محمد عیوضی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی استان در پایان سال گذشته به ۲۸.۸ همت رسید که نسبت به سال قبل حدود ۲۵.۴ درصد افزایش درآمد را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در بخش مصارف بودجه نیز دو حوزه اصلی شامل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای وجود داشت. در مجموع برای اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تامین شده بود که در پایان سال حدود ۳ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافت. به عبارتی، تخصیص اعتبارات تملک از کلیه منابع حدود ۸۲ درصد و اعتبارات هزینهای که حدود یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود، تقریبا به صورت کامل تخصیص پیدا کرد.
او افزود: طبق تفاهم نامه با موضوع نظام درآمد-هزینه استانها مقرر بود در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی در پایان سال و متناسب با افزایش آن، مشوق های اعتباری برای استان مربوطه در نظر گرفته شود، لذا با توجه به مازاد درآمد وصولی بالای استان و طبق بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشی از کسری اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی استانی در پایان سال تامین و صرف کسری حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینههای ضروری دستگاههای اجرایی شد.
عیوضی تصریح کرد: به دلیل افزایش درآمدها و تفاهمنامهای که برای چهار استان کشور محقق شد، استان زنجان یکی از استانهایی بود که بیشترین تخصیص نقدی را در کشور دریافت کرد. این موضوع باعث شد استان زنجان بتواند حدود ۹۱ درصد تخصیص منابع تملک را در منابع پیوست قانون که بخش عمده اعتبارات عمرانی را شکل میدهد جذب کند. همچنین در مقایسه با سایر استانها و حتی در مقایسه با ۱۰ سال گذشته در استان، زنجان یکی از بالاترین میزان تخصیص اعتبارات عمرانی را تجربه کرد.
وی اظهار کرد: در مجموع از کل مصارف بودجه استان به مبلغ حدود ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای، به مبلغ ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان محقق شد. به عبارتی حدود ۸۸ درصد از مصارف پیشبینی شده تخصیص یافت. همچنین تراز عملیاتی عملکرد بودجه استان زنجان(مابه التفاوت منابع و مصارف) به مبلغ ۲۴ همت مثبت بوده است.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به نحوه تخصیص منابع استان، گفت: در مجموع تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان به صورت تخصیص نقدی پرداخت شد. به لحاظ درصدی نیز ۴۲ درصد از تخصیص اعتبارات تملک استان به صورت نقدی و ۵۸ درصد به صورت اوراق مرابحه و اسناد خزانه بود.
عیوضی بیان کرد: در مجموع طی سال گذشته حدود ۶۴۰ پروژه در استان فعال بود که از این تعداد، حدود ۴۰۰ پروژه در قالب طرحهای مستمر، مطالعاتی، تعمیر و تجهیز و حدود ۲۴۰ پروژه نیز احداثی و توسعهای بود.
او ادامه داد: با توجه به تخصیص مناسب اعتبارات و بر اساس آخرین گزارشها، پیش بینی میشود تا پایان سال مالی حدود ۷۰ پروژه احداثی به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین با اشاره به شرایط پایانی سال و شرایط جنگی، اظهار کرد: طبق ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران کشور، منابعی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفت تا برای مدیریت بحران هزینه شود تا پس از رفع شرایط، این منابع از طریق وزارت کشور تأمین شود.
عیوضی خاطرنشان کرد: در پایان سال علاوه بر ظرفیت ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران، برای تعمیر مساکن آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی مبلغ ۴ میلیارد تومان از محل منابع استانی تامین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان پرداخت شد.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با توضیح اینکه از محل اعتبارات حقوق دولتی معادن نیز در پایان سال حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار وجود داشت که بخشی از آن برای تجهیز مانیتورینگ معادن جهت وصول صحیح حقوق دولتی هزینه شد، گفت: از این اعتبار برای احداث چمن مصنوعی، بهسازی راههای روستایی و بازسازی راههای متاثر از فعالیت معادن اختصاص یافت.
وی ادامه داد: از محل درآمد پسماند نیز با توجه به وجود ردیف درآمد و هزینه مشخص و تحقق ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد، اعتبارات لازم برای آمادهسازی، ساماندهی و جبران اثرات منفی پسماند شهرک صنعتی روی اختصاص یافت. در این بخش، دو پروژه شامل توسعه درختکاری و پوشش گیاهی در محدوده شهرک روی و پروژه پیشگیری و مقابله با آلودگی زیستمحیطی توسط اداره کل منابع طبیعی استان اجرا خواهد شد.
انتهای پیام
