به گزارش ایسنا، شاخص قیمت مصرفکننده در سرزمینهای اشغالی طی ماه آوریل ۲۰۲۶ با رشد ۱.۲ درصدی مواجه شده است؛ افزایشی که در بحبوحه تبعات جنگ با ایران و فشارهای فزاینده بر قیمت کالاها و خدمات اساسی رخ داده است.
براساس دادههای منتشرشده از سوی اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، این افزایش مطابق با پیشبینیهای اقتصادی بوده است که انتظار جهش محسوس شاخص قیمتها را در نتیجه تنشهای ژئوپلیتیکی و تحولات نظامی اخیر مطرح کرده بودند.
روزنامه اقتصادی «گلوبس» به نقل از این آمار گزارش داد که نرخ تورم سالانه در سرزمینهای اشغالی طی ۱۲ ماه گذشته به ۱.۹ درصد رسیده و در همان سطح ثبتشده در ماه مارس باقی مانده است. این نرخ همچنان در محدوده هدف تعیینشده از سوی بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، یعنی بین یک تا سه درصد قرار دارد.
بررسی جزئیات این آمار نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت مربوط به میوههای تازه با رشد ۷.۸ درصدی بوده است. پس از آن، هزینههای حملونقل با ۴.۹ درصد، بخش فرهنگ و سرگرمی با ۳.۴ درصد، پوشاک و کفش با ۲.۴ درصد و هزینههای نگهداری از منازل با ۰.۵ درصد افزایش مواجه شدهاند.
در بخش مسکن که بهصورت جداگانه از شاخص عمومی تورم محاسبه میشود، قیمت خانهها طی بازه ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ بهطور میانگین ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که گزارش پیشین کاهش ۰.۱ درصدی را ثبت کرده بود.
بررسی منطقهای قیمت مسکن نیز از تفاوت روندها در مناطق مختلف حکایت دارد؛ بهطوری که قیمتها در تلآویو ۱.۲ درصد، در قدس ۰.۴ درصد و در حیفا ۰.۱ درصد افزایش یافته، اما در منطقه مرکزی ۰.۲ درصد و در مناطق شمالی ۰.۱ درصد کاهش داشته است. قیمتها در مناطق جنوبی نیز بدون تغییر باقی ماندهاند.
در همین حال، گزارشهای اقتصادی حاکی از خسارتهای مالی گسترده رژیم صهیونیستی در جریان جنگ با ایران است. براساس گزارشی که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی منتشر کرده است، هزینه جنگ طی ۴۰ روز و پیش از اعلام آتشبس موقت، بین ۳۵ تا ۳۷ میلیارد شِکِل، معادل حدود ۱۱.۵ تا ۱۲.۱ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که به گفته تحلیلگران فشار مستقیمی بر اقتصاد وارد کرده و آثار آن در افزایش تورم و قیمت کالاها و خدمات نمایان شده است.
انتهای پیام
