هدفگذاری دقیق» تأکید کرد و از اعضای شورا خواست پیش از هر اقدامی، باید قلمرو فعالیتها را بهوضوح مشخص کنید. تمام پژوهشها باید پس از نیازسنجی دقیق از ظرفیتها و نیازهای واقعی قوه قضاییه، آغاز شوند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: پژوهشی که پاسخگوی نیازهای عملیاتی و اجرایی نباشد، فاقد ارزش راهبردی است؛ لذا شناسایی دقیق نیازهای قضات و کارشناسان، پیش از ترسیم مسیر پژوهش، الزامی است.
در پایان، معاون اول قوه قضاییه بر لزوم حرکت در مسیر قانونمندی تأکید کرد و گفت: تمام فعالیتها باید با نظم و قاعده پیش برود. شورای پژوهشی باید به عنوان نهاد اصلی هدایتگر، بر تمامی امور نظارت داشته باشد و تمامی اقدامات دقیقاً طبق مصوبات پژوهشی و در چارچوب قوانین تعیینشده انجام شود تا خروجی کار، قابلیت اجرایی و اعتبار علمی لازم را داشته باشد.
بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۱۲/ تأکید بر تسریع رسیدگی به پروندهها و تکریم مراجعین
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در راستای نظارت مستمر و دقیق بر اجرای وظایف قانونی، بررسی فرآیندهای ارائه خدمات قضایی و ارزیابی عملکرد کلی دادسراها، بهصورت سرزده از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران بازدید کرد.
در این بازدید، دادستان تهران از زحمات بیوقفه قضات، کارکنان اداری و قضایی قدردانی کرد و بر لزوم رسیدگی دقیق، منصفانه و بهموقع به پروندهها تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی به قوه قضاییه و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات قضایی پافشاری کرد.
صالحی با تعدادی از مراجعین بهصورت مستقیم گفتوگو کرد، مشکلات و بازخوردهای آنها را شخصاً شنید و بلافاصله دستورات لازم برای تسریع در بررسی موضوعات مطرحشده را ابلاغ کرد.
دادستان تهران در سخنانی اظهار کرد: خدماتدهی به شهروندان از نظر کیفیت و کمیت باید فراتر از انتظارات باشد. دادستانی تهران با نظارت مستمر و همهجانبه بر عملکرد نواحی دادسرا، پیگیری مطالبات مردمی را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به حمایت گسترده ملت ایران از نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر اهمیت پاسخگویی سریع و مؤثر به نیازهای قضایی شهروندان تأکید کرد.
این بازدید میدانی که با هدف سنجش وضعیت اداری و قضایی، ارزیابی کیفیت خدماترسانی به مراجعین و تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق انجام شد.
در پایان این بازدید، صالحی سلام و تقدیر ریاست محترم قوه قضاییه را به کارکنان ابلاغ کرد و بر رعایت کامل مقررات، حفظ انضباط اداری و تسهیل حداکثری دسترسی مردم به خدمات قضایی تأکید کرد.
افزایش ساعت فعالیت سامانههای ثبت رسمی در راستای ارتقای خدمات ثبتی
حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد گفت: ساعت فعالیت سامانههای ثبت رسمی اسناد از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه جاری افزایش یافت. بر اساس این تصمیم، سامانههای مذکور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ (۴ عصر) و در روزهای پنجشنبه نیز تا ساعت ۱۴ (۲ بعدازظهر) فعال خواهند بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور این دستور، هدف از این تغییر را افزایش رضایتمندی مردم، بهبود کسبوکار دفاتر اسناد رسمی و ارتقاء خدمات ثبتی اعلام کرد. همچنین سازمان ثبت تأکید کرده که این اقدام در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و پیگیری درخواستهای مکرر سران دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.
افزایش ساعت کاری سامانهها، فرصت بیشتری برای مراجعان و دفاتر اسناد رسمی فراهم خواهد کرد و گامی عملی در جهت کاهش ازدحام، تسهیل فرآیندها و تحقق عدالت اداری محسوب میشود.
انتهای پیام
