به گزارش ایسنا، سه منبع عراقی که وبگاه «العربیالجدید» با آنها گفتوگو کرد، اعلام کردند که طرح پیشنهادی به ایجاد یک وزارتخانه با ماهیت اداری یا سازمانی محدود نبوده بلکه هدف از آن تاسیس تشکیلاتی امنیتی با اختیارات مشخص شامل نیروهای پیشمرگ کُرد، حشد شعبی، واکنش سریع و پلیس فدرال برای پایان دادن به تعدد نهادهای امنیتی است از سال ۲۰۰۳ با ورود آمریکاییها به عراق و به ویژه بعد از جنگ با داعش ایجاد شدند.
به گفته این منابع، طرح یاد شده از میان چند طرح پیشنهادی برای مقابله با فشارهای آمریکا بر بغداد جهت کاهش نفوذ گروههای مسلح در نهادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، به اقلیم کردستان اجازه داد نیروهای امنیتی را در مرزهای اداری اقلیم راهاندازی و ساماندهی کند.
همچنین پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۶ قانونی را با عنوان قانون «سازمان الحشد الشعبی» تصویب کرد و حشد شعبی را به عنوان بخشی از نهاد نظامی عراق که تحت فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح (شخص نخستوزیر) و نه وزارت دفاع است، معرفی کرد.
یکی از مسؤولان امنیتی ارشد عراقی در پاسخ به سوال العربی الجدید در این خصوص به طور خلاصه گفت که «طرح پیشنهادی هنوز نهایی و ارائه نشده است.»
احزاب بانفوذ در «چارچوب هماهنگی» با احتیاط زیادی این طرح را بررسی میکنند اما سایر گروهها حمایت خود را از هرگونه اقدامی که توقف تهدیدهای آمریکا علیه عراق را تضمین کند، ابراز کردهاند، گروههای مسلح در عراق نیز هرگونه ترتیبات جدید مربوط به خود را رد کردهاند.
برخی از نیروها و احزاب شیعه عراق نگران این هستند که ادغام نیروهای الحشد الشعبی در یک وزارت امنیتی جدید به تمایز ایدئولوژیک و ساختاری آن پایان داده و آنها را از نیرویی با نفوذ گسترده در عرصه سیاسی و امنیتی به یک تشکیلات سنتی تبدیل کند که کاملا تابع اقتدار دولت مرکزی و محدودیتهای اداری و نظامی آن بوده و به تدریج منحل میشوند.
«مهدی تقی» نماینده پارلمان عراق از فراکسیون «بدر» درباره طرح پیشنهادی به العربی الجدید گفت: بحثها در این مورد ادامه داشته و در مراحل اولیه ایدهپردازی است و به مرحله توافق نهایی یا تصمیمگیری رسمی نرسیده است.
این نماینده بدر اظهار کرد: در چارچوب هماهنگی احزاب سیاسی وجود دارند که به دلیل حساسیت موضوع الحشد الشعبی و ماهیت نقش امنیتی و نظامی آن در سالهای گذشته، ملاحظات آشکاری در این مورد نشان میدهند.
مهدی تقی افزود: هر گامی در رابطه با بازسازی نهادهای امنیتی به ویژه با توجه به پیچیدگیهای فعلی نیازمند تفاهم سیاسی گسترده و اجماع ملی است.
او ادامه داد: برخی گروهها نگران این هستند که این پروژه تلاشی برای انحلال نیروهای الحشد الشعبی یا کاهش نقش آن در سیستم امنیتی عراق باشد.
این نماینده پارلمان عراق همچنین گفت: بحثها هنوز ادامه داشته و به نتیجه نرسیدهاند، هیچ تصمیم رسمی یا توافق نهایی در مورد ایجاد وزارتخانه جدید یا سازوکارهای کاری آن به دست نیامده و مرحله فعلی محدود به تبادل نظر و مطالعه پیشنهادهای ارائه شده است.
یکی از اعضای برجسته گروه النجباء در پاسخ به سوال العربی الجدید درباره نظر این گروه در مورد چنین اقدامی، گفت: ما هرگونه ابتکارعمل یا طرحی را که مربوط به شکل یا مدیریت نیروهای الحشد الشعبی باشد، ناشی از فشار آمریکا میدانیم و بر این اساس آن را نمایانگر یک چهره اسرائیلی و نه یک تصمیم داخلی عراق میدانیم و با آن مخالفت میکنیم.
ناظران بر این باور هستند که پیشنهاد ایجاد وزارت امنیت فدرال، به ویژه اگر با توزیع مجدد اختیارات میان وزارتخانههای دفاع و کشور و سازمانهای وابسته به دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح همراه باشد، میتواند بزرگترین بازسازی امنیتی در عراق از سال ۲۰۰۳ محسوب شود، با این حال موفقیت این پروژه در گروی توانایی دولت در برقراری تعادلی پیچیده میان خواستههای دولت، فشارهای جامعه بینالمللی و منافع نیروهای مسلح و سیاسی است که نفوذ قابل توجهی در نهادهای حکومتی عراق پیدا کردهاند.
«جواد الدهلکی» کارشناس نظامی به العربی الجدید گفت: اقدام دولت برای تأسیس وزارت امنیت فدرال و ادغام نیروهای الحشد الشعبی در یک نهاد امنیتی رسمی واحد، تلاشی برای بازسازی چشمانداز امنیتی عراق جهت همسو شدن با تغییرات داخلی و فشارهای خارجی روبهفزونی بر بغداد است، عراق سالها است که با فشارهای فزاینده آمریکا و فشارهای بینالمللی در رابطه با گروههای مسلح و تکثیر سلاح در خارج از چارچوبهای نظامی سنتی به ویژه با نفوذ فزاینده برخی از گروهها در نهادهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه است و اکنون نیز آمریکا و چندین کشور غربی در حال فشار آوردن به دولت برای انحصار سلاح و سازماندهی مجدد گروههای مسلح در ساختارهای رسمی و شفاف تحت نظر فرمانده کل نیروهای مسلح هستند.
الدهلکی افزود: تاسیس وزارت امنیت فدرال میتواند به دولت امکان بیشتری برای بازسازی نهادهای جنگی و امنیتی و یکپارچهسازی تصمیمگیریهای امنیتی به جای تعدد نهادها و تداخلهای فعلی میان برخی گروههای مسلح و سازمانهای رسمی بدهد، ادغام نیروهای الحشد الشعبی در یک نهاد دولتی جدید میتواند به کاهش نگرانیهای بینالمللی در مورد حضور نیروهای مسلح با استقلال قابل توجه از نهادهای دولتی، کمک کند.
این کارشناس نظامی ادامه داد: دولت عراق از حساسیت این موضوع آگاه است به همین دلیل هر گامی در این مسیر آسان یا سریع نخواهد بود، بغداد در تلاش است میان حفظ ثبات داخلی و اجتناب از درگیری با گروهها از یک سو و پاسخ به فشارهای آمریکایی و بینالمللی از سوی دیگر تعادل برقرار کند چراکه موضوع سلاح و گروهها به بخش اصلی روابط میان عراق و جامعه بینالمللی تبدیل شده است.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق چهارشنبه اعلام کرد پس از تعطیلات عید قربان با برگزاری جلسهای «مهم و فوری» در بغداد با حضور «علی الزیدی» نخستوزیر جدید، به تکمیل تشکیل کابینه او خواهد پرداخت.
انتهای پیام
