به گزارش ایسنا، عبدالعزیز الیاسی مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صدور ابلاغ سردفتران اسناد رسمی در اجرای ماده ۳ اصلاحی ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و جذب سردفتران واجد شرایط عنوان کرد: پس از انجام تشریفات قانونی و اداری با صدور ابلاغ سردفتری متقاضیان و امضای ابلاغ از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی مراحل قانونی سردفتر می تواند آغاز به کار کند.
الیاسی با تاکید بر ماده ۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ریاست معزز قوه قضاییه، افزود: مطابق این ماده سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پیام الکترونیکی حکم انتصاب سردفتری خود، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در حکم تعیین شده است، اقدام کند و در صورت عدم انجام این تکلیف حکم مذکور کأن لم یکن تلقی می شود.
وی یادآور شد: ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری مراسم تحلیف ۲۵۰ نفر از پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری که دوره اختبار خود را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند از ۱۳ استان برگزار شد.
مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم شرایط خاص کشور ناشی از جنگ رمضان صدور ابلاغ و شروع به کار سردفتران جدید به جامعه سردفتری بدون وقفه انجام شده است.
رسیدگی به مطالبات مردم و فعالان اقتصادی شهرستان پاکدشت توسط رئیس کل دادگستری استان تهران
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان سفر یکروزه به شهرستان پاکدشت ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با امام جمعه این شهرستان دیدار کرد و در ادامه با حضور در برنامه ملاقات مردمی دادگستری پاکدشت، بهصورت مستقیم و چهرهبهچهره به درخواستها و مشکلات شهروندان رسیدگی کرد.
القاصی در این برنامه با جمعی از مراجعان دیدار و پس از استماع مطالبات و مشکلات مطرحشده، در خصوص برخی درخواستها دستورات لازم را برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و رفع مسائل مطرحشده صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم اظهار کرد: ملاقاتهای مردمی فرصتی برای بررسی دقیق مسائل و مشکلات شهروندان و اتخاذ تصمیمات لازم در چارچوب قانون برای تسهیل روند رسیدگی به پروندهها است.
وی افزود: در این برنامه، ضمن بررسی درخواستهای مطرحشده از سوی مراجعان، در مواردی که امکان پیگیری فوری وجود داشت دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی صادر شد و در برخی موارد نیز مراجعان در خصوص مسائل حقوقی و روندهای قانونی مورد ارشاد و راهنمایی قرار گرفتند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ظرفیتهای صنعتی شهرستان پاکدشت بیان کرد: با توجه به گستردگی شهرکهای صنعتی و فعالیت واحدهای تولیدی در این شهرستان، درخواستهای برخی مدیران و فعالان اقتصادی نیز در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: برخی از این واحدهای تولیدی در پی شرایط اقتصادی یا خسارات ناشی از جنگ تحمیلی با مشکلاتی مواجه شده بودند که در این خصوص دستورات لازم برای پیگیری و رفع موانع موجود صادر شد.
القاصی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان تهران در چارچوب حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی یا رکود واحدهای تولیدی، موضوعات مطرحشده را پیگیری کرده و اقدامات لازم برای رفع موانع تولید در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
القاصی با اشاره به طرح برخی درخواستها درباره وضعیت زندانیان گفت: در جریان این برنامه، پرونده تعدادی از زندانیانی که صرفاً به دلیل محکومیتهای مالی و یا جرایم غیر عمد در زندان حضور داشتند مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین تعدادی از زندانیان که صرفاً به دلیل جزای نقدی در زندان حضور داشتند و حتی مدت محکومیت حبس آنان نیز به پایان رسیده بود با تأمین مبالغ مورد نیاز از طریق ظرفیتهای حمایتی از جمله انجمن حمایت از زندانیان و خیرین زمینه تعیین تکلیف پنج پرونده از محکومان مالی فراهم شد و این افراد آزاد شدند که مجموع مبالغ پرداختی در این خصوص حدود ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی افزود: علاوه بر این، برای دو نفر از زندانیان واجد شرایط که مدت محکومیت آنان در ماههای آتی پایان مییابد نیز با رعایت تشریفات قانونی دستور مرخصی پایان حبس صادر شد تا از این تسهیلات قانونی بهرهمند شوند.
