فاطمه جمیلی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت نساجی، اظهار کرد: صنعت نساجی یکی از قدیمیترین، گستردهترین و اشتغالزاترین صنایع کشور به شمار میرود که طی سالهای اخیر توانسته سهم قابل توجهی در حفظ اشتغال و تامین نیاز بازار داخلی ایفا کند. هرچند شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم موجب کند شدن روند بازار شده است، اما بسیاری از فعالان این صنعت همچنان تلاش میکنند با حفظ نیروی انسانی و ادامه فعالیت تولیدی، از ظرفیتهای موجود حداکثر استفاده را ببرند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه، افزود: در ماههای گذشته قیمت برخی مواد اولیه افزایش پیدا کرده و روند تامین برخی اقلام نیز با دشواریهایی همراه بوده است. با این حال، بسیاری از تولیدکنندگان تلاش کردند از طریق مدیریت منابع، استفاده از مسیرهای جایگزین تامین و برنامهریزی دقیقتر، روند تولید را حفظ کنند.
جمیلی تصریح کرد: وابستگی بخشی از مواد اولیه به واردات، بهویژه از بازار چین، موجب شده فعالان این حوزه حساسیت بیشتری نسبت به تامین پایدار مواد اولیه داشته باشند، اما در عین حال تجربه تولیدکنندگان داخلی در عبور از شرایط مشابه، امیدواریها نسبت به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را افزایش داده است. در ماههای اخیر بخشی از فعالان صنعت نساجی ترجیح دادهاند با احتیاط بیشتری در بازار فعالیت کنند و این مسئله موجب کاهش نسبی حجم معاملات شده است. با این حال، بسیاری از کارخانهها تلاش کردند با حفظ نیروی کار و جلوگیری از توقف فعالیت، آمادگی خود را برای بازگشت رونق بازار حفظ کنند. تداوم تولید در چنین شرایطی نشاندهنده ظرفیت بالای صنعت نساجی در مدیریت شرایط اقتصادی پیچیده است.
تولیدکنندگان همواره نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری در فرآیند تخصیص ارز هستند
جمیلی با اشاره به شرایط تامین ارز، بیان کرد: تولیدکنندگان همواره نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری در فرآیند تخصیص ارز هستند تا بتوانند برنامهریزی دقیقتری برای واردات مواد اولیه و مدیریت هزینههای تولید انجام دهند. هرچه روند تخصیص ارز و فرآیندهای مرتبط با واردات روانتر و سریعتر انجام شود، امکان حفظ ثبات تولید و کنترل قیمت تمامشده نیز بیشتر خواهد شد. بسیاری از فعالان اقتصادی امیدوارند با تسهیل روندهای اجرایی و همکاری بیشتر دستگاههای مرتبط، بخشی از دغدغههای فعلی کاهش پیدا کند.
این فعال حوزه نساجی با بیان اینکه هزینههای حملونقل و عملیات تولید در سطح جهانی افزایش یافته است، اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی در تلاش هستند با ارتقاء کیفیت محصولات، بهبود بهرهوری و مدیریت هزینهها، قدرت رقابت خود را در بازار حفظ کنند. در کنار این موضوع، فرهنگ مصرف و تمایل بخشی از بازار به کالاهای خارجی نیز بر فضا رقابتی تاثیر گذاشته است، اما همچنان ظرفیت بالایی برای تقویت برندهای داخلی و افزایش سهم تولیدات ایرانی در بازار وجود دارد.
تعطیلی بازار و بهروز نشدن مطالبات
وی ادامه داد: بخشی از رکود بازار باعث شده فرآیند وصول مطالبات تولیدکنندگان با تاخیر همراه شود. در ماههای گذشته، کاهش فعالیت بازارها و افت معاملات موجب شد برخی واحدهای تولیدی با محدودیت نقدینگی روبهرو شوند. با این حال، بسیاری از کارخانهها تلاش کردهاند با مدیریت منابع مالی و کاهش هزینههای غیرضروری، روند فعالیت خود را حفظ کنند و از کاهش شدید ظرفیت تولید جلوگیری شود.
