به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همزمان با هفته ملی جمعیت و سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، طرح «اتوبوس امید» را با هدف ایجاد آرامش، همدلی و حمایت واقعی برگزار کرد.
میرحامد خانی معاون مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه در مراسم آغاز به کار اتوبوسهای امید در سه نقطه تهران و سراسر کشور گفت: امروز جامعه ما برحسب شرایط موجود جنگ، مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی تحت فشارهای سنگین روحی و روانی قرار گرفته است و مشاوره روانشناختی و مددکاری برای افراد یک ضرورت محسوب میشود تا بتوانند به لحاظ روحی خود را تخلیه و به بازسازی درونی براساس رویکردهای علم روانشناسی داشته باشند.
وی افزود: از آنجا که ممکن است اقشار مختلف جامعه به سبب مشغلههای فراوان و مشکلات معیشتی امکان حضور در مراکز مشاوره و روان درمانی نداشته باشند، به همت و تمهیدات رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه سعی کردیم در حد توان خدمات مشاورهای و روانشناسی را به صورت عمومی دراختیار مردم بگذاریم؛ لذا با فراهم کردن «اتوبوس امید» و با شعار «اینجا گوش شنوایی هست...»، مشاوران و کارشناسان خود درحوزه خانواده و روانشناسی را به میادین اصلی آوردیم تا مردم بتوانند از نزدیک و بدون هزینه از خدمات مشاوران و حقوقدانان ما استفاده کنند.
معاون مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه بیان داشت: این طرح علاوه بر تهران در سراسر کشور با ظرفیت بالای مشاوران مرکز درحال اجراست و در اولین مرحله آن ما شاهد استقبال چشمگیر مردم از ارائه خدمات روانشناسی و مشاورهای بودیم که بیانگر نیازی ضروری در سطح جامعه است.
خانی در ادامه گفت: مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اهتمام ویژه در امر ثبات و تحکیم بنیان خانواده بر این باور است که همانطور که برای مسائل ومشکلات حقوقی مردم طرحهای مختلف برگزار میشود، باید با توانی مضاعف بر ثبات، سلامت و امنیت روحی و روانی جامعه پرداخت و برای مردم خدمات مناسب فراهم گردد. چرا که آینده کشور درگروی سلامت روانی و تحکیم خانوادههای ایرانی است و ما برای این موضوع برنامه داریم و گام به گام در راستای تحقق این هدف حرکت خواهیم کرد.
حضور انتشارات «پژواک عدالت» با ۳۱۵ عنوان کتاب در نمایشگاه مجازی ۱۴۰۵
به گزارش ایسنا، در پرتو حمایتهای راهبردی ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، و پشتیبانی مؤثر و برنامهمحور معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و با همت و پیگیریهای مستمر حوزه آموزش و پژوهش، جریان تولید و انتشار آثار علمی و پژوهشی در این مرکز طی سالهای اخیر شتابی قابل توجه یافته است.
در همین راستا، انتشارات «پژواک عدالت» به عنوان بازوی پژوهشی مرکز، توانسته است با تکیه بر ظرفیتهای علمی حقوقدانان، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کارنامهای قابل اعتنا در عرصه نشر تخصصی حقوقی کشور به ثبت برساند. تاکنون ۳۱۵ عنوان کتاب در حوزههای مختلف حقوقی، قضایی و میانرشتهای توسط این انتشارات منتشر شده است؛ آثاری که با هدف ارتقای دانش تخصصی، تقویت مبانی نظری و پاسخگویی به نیازهای عملی جامعه حقوقی کشور تدوین و عرضه شدهاند.
بر اساس آمار منتشر شده، انتشارات پژواک عدالت در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۱ عنوان کتاب و در سال ۱۴۰۴ نیز ۷۰ عنوان کتاب را منتشر کرده است. این آثار طیف گستردهای از موضوعات بنیادین و کاربردی را در بر میگیرد؛ از جمله آیین دادرسی مدنی و کیفری، حقوق ثبت، حقوق تجارت، داوری داخلی و بینالمللی، حقوق عمومی و اساسی، حقوق خانواده، حقوق بینالملل، مدیریت و تنظیم قراردادها، مجموعه قوانین و منابع آزمونی.
در کنار موضوعات کلاسیک حقوقی، توجه به عرصههای نوپدید نیز در دستور کار این انتشارات قرار داشته است. انتشار آثاری در حوزه حقوق و هوش مصنوعی، مسئولیت مدنی ناشی از فناوریهای نوین، بلاکچین، حقوق محاسباتی، عدالت در عصر دیجیتال و سایر موضوعات مرتبط با تحولات فناوری، نشاندهنده رویکرد آیندهنگر و علمی این مجموعه در مواجهه با نیازهای نوین نظام حقوقی کشور است.
همچنین مجموعههای چندجلدی کاربردی همچون «گنجینه قراردادها» و منابع آموزشی و تحلیلی در حوزه قوانین خاص و رویههای قضایی، از جمله آثاری هستند که مورد توجه دانشجویان، پژوهشگران، وکلا و کارشناسان رسمی قرار گرفته و به عنوان منابع مرجع در حوزههای تخصصی مورد استفاده واقع میشوند.