آزادی ۸۶ زندانی قزلحصار با حضور معاون دادستان در میز خدمت قضایی
به گزارش ایسنا، همزمان با برگزاری میز خدمت قضایی در ندامتگاه قزلحصار و حضور معاون دادستان در امور زندانها، پرونده قضایی تعدادی از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن ۸۶ نفر از واجدین شرایط با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ارفاقات پیشبینیشده آزاد شدند.
طبق اعلام اداره کل زندانهای استان تهران، استقرار میز خدمت قضایی در زندانها، گامی مؤثر در جهت تسریع فرآیندهای اداری و قضایی و کاهش اطاله دادرسی است.
لازم به ذکر است، تعداد ۸۶ زندانی قزلحصاری با بهرهمندی از نهادهای ارفاقی مشمول ماده ۲۰۰ آئیننامه سازمان زندانها گردیده و به کانون خانواده بازگشتند.
مراسم تحلیف روسای شعب دهمین دوره کارآموزی سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری مراسم تحلیف روسای شعب دهمین دوره کارآموزی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور معاون اول قوه قضائیه و سخنرانی وزیر دادگستری برگزار شد.
وزیر دادگستری در این مراسم، با ادای احترام به رهبر شهید و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، یاد و خاطره حافظان و سربازان وطن و دانش آموزان شهید را گرامی داشت.
رحیمی با تبریک به کارآموزان حاضر در این مراسم، آیین تحلیف را مختص مشاغلی بر شمرد که از اهمیت و حساسیت خاص برخوردار است و در این باره اظهار داشت: مسند قضاوت و ریاست شعب تعزیرات حکومتی از جمله مشاغلی هستند که جایگاه و اثرگذاری مهمی در جامعه دارند.
وی با اشاره به اینکه روسای شعب تعزیرات نیز مانند قضات دادگستری بر مسند قضاوت تکیه زدهاند افزود: امور محوله به روسای شعب تعزیرات و پروندههای تعزیراتی گاها بسیار سنگین و حساس هستند و بر این اساس برای کارآموزان این شغل نیز آیین تحلیف تعیین شده است.
رحیمی گفت: نوع کار تعزیرات بخصوص در شرایط کنونی کشور، بسیار خطیر و مهم است، در وضعیت فعلی جامعه با تلاطم اقتصادی مواجه است که هرچند بخشی از این آشفتگی ناشی از تحریمهای همه جانبه دشمنان است اما واقعیت این است که بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تخلف و نادیده گرفتن قانون است که این موضوع نقش پررنگ و جایگاه مهم تعزیرات حکومتی را یادآور میشود.
وزیر دادگستری با تصریح بر این نکته که متهمین نیز دارای حقوقی هستند که منطبق بر قانون باید رعایت شود افزود: نفس این موضوع که طرف شما متهم است نباید مانع از رعایت عدالت و انصاف و نادیده گرفتن حقوق وی شود. روسای شعب تعزیرات مانند قضات بر لبه شمشیر حرکت میکنند و کوتاهی آنان سبب آسیب دیدن اعتماد عمومی و ایراد ضرر و خسارت به جامعه میشود.
رحیمی، کارآموزان را به مشورت و استفاده از تجربیات سایرین دعوت کرد و گفت: رسیدن به تصمیم صحیح و رای درست مستلزم مشورت، مطالعه و بهرهمندی از تجربه سایرین است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بر اساس آمار فقط ۱۰ درصد تخلفات حوزه بازار گزارش میشود افزود: زمینه شکایت و اعلام تخلفات در بستر سامانههایی مانند شماره ۱۲۴ در وزارت صمت قبلا برای مردم فراهم شده بود، شماره ۱۳۵ نیز در سازمان تعزیرات حکومتی برای ثبت شکایت به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار داشت، اما برای تسهیل امور و امکان گزارش دهی مردم به تعزیرات نیز امکانی در سامانه ۱۳۵ ایجاد شده است، بر این اساس گزارش تخلفات اعم از گرانفروشی، احتکار یا سایر تخلفات حوزه بازار پس از ثبت در این سامانه برای وزارت صمت ارسال میشود که پس از بررسی، گزارش موضوع به تعزیرات ارسال و نهایتا نتیجه موضوع به شاکی ابلاغ میشود.