جمیلی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، حمایت هدفمند دولت میتواند نقش مهمی در تقویت تولید داخلی ایفا کند، خاطرنشان کرد: صنعتگرانی که توانستهاند نیروی کار موجود را حفظ کرده و فعالیت تولیدی خود را ادامه دهند، نیازمند حمایت بیشتری هستند تا بتوانند در مسیر تثبیت و توسعه تولید حرکت کنند. توجه به بخش تولید نهتنها به حفظ اشتغال کمک میکند، بلکه میتواند در بلندمدت موجب افزایش توان اقتصادی کشور شود.
وی افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی، حتی در شرایط دشوار اقتصادی، تلاش کردهاند فعالیت خود را متوقف نکنند و نیروی کار خود را حفظ کنند. استمرار فعالیت این واحدها نشان میدهد که صنعت نساجی همچنان از ظرفیت بالایی برای عبور از شرایط فعلی برخوردار است، مشروط به اینکه سیاستهای حمایتی با سرعت و دقت بیشتری اجرا شوند.
اولویت اصلی حفظ اشتغال و تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی
این فعال حوزه نساجی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال، اظهار کرد: مهمترین اولویت در شرایط فعلی باید حمایت از نیروی کار و جلوگیری از کاهش اشتغال باشد. تامین سرمایه در گردش، ارائه تسهیلات کمبهره و تسهیل فرآیندهای بانکی میتواند به واحدهای تولیدی کمک کند تا با آرامش بیشتری برنامهریزی کنند و روند تولید را ادامه دهند همچنین کاهش بروکراسی اداری و تسریع روند دریافت تسهیلات، یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر تصمیمات حمایتی در زمان مناسب اجرا شوند، میتوان از ظرفیت موجود صنعت نساجی برای عبور از شرایط فعلی استفاده کرد و حتی زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم ساخت، تجربه سالهای گذشته نشان داده که تولیدکنندگان داخلی در صورت برخورداری از حمایت موثر، توانایی بالایی در سازگاری با شرایط اقتصادی و حفظ بازار دارند.
ضرورت تشکیل صندوقهای حمایتی برای تولید
جمیلی با اشاره به ضرورت تشکیل صندوقهای حمایتی برای تولید، اظهار کرد: ایجاد سازوکارهای حمایتی ویژه برای واحدهای تولیدی و صنفی میتواند نقش موثری در افزایش ثبات اقتصادی این بخش داشته باشد. تسریع فرآیندهای مربوط به تامین مواد اولیه و کوتاه شدن زمان دریافت خدمات و تسهیلات، از جمله اقداماتی است که میتواند به پویایی بیشتر صنعت نساجی کمک کند.
این فعال صنعت نساجی با بیان اینکه کارخانههایی که توانستهاند تولید خود را حفظ کنند و نیروی کارشان را تعدیل نکنند، باید در اولویت دریافت حمایتهای بیمهای، مالیاتی و تسهیلات بانکی قرار بگیرند، گفت: حمایت از این واحدها نهتنها به حفظ اشتغال موجود کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز افزایش تولید، ارتقای توان رقابت و حرکت تدریجی صنعت نساجی به سمت رشد پایدار باشد.
جمیلی با بیان اینکه برای حل این مسئله نیازمند تشکیل صندوقهای خاصی برای حمایت از تولید هستیم، تصریح کرد: این حمایت باید شامل واحدهای صنفی و کارخانهای باشد یا تسهیلات خاصی در نظر گرفته شود. برای مثال، سامانه «کات» ایجاد شد، اما فرآیند آن بسیار طولانی است که این موضوع بسیار اهمیت دارد. کارخانهدار مقداری مواد اولیه دارد و میخواهد بلافاصله آن را جایگزین کند وقتی این پروسه طولانی شود، دیگر به درد کار نمیخورد.
وی افزود: باید کارخانههایی که واقعا فعال هستند و کارگرانشان را تعدیل نکردهاند، بهراحتی شناسایی شوند. علاوه بر این، در حوزه بیمه، مالیات و سایر مسائل، باید به آنها تخفیف داده شود و سرمایه در گردش سریعتر به دست این کارخانجات برسد و این تنها راه برای حفظ بقا و حرکت به سمت رشد است.
انتهای پیام
