حسین امامی راد، نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت برنامهریزی راهبردی برای مدیریت منابع گفت: در حالی که اقتصاد جهانی با چالشهای تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع دستوپنجه نرم میکند، ایران با وضعیتی پیچیدهتر روبهروست. تلاقی فشار ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی و ساختار سنتی مدیریت منابع، ما را در موقعیتی قرار داده که «فرسایش و هدررفت منابع» دیگر تنها یک موضوع زیستمحیطی نیست، بلکه یک تهدید استراتژیک برای امنیت ملی و پایداری اقتصادی کشور محسوب میشود.
عدم حکمرانی اصولی در مدیریت منابع بر کسی پوشیده نیست
وی در ادامه اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که کشور عزیزمان ایران، با وجود برخورداری از ثروتهای طبیعی فراوان از قبیل، نفت، گاز، مواد غنی معدنی، آب و مواهب طبیعی دیگر و امکان بهرهگیری از این منابع در جهت شتاببخشی به روند توسعه و پیشرفت کشور، متأسفانه به دلیل عدم حکمرانی درست و اصولی در مدیریت منابع، با فرسایش و هدررفت شدید منابع مواجه هست که این موضوع بارها و بارها مورد نقد رهبر شهید انقلاب و دلسوزان کشور بوده است.
میزان هدررفت منابع در ایران چندین برابر استاندارد جهانی است
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ناتوانی در مدیریت درست منابع، ثروتهای عظیم خدادادی کشور را به چالشی عمیق برای بقاء و پیشرفت تبدیل کرده است. آمارها تکاندهنده است؛ میزان هدررفت منابع در ایران، در بسیاری از حوزهها، چندین برابر استانداردهای جهانی است. این وضعیت، به بحرانی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی بدل شده که تداوم آن، موجب به خطر افتادن آینده کشور و نسلهای بعدی خواهد شد.
مسئله فقط نحوه استفاده منابع در پایین دست نیست
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه در ایران، بخش بزرگی از اتلاف منابع پیش از آن رخ میدهد که اصلاً به دست مصرفکننده نهایی برسد، بیان کرد: مسئله فقط این نیست که مردم در خانه آب، برق، گاز یا نان را چطور مصرف میکنند؛ مسئله این است که در بالادست زنجیره، خاک فرسوده میشود، آب در کشاورزی کمبازده و شبکههای فرسوده از دست میرود، گاز در مشعلها میسوزد، برق با راندمان پایین تولید و در شبکه تلف میشود و بخشی از غذای تولیدشده هرگز به سفره نمیرسد.
امامی راد در ادامه تاکید کرد: دادههای بانک جهانی، آژانس بینالمللی انرژی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر نشان میدهد که این اتلافها ساختاری، چندبخشی و در بسیاری موارد بالادستیاند؛ بنابراین تقلیل بحران به «کمتر مصرف کردن مردم» آدرس ناقص و گاهی آدرس غلط دادن است.
اتلاف انرژی در ایران به بخشی از معماری سیستم تبدیل شده است
وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه گزارشهای رسمی حاکی از آن است که ایران، رتبه یک فرسایش خاک را در دنیا دارد، گفت: در حوزه انرژی، اتلاف به بخشی از معماری سیستم تبدیل شده است. ایران در دادههای ۲۰۲۴ بانک جهانی پس از روسیه دومین کشور بزرگ جهان در مشعلسوزی گاز است. در مصرف بنزین با استمرار الگوی سنتی استفاده از خودروهای شخصی، چند برابر استاندارد جهانی مصرف داریم، در مصرف گاز خانگی و سوخت مورد نیاز صنایع، سرانه مصرف بسیار بالاتر از میانگین جهانی است.
سرانه مصرف انرژی در ایران چندین برابر میانگین جهانی است
امامیراد با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور گفت: ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان است، اما به دلیل یارانههای سنگین، قیمتگذاری غیرواقعی و عمدتاً تکنولوژیهای قدیمی و ناکارآمد در صنایع و ساختمانها، سرانه مصرف انرژی در کشور ما چندین برابر میانگین جهانی است. این یعنی بخش قابل توجهی از ثروت ملی ما، نه در جهت توسعه و رفاه، بلکه در مسیر اتلاف هدر میرود. از اتلاف انرژی در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ساختمانها گرفته تا مصرف بیرویه در حملونقل و صنایع، همگی نشاندهنده این است که ما در حال سوزاندن آینده خود هستیم.