وی در ادامه افزود: ناظران افتخاری نیز به عنوان بخشی از بازوی اجرایی سازمان تعزیرات در رصد بازار و گزارش تخلفات احتمالی به کمک بازرسان رسمی این سازمان آمدهاند، البته این ناظران افتخاری باید دارای شرایط و صلاحیتهایی باشند، گزارشات آنان مستقیما به شعب تعزیرات ارسال میشود که در صورت وجود ادله کافی نسبت به تشکیل پرونده اقدام میشود و در غیر این صورت موضوع برای بررسی بیشتر به وزارت صمت ارجاع میشود.
رحیمی با اشاره به اینکه این دو خدمت برای کمک به سازمان تعزیرات حکومتی و گرهگشایی از مردم ایجاد شده است، اظهار داشت: اقدامی که به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته، گشتهای مشترک تعزیرات با بازرسان صمت، جهاد و وزارت بهداشت برای رصد بازار است که با تدبیر اخیر معاون اول محترم قوه قضاییه برای ورود میدانی قوه قضاییه به این موضوع، برخی دادیاران دادسراها نیز با این گشتها همراهی میکنند.
وی افزود: این گشتها بخصوص به مراکز تولیدی مراجعه و موضوع رعایت ضوابط و قوانین در این حوزه را رصد میکنند. بر این اساس با توجه به شرایط حساس کشور و تاکیدات مکرر روسای محترم جمهور و قوه قضاییه، حرکتی جدی با حضور تعزیرات و سایر ارگانهای نظارتی برای رصد و کنترل بازار و نهایتا رسیدگی به تخلفات بازار شروع شده که هدف آن ایجاد امنیت در بازار و جلب اعتماد عمومی از طریق رسیدگی به گرانیهای ناشی از تخلف، احتکار و در مجموع تخلفات حوزه بازار است.
اجرای قاطع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
به گزارش ایسنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پاکدشت با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت تقویت انسجام ملی، ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم، مدیریت مصرف انرژی و اجرای دقیق قوانین بهویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.
علی القاصی با قدردانی از تلاشهای مسئولان شهرستان پاکدشت، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که انسجام و همبستگی مردم نقش تعیینکنندهای در ناکام گذاشتن دشمنان داشته و این حضور و بصیرت، مسئولیت مدیران و کارگزاران نظام را در خدمترسانی صادقانه و بیمنت چند برابر کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه همه مسئولان باید خود را خادم مردم بدانند، افزود: هر مسئولیتی که در اختیار ما قرار گرفته امانتی از سوی مردم است و باید در رفتار، عملکرد و نحوه پاسخگویی تلاش بیشتری نموده و کاستیها و کمکاریهای احتمالی را بدون اغماض اصلاح کنیم.
وی شورای فرهنگ عمومی را ظرفیتی مؤثر برای ریلگذاری فرهنگی و هماهنگی میان دستگاهها دانست و گفت: هیچ برنامه اجرایی بدون پیوست فرهنگی موفق نخواهد بود و این شورا میتواند در اصلاح رویکردها و ارتقای کارآمدی دستگاهها نقشآفرین باشد.
القاصی با اشاره به محدودیت منابع در حوزه انرژی تصریح کرد: توسعه زیرساختها در سالهای گذشته خدمات گستردهای را در سراسر کشور فراهم کرده، اما امروز مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از انرژی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی افزود: بخشی از مشکلات ناشی از کمبود منابع و بخشی دیگر ناشی از ضعف در مدیریت مصرف است؛ بنابراین علاوه بر برنامهریزی مدیریتی، همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف اهمیت دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر صیانت از حقوق عامه گفت: در خصوص انشعابات غیرمجاز، حفر چاههای غیرقانونی و تخلفات مرتبط با منابع آب و انرژی، دستگاه قضایی با همکاری دستگاههای متولی برخورد قاطع و بازدارنده خواهد داشت و به همکاران قضایی نیز در این زمینه تأکیدات لازم ابلاغ میشود.
القاصی با اشاره به مطالبات مطرحشده درباره پروژه کمربندی شهرستان پاکدشت، اظهار کرد: این موضوع از مطالبات مهم مردم است و در سطح استان پیگیری خواهد شد.
