حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در دوازدهمین جلسه استانی کمیته راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این استان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای اجرای کامل این قانون گفت: همه دستگاههای اجرایی استان موظفاند هرچه سریعتر نسبت به تکمیل زیرساختها و اتصال پایدار به سامانهها و درگاههای پیشبینیشده در این قانون، از جمله پنجره مدیریت واحد زمین و سامانههای مرتبط اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون از قوانین مهم و راهبردی کشور است که در راستای اجرای دستورات رهبر شهید انقلاب اسلامی به سرانجام رسید و امروز با نزدیک شدن به مرحله اجرای کامل آن، شاهد مزایا، برکات و دستاوردهای ارزشمند این قانون در نظام حقوقی و اقتصادی کشور هستیم.
اکبری تأکید کرد: الزام به ثبت رسمی معاملات و قراردادها موجب افزایش امنیت و اطمینان حقوقی در جامعه میشود زیرا اسناد رسمی از اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی برخوردارند و میتوانند نقش مهمی در کاهش اختلافات، پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش پروندههای حقوقی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش فناوریهای نوین در این فرآیند گفت: استفاده از امضای الکترونیکی، ثبت الکترونیکی اسناد و راهاندازی سامانههای تخصصی، امکان دستکاری یا تغییر در اسناد را به حداقل رسانده و به افزایش شفافیت و سلامت معاملات کمک میکند.
وی با بیان اینکه عنوان «الزام» در این قانون نشاندهنده تکلیف قطعی برای همه اشخاص و دستگاههاست، تصریح کرد: هم مردم و هم دستگاههای اجرایی در استان موظف به اجرای این قانون هستند و در صورت کوتاهی در انجام این تکلیف، پیامدها و محرومیتهایی در نظر گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح ملی برای اجرای این قانون گفت: تشکیل شورای راهبری اجرای قانون در قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاههای مختلف، زمینه عملیاتی شدن بسیاری از الزامات قانونی را فراهم کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تکمیل فرآیندهای اجرایی در استان افزود: اکنون بسیاری از مقدمات فراهم شده و لازم است نتایج جلسات و تصمیمات اتخاذشده در عمل نیز مشاهده شود، از این رو دستگاههای اجرایی استان باید با جدیت بیشتری برای تکمیل زیرساختها و اجرای کامل قانون اقدام کنند.
اکبری بر لزوم استفاده نظام بانکی استان از ظرفیتهای سامانه «کاتب» تأکید کرد و گفت: لازم است وضعیت اتصال و بهرهبرداری دستگاهها از این سامانه بهطور دقیق بررسی شود و بهویژه بانکهای استان از ظرفیتهای ایجادشده در این بستر الکترونیکی برای ارائه خدمات بهتر استفاده کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت، وی با اشاره به برخی نواقص در اتصال سامانهها افزود: در مواردی مانند اتصال برخی شهرداریها و بخشهایی از جهاد کشاورزی به سامانههای مرتبط، مشکلاتی وجود دارد که باید در اسرع وقت برطرف شود.
وی تأکید کرد: دستگاههایی که هنوز زیرساختهای لازم برای اتصال به درگاه پنجره مدیریت واحد زمین را تکمیل نکردهاند، باید با اقدامات جدی و فوری نسبت به رفع نواقص و ایجاد اتصال پایدار اقدام کنند تا اجرای کامل قانون در استان هرچه سریعتر محقق شود.
انتهای پیام