وی افزود: در حوزههای دیگر مانند صنعت و ساختمان نیز، اتلاف مواد اولیه به دلیل عدم دقت در تولید، طراحی غیراصولی و مصرفگرایی افراطی، بخش دیگری از این بحران را تشکیل میدهد. سرانه مصرف انرژی (گاز و برق) در بخش خانگی در ایران بین ۱.۵ تا ۲ برابر کشورهای توسعهیافته اروپایی است و این در حالی است که در حوزه برق، متأسفانه با سوزندان منابع طبیعی (سوختهای فسیلی) بسیار غیر بهینه و پرهزینه، برق تولید میکنیم به طوریکه حدود ۸۰ درصد از برق کشور با گاز تولید میشود.
میزان ضایعات محصولات غذایی در ایران بالاترین در جهان است
امامی راد با تاکید بر اینکه حدود ۱۰ درصد برق تولیدی در شبکه انتقال و توزیع تلف میشود، گفت: از آن بدتر اینکه به دلیل مدیریت غیربهرهور و ضعیف، برقی که با هزینه گزاف به دست میآید با هزینهای ناچیز برای استحصال رمزارز در اختیار عدهای سودجو قرار میگیرد تا ایران به بهشت ماینرهای دنیا تبدیل شود. در غذا و کشاورزی نیز ماجرا به همان اندازه نگرانکننده است. میزان ضایعات محصولات غذایی در ایران، از مزرعه تا سفره، یکی از بالاترینها در جهان است.
۲۵ درصد محصولات کشاورزی به علت تولید نامناسب از چرخه مصرف خارج می شود
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: گزارشهای رسمی بخش کشاورزی، سالهاست از تلفات پس از برداشت در حدود یکچهارم تا نزدیک یکسوم کل تولید سخن میگویند. حدود ۲۵ درصد از محصولات کشاورزی به علت تولید نامناسب در مسیر کاشت، داشت و برداشت، کیفیت خود را از دست داده و از چرخه مصرف خارج میشود.این فقط هدررفت غذا نیست؛ آبی که برای تولید مصرف شده، انرژیای که صرف پمپاژ، حملونقل و فرآوری شده و خاکی که فرسوده شده نیز، همراه آن هدر رفته است.
امامی راد با اشاره به وضعیت آب گفت: در موضوع آب متأسفانه حدود ۹۲ درصد آب به حوزه کشاورزی اختصاص دارد؛ همان بخشی که سالهاست با استمرار کشاورزی سنتی، الگوهای کشت نامتناسب، آبیاری ناکارا و فشار فزاینده بر آبهای زیرزمینی اداره شده و دارای بیشترین هدررفت آب است. مصارف خانگی و صنعتی آب نیز، بسیار غیربهینه بوده و از نرم جهانی بالاتر است. لولهکشیهای قدیمی و فرسوده نیز موجب هدررفت ۱۰ درصدی آب میشود و این یعنی پیش از آنکه شهروند شیر آب را باز کند، بخشی از آب اصلاً در مسیر از دست رفته است.
وی با تاکید بر اینکه تبعات ویرانگر این حجم از هدررفت منابع و محصولات در کشور، برای همگان روشن است، افزود: چند دههای است که هشدارهای علنی و عمومی صادر شده و حتی قوانین ریز و درشتی نیز برای مقابله با این شرایط تصویب شده است، اما واقعیت آن است که این دست از اقدامات نه کافی بوده و نه اثرگذار.
راهکار در شیوههای شعاری و سنتی ترویج صرفهجویی نیست
امامی راد با بیان اینکه اگر ریشه بحران را درست نبینیم، نسخه غلط میپیچیم افزود: اینکه در مواجهه با چنین مسائل ساختاری کشور، صرفاً مخاطب ما در «صرفهجوئی» مردم باشند و برای آنها مجموعهای از «بایدها» و «نبایدها»ی شعاری صادر کنیم، رفع تکلیف کردن و آدرس غلط دادن است؛ بدیهی است راهکار را نباید در شیوههای شعاری و سنتی ترویج صرفهجویی جستجو کرد، بلکه بخش عمده این مشکلات صرفاً از طریق سیاستگذاری در نظام حکمرانی و در ۳ بخش تقنین، اجرا و نظارت قابل حل است.
