حسن حسنخانی در گفتوگو با ایسنا ضمن تشریح ریشههای بخش بزرگی از پروندههای قضایی مرتبط با حوزه ملک در کشور، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و حتی کیفری امروز نتیجه نبود شفافیت در فرایند ثبت املاک و معاملات ساختوساز است. دهها هزار پرونده در دادگاهها ناشی از اختلافات مالکیت، پیشفروشهای غیرشفاف، فروش یک واحد به چند نفر و مشکلات ناشی از اسناد قولنامهای است؛ مسائلی که عملا وقت قابل توجهی از دستگاه قضایی را اشغال کرده است.
وی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد طی سالهای گذشته اظهار کرد: همچنان بخش عظیمی از املاک کشور فاقد سند رسمی یا دارای اسناد دفترچهای قدیمیاند، درحالیکه وعده تبدیل این اسناد به تکبرگ و دیجیتالسازی کامل، سالهاست روی زمین مانده، نبود سند تکبرگ و شناسه یکتای ثبتی، باعث شده اطلاعات املاک در بسیاری از مناطق شهری، روستایی و بافتهای قدیمی هنوز غیرسیستمی باشد و این موضوع زمینهساز سوءاستفادههای متعدد شده است.
این استاد دانشگاه یکی از مهمترین اصلاحات پیشرو را اختصاص شناسه یکتای ثبتی به واحدهای در حال ساخت عنوان کرد و گفت: وقتی هر واحد حتی قبل از تکمیل، یک شناسه ثبتی رسمی و ثبتشده داشته باشد، عملا امکان فروش یک واحد به چند نفر از بین میرود. معاملات پیشفروش شفاف میشود و سازنده دیگر نمیتواند با قولنامههای متعدد یا اطلاعات مبهم، اقدام به کلاهبرداری کند.
وی افزود: این شناسه یکتا باعث میشود وضعیت مالکیت زمین، پروانه ساخت، پیشرفت پروژه، میزان تعهدات سازنده و جزئیات هر واحد، در سامانه ثبت، قابل مشاهده و غیرقابل دستکاری باشد. همین شفافیت، هم معاملات را امن میکند و هم بار بزرگی از دوش دادگاهها برمیدارد. اجرای کامل این طرح میتواند انقلابی در مدیریت املاک در حال ساخت ایجاد کند؛ زیرا علاوه بر پیشگیری از تضاد اسناد و جعل قولنامهها، امکان نظارت دقیقتر بر پروژهها و ثبت دیجیتال کلیه تراکنشها را فراهم میکند. شناسه یکتای ثبتی اگر بهطور کامل و سراسری اجرا شود، یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش پروندههای ملکی و افزایش امنیت معاملات پیشفروش خواهد بود.
حسنخانی به سابقه مباحث مربوط به عملکرد سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: در یک مقطع، به دلیل کندی کار و انجامنشدن تعهداتی که طبق قانون بر عهده سازمان ثبت بود، دولت وقت پیشنهاد داده بود این سازمان از زیرمجموعه قوه قضاییه خارج و به عنوان یک دستگاه اجرایی به دولت منتقل شود، اما این موضوع با مخالفتهایی مواجه شد و در نهایت اجرا نشد.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از مشکلات فعلی نتیجه بهروز نشدن نظام ثبت و عدم پایبندی این سازمان به برنامههای اعلامشده طی سالهای گذشته است، افزود: در دورههای مختلف، حتی تأکیدهای سطح بالا درباره ضرورت ساماندهی و نوسازی نظام ثبت املاک وجود داشته، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از این موارد عملیاتی نشده است.
حسنخانی با اشاره به تحولات جدید در حوزه دولت الکترونیک اظهار امیدواری کرد و گفت: اگر روند فعلی توسعه دولت دیجیتال با همین سرعت ادامه پیدا کند و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط شکل بگیرد، میتواند باعث شود هر ساختمان پیش از آغاز عملیات ساخت، هویت رسمی و قابل استعلام داشته باشد. ثبت هویت واحدهای ساختمانی پیش از ساخت، چند کارکرد حیاتی ازجمله جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر، کاهش امکان جعل و کلاهبرداری در پیشفروش، جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت در تبادلات و تعهدات سازنده، فراهم کردن زیرساخت لازم برای نظارت منظم و دقیق بر بازار مسکن است.
این استاد دانشگاه گفت: وقتی هویت یک ساختمان قبل از احداث بهطور رسمی ثبت و در سامانهها قابل مشاهده باشد، بخش عمده تخلفات مرتبط با مالکیت، پیشفروش و حتی بخشی از سوداگریها عملاً از بین میرود. این سطح از شفافیت نهتنها امنیت معاملات را بالا میبرد، بلکه ابزار مهمی برای سیاستگذاری در بازار مسکن و مدیریت قیمتها در اختیار حاکمیت قرار میدهد. امیدواریم با تکمیل این فرایند، هم از حقوق مردم حفاظت شود و هم بخش بزرگی از اختلافات و پروندههای ملکی کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