وی افزود: فرماندار و دستگاههای اجرایی نقش اصلی در پیشبرد این پروژه دارند و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی حمایت و پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت بیان کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای همه دستگاهها تکلیف قانونی است و ترک فعل در این حوزه واجد ضمانت اجرای کیفری است.
وی افزود: در این قانون برای مدیرانی که به تکالیف خود عمل نکنند، مجازاتهایی از جمله انفصال از خدمت پیشبینی شده و در سال گذشته نیز در مواردی به دلیل عدم اجرای این قانون، تعقیب کیفری صورت گرفته و منجر به صدور حکم محکومیت شده است.
القاصی خاطرنشان کرد: اعتبارات اختصاصیافته به قانون جوانی جمعیت باید دقیقاً در همان محل هزینه شود و هرگونه انحراف از این تکلیف قانونی، تخلف و قابل پیگرد است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از رسیدگی به پرونده برخی افراد در خصوص هزینه کرد اعتبارات مربوط به طرح جوانی جمعیت در بخشهای دیگر خبر داد و گفت: در این خصوص دستگاه قضایی به صورت جدی ورود نموده و مطابق قانون عمل میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسیدگی به برخی پروندههای امنیتی اخیر اظهار کرد: با صدور ابلاغهای ویژه از سوی ریاست قوه قضاییه، پروندههای مرتبط در چارچوب قانون و با اختیارات کامل مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام لازم صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از برنامهریزی برای تقویت ساختار قضایی شهرستان خبر داد و گفت: در صورت ارائه درخواست از سوی مسئولان قضایی شهرستان، موضوع اخذ ابلاغ برای رسیدگی به برخی پروندههای دادگاه انقلاب در همان حوزه قضایی پیگیری خواهد شد تا از اطاله دادرسی و رفتوآمد غیرضروری مردم جلوگیری شود.
در حاشیه این جلسه، با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران از کتاب «شکوه جاوید» به نویسندگی فرامرز مولایی با موضوع تجلی نام ایران در شعر فارسی رونمایی شد و از تعدادی از مدیران فعال در حوزه جوانی جمعیت نیز تقدیر بهعمل آمد.
القاصی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان تهران خود را موظف میداند در چارچوب تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر حمایت از دولت و صیانت از حقوق عامه، در کنار مدیران اجرایی برای رفع مشکلات مردم و تسهیل امور گام بردارد.
بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۱۲
به گزارش ایسنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در راستای مدیریت، برنامهریزی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی، بررسی فرآیندهای ارائه خدمات قضایی و ارزیابی عملکرد کلی دادسراها، بهصورت سرزده از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران بازدید کرد.
در این بازدید، دادستان تهران ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر همهی همکاران دادسرا، بر لزوم رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها، کاهش پروندههای معوق و پاسخگویی به مراجعین تأکید کرد.
صالحی ضمن گفتگوی مستقیم با تعدادی از مراجعین، مشکلات آنها را بررسی و دستورات مقتضی جهت تسریع در بررسی موضوعات آنها را صادر کرد.
دادستان تهران در سخنانی اظهار کرد: خدماتدهی به مراجعین باید بدون وقفه و نسبت به گذشته بیشتر باشد. دادستانی تهران با نظارت مستمر و همهجانبه بر عملکرد نواحی دادسرا، پیگیری مطالبات مردمی را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به حضور همهجانبه ملت عزیز ایران در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: ملت بزرگ ایران، بیش از ۷۵ شب در پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی و برهم زدن توطئههای دشمن در میادین شهر حضور مستمر دارند، ما نیز وظیفهی پاسخگویی سریع و مؤثر به درخواستهای قضایی و رسیدگی به مشکلات آنها را داریم.
این بازدید میدانی با هدف سنجش وضعیت قضایی و اداری، همچنین ضرورت تقویت اعتماد عمومی به قوه قضاییه و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات قضایی است.
در پایان، صالحی سلام و تقدیر ریاست قوه قضاییه را به کارکنان ابلاغ و بر رعایت کامل قوانین، حفظ تکریم مراجعین و انضباط اداری تأکید کرد.
انتهای پیام