این نماینده مجلس با اشاره به راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی گفت: بحران هدررفت منابع در ایران، بحران نبود تنظیمگری مؤثر، نبود سنجههای الزامآور و نبود پیوند میان قیمت، فناوری و نظارت است. گزارشهای رسمی حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۴، آلمان حدود ۶۲ درصد از انرژی خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کرده و ۱۴.۵ درصد از خالص برق تولیدی آن، از نور خورشید تأمین شده است، اما ایران، کشوری که در کمربند انرژی خورشیدی جهان قرار گرفته سهم بسیار ناچیز را در تأمین انرژی از نور خورشید دارد و این در شرایطی است که بیشترین میزان تابش خورشید به آلمان از کمترین میزان تابش به ایران کمتر است.
دولت اقدامات خوبی برای احداث گسترده نیروگاههای خورشیدی انجام داده است
امامیراد در ادامه بیان کرد: البته خبر خوب این است که اخیراً با سیاستگذاری درست دولت، اقدامات مناسب و در خور تقدیری برای احداث گسترده نیروگاههای خورشیدی، افقهای روشنی را گشوده، اما لازم است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک چندین برابر هدفگذاری و اجرا شود. ما متأسفانه به مزیتهای اقتصادی کشور از قبیل نفت، گاز و صنایع پائیندستی آن، تجارت بینالملی، اقتصاد دریایی، ترانزیت، گردشگری، انرژیهای تجدیدپذیر، بیتوجه بودهایم و به فرسایش خاک و منابع آبی خود برای ایجاد درآمد از بخش کشاورزی رو آوردهایم.
«اتلاف منابع» یک مسئله امنیت اقتصادی و حکمرانی است
وی با بیان اینکه قیمت پایین انرژی و اعطای یارانههای گسترده و کور، سیگنال غلط به مصرف و سرمایهگذاری میدهد، افزود: تجهیزات فرسوده راندمان را پایین میآورند و با این فرمان، سیستم به جای اصلاح، فقط بزرگتر و پرنشتیتر میشود. بسیار بدیهی است این نارسائیها محصول و معلول نوع حکمرانی و سیاستگذاریهای ما بوده که تبدیل به روزمره زندگی دولت و مردم شده است. اولین گام، تغییر زاویه دید است؛ سیاستگذار باید «اتلاف منابع» را یک مسئله امنیت اقتصادی و حکمرانی بداند، نه صرفاً یک مسئله فرهنگی.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: معنای عملی این حرف آن است که برای هر بخش، سقف اتلاف، شاخص رسمی و گزارشدهی عمومی تعیین شود. فلرسوزی، تلفات شبکه برق، آب بدون درآمد، تلفات پس از برداشت، شدت انرژی ساختمانها و مصرف ویژه آب در هر محصول کشاورزی و مسائل دیگر، باید مثل تورم و رشد اقتصادی، شاخص ملی و علنی داشته باشد. تا زمانی که چیزی سنجیده نشود، جدی گرفته نمیشود و قابل ارزیابی و نظارت هم نیست.
«صرفه جویی» در معنای واقعیاش کم مصرف کردن نیست
امامیراد در ادامه بیان کرد: رهبر شهید انقلاب، با تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشیخص مصلحت نظام، بسیار هوشمندانه اولویتها و اقدامات بنیانی برای اصلاح الگوی مصرف در تمامی سطوح و تعیین نصابهای کاهش مصرف را تبیین فرمودند که بر مدیریت منابع ملی و استفاده بهینه از آنها به عنوان بخشی از ضرورتهای حفظ حاکمیت و استقلال اقتصادی تأکید دارد و به عنوان سندی مادر میبایست در دستور کار همه ارکان نظام قرار گیرد و بر همین مبنا، قوانین مورد نیاز و صدالبته بازدارنده برای اصلاح الگوی مصرف در تمامی بخشها تدوین و توسط دولت به درستی اجرا گردد؛ موضوعی که به نظر میرسد تاکنون مغفول واقع شده است.
وی در پایان بیان کرد: اگر قرار است از «جهاد صرفهجویی» سخن گفته شود، سنگر اول آن نه فقط آشپزخانه وکولر و بخاری خانه مردم، بلکه پالایشگاه، نیروگاه، چاه کشاورزی، شبکه آب، پوسته ساختمان، استاندارد تجهیزات، الگوی کشت و نظام قیمتگذاری و سایر مسائل حکمرانی است. صرفهجویی در معنای واقعیاش کممصرف کردن نیست؛ درست مصرف کردن است و درست مصرف کردن، پیش از همه، وظیفه نظام حکمرانی است که باید با قانون، قیمت، فناوری و نظارت، اتلاف را برای همه بازیگران پرهزینه کند.
انتهای پیام