حضور فعال انتشارات «پژواک عدالت» در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب سال ۱۴۰۵ نیز در ادامه همین مسیر علمی و پژوهشی صورت گرفته است. این حضور، فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای علمی مرکز و عرضه تازهترین آثار حقوقی به جامعه دانشگاهی، پژوهشگران و فعالان حرفهای حوزه حقوق فراهم کرده و زمینه دسترسی گستردهتر مخاطبان به منابع تخصصی را مهیا ساخته است.
انتشارات پژواک عدالت در ادامه این مسیر، با اتکا به سیاستهای علمی مرکز و حمایتهای مدیریتی صورتگرفته، توسعه کیفی و کمی آثار پژوهشی، حمایت از مؤلفان و پژوهشگران و تقویت تولید ادبیات تخصصی حقوقی متناسب با نیازهای روز کشور را با جدیت دنبال خواهد کرد.
لزوم ضربه به بنیانهای مالی کشتکنندگان غیرمجاز گیاهان مخدرپایه
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، دومین جلسه کمیته حقوقی و قضائی این ستاد در سال ۱۴۰۵ با حضور وبیناری دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر کشور، دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز استانها، رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر و معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها در سالن شهید صفری برگزار شد.
حسین ذبحی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن تشریح ماده ۱۳ و ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر بر لزوم ضربه به بنیانهای مالی کشتکنندگان غیر مجاز گیاهان مخدرپایه تأکید کردند.
وی تعیین مجازات سنگینتر برای جرائم مرتبط با بذر در ماده ۳ به نسبت مجازاتهای مندرج در ماده ۲ را حاکی از نگاه قانونگذار در اولویت داشتن پیشگیری دانستند.
ذبحی تصریح کرد: بر عملکرد مراجع قضائی سراسر کشور در برخورد قاطع و قانونی با موضوع کشت از طریق دیوان عالی کشور نظارت لازم اعمال خواهد شد و لازم است ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری از باب نظارت بر آرای دادگاهها توسط دادستانهای مجری حکم از طریق تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی در موارد عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ جرائم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی و حسب بند ۳۲ مصوبه شماره ۵۶۲۶۱/ت۶۲۲۹۸هـ تاریخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیأت محترم وزیران افزایش یافته است لازم است در این خصوص دقت نظر شود.
در ادامه، پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از سوی وی مطرح شد تا حساسیت و اهمیت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را تبیین کنند و در این جلسات از ظرفیت دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها نیز استفاده شود.
همچنین پیشنهاد شد در خصوص کشت شاهدانه دستورالعملی تهیه شود که تمام کسانی که اقدام به کشت شاهدانه میکنند مجوز لازم را اخذ کنند تا مرز بین کشت قانونی و غیر قانونی مشخص شود و کسی که مجوز نداشته باشد به دلیل سوء نیست تحت تعقیب قرار گیرد.
* افزایش سالانه تعرفه دفاتر اسناد رسمی تثبیت شد
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی با اشاره به اینکه بعد از چندین سال گذشته در سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش سالانه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هستیم، اظهار کرد: تعرفههای جدید دفاتر اسناد رسمی با موافقت رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ابلاغ تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بعد از ۵۰ سال از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر بود هر ۴ سال یکبار تعرفه تغییر پیدا کند با اصلاحی که در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اتفاق افتاد این موضوع به سالی یکبار تغییر کرد.
وی افزود: افزایش تعرفههای جدید دفاتر اسناد رسمی هر سال معادل با شرایط اقتصادی و تورم اعلامی بانک مرکزی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد. در اصلاح آیین نامه شاهد زحمات مجموعه مدیریتی سازمان ثبت بودیم که با تلاش ایشان اصلاح آیین نامه به سالی یکبار افزایش حق التحریر اتفاق افتاد.
خندانی در ادامه عنوان کرد: در طول چندین سال گذشته امسال شاهد افزایش سالانه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هستیم اما هر چند با توجه به شرایط کشور ناشی از جنگ تحمیلی با تاریخ مقرر فاصله داشت اما سازمان ثبت در تاریخ مقرر، افزایش حق التحریر را به قوه قضاییه ابلاغ کرد و پس از طی مراحلی در شورای تعرفه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ریاست قوه بررسی لازم را انجام دادند موضوع به تعویق افتاد. هر چند با تمام مسایل و مشکلات از طریق ریاست قوه و شورای تعرفه گذاری و پیگیری رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی محقق شد.
وی تصریح کرد: افزایش تعرفه اعلامی ابتدا درصدی پایین بود که با عنایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پیگیری ایشان در شورای تعرفه گذاری، میزان تعرفه افزایش یافت. این درصد محقق شده ناشی از پیگیری مجموعه ثبت بود که به نیابت از کانونهای سردفتری، شورای عالی و تمام سردفتران تشکر و قدردانی می کنم. همچنین مقرر شد در سالهای آینده نیز راس همین تاریخ هر سال افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی داشته باشیم.
انتهای پیام
