نرگس مرادخانی امروز یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت در جلسه شورای اداری استان زنجان، اظهار کرد: این نخستین جلسه شورای اداری استان در سال جاری است و باید از همه دستگاههای اجرایی قدردانی کرد، چرا که در ماههای گذشته نهتنها مدیران در استان حضور فعال داشتند، بلکه در اقدامات مختلف برای مدیریت شرایط اقتصادی نیز مشارکت جدی داشتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، افزود: باید بپذیریم که در شرایطی قرار داریم که نوعی جنگ اقتصادی بر کشور تحمیل شده است. کشوری که با آن در تقابل اقتصادی هستیم حدود ۲۵ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد، در حالی که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی حدود نیم درصد است و به عبارتی اقتصاد آمریکا تقریباً ۵۰ برابر اقتصاد ایران است. همچنین این کشور از قدرت اقتصادی خود برای تحریم کشورهایی که با ایران تعامل دارند استفاده میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: با وجود این شرایط، اگر وضعیت را با هر شاخص و معیاری ارزیابی کنیم، کشور در این مبارزه اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته در برابر این فشارها مقاومت کند.
مرادخانی با اشاره به وضعیت تورم در کشور، گفت: شرایط تورمی که در جامعه شکل گرفته، یکی از پیامدهای این جنگ اقتصادی است. تورم معمولاً ناشی از فشار عرضه و فشار تقاضا است. فشار عرضه در شرایط فعلی به دلیل محدودیتهای ارزی و محدودیت در مبادلات تجاری ایجاد شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ایران با محدودیتهایی در مسیرهای تجاری مواجه است، اظهار کرد: کشور ما حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دارد که نزدیک به ۲۷ درصد آن مرزهای جنوبی و دریایی است. در حالی که حملونقل دریایی از نظر هزینه و حجم مبادلات مزیت بیشتری دارد، اما در شرایط فعلی محدودیتهایی در این حوزه وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: در حال حاضر برای تأمین کالاهای مورد نیاز، از مسیرهای مختلفی استفاده میشود؛ از جمله مسیر سیستان و بلوچستان و اتصال به پاکستان، مسیر افغانستان از طریق خراسان جنوبی و همچنین مسیرهای ترکیه و عراق که امکان واردات از طریق بندر مرسین ترکیه را فراهم میکند. در این زمینه با تجار مختلف نیز برای تأمین کالاهای اساسی رایزنیهایی انجام شده است.
وی با اشاره به تغییر نظام پرداخت یارانهها نیز گفت: تغییر نظام یارانهای در دیماه موجب افزایش سطح تقاضا در جامعه شد که این موضوع نیز در کنار سایر عوامل به افزایش تورم دامن زد. به عنوان نمونه، پرداخت یارانه نقدی به میزان ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر در طول چند ماه حجم قابل توجهی از تقاضا را در اقتصاد ایجاد کرده است.
مرادخانی ادامه داد: در حوزه خرید تضمینی گندم نیز پیشبینی میشود امسال حدود ۶۰۰ هزار تن خرید انجام شود که بخشی از منابع آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده و همین موضوع نیز در سطح کلان میتواند بر حجم نقدینگی و تورم اثرگذار باشد.
او با اشاره به سهم اقتصادی استان زنجان در اقتصاد ملی گفت: استان زنجان حدود ۱.۱۵ درصد از تولید کشور را به خود اختصاص داده و در مقایسه با استانهایی مانند تهران، سهم کمتری در اقتصاد ملی دارد؛ به همین دلیل نیز تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان کشور قرار میگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: حتی اگر در استان تلاش کنیم قیمت برخی کالاها را پایینتر نگه داریم، به دلیل جابهجایی کالا میان استانها این موضوع بهسادگی قابل کنترل نیست. برای مثال در مقطعی قیمت مرغ در استان زنجان حدود ۲۰۰ هزار تومان از استانهای همجوار پایینتر بود که در نهایت برای جلوگیری از خروج و قاچاق این کالا مجبور شدیم از ظرفیت پلیس نیز استفاده کنیم.
مرادخانی با اشاره به اقدامات دستگاههای اجرایی استان در مدیریت شرایط اقتصادی، گفت: همه دستگاههای اجرایی، اعم از اقتصادی، خدماتی، آموزشی و سایر بخشها در این مدت اقدامات متعددی انجام دادهاند. برای نمونه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ابتکاری به خرج داد و حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای برقراری پرواز جابهجا کرد که این اقدام در سطح کشور کمسابقه بود.
وی ادامه داد: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی نیز تمهیداتی برای حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته و بر اساس آن تسهیلاتی تا سقف ۴۴ میلیون تومان با نرخ مشخص و دوره بازپرداخت شش ماهه برای حمایت از اشتغال موجود در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را فعال کرده که تاکنون ۹۹ مصوبه در این کارگروه به تصویب رسیده و ۹۰ مورد آن اجرایی شده است.
انتهای پیام
