محمدصادق رمضانپور در گفتوگو با ایسنا با هشدار نسبت به پیامدهای چندنرخی بودن کالاهای پایه مانند آرد و محصولات پتروشیمی، گفت: تخصیص غیرشفاف سهمیهها، رشد واسطهگری و بازار سیاه، هزینههای تولید را افزایش داده و واحدهای صنعتی را با تهدید تعطیلی و کاهش اشتغال روبهرو کرده است.
وی معضلاتی چون چندنرخی بودن مواد اولیه حیاتی مانند آرد و محصولات پتروشیمی، ابهام در تخصیص سهمیهها، رشد واسطهگری و بازار سیاه، فشار فزاینده بر هزینههای تولید و کمبود سرمایه در گردش، و همچنین بروکراسیهای پیچیده اداری را از موانع اصلی پیش روی تولیدکنندگان برشمرد.
آرد یارانهای؛ ابهام در سهمیهبندی و شکلگیری رانت
این فعال اقتصادی، روند تخصیص سهمیه آرد به واحدهای تولیدی را فاقد شفافیت لازم دانست و تصریح کرد: در برخی موارد، تولیدکنندگان ناچار به پرداخت مبالغی فراتر از نرخ مصوب برای دریافت سهمیه خود هستند.
رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان صنایع شهرستان بابل ادامه داد: این وضعیت زمانی تشدید میشود که اختلاف قیمت بین نرخ رسمی و بازار آزاد فاحش بوده، عرضه بهصورت سهمیهای و محدود انجام شود و سازوکارهای نظارتی مؤثر وجود نداشته باشد.
رمضانپور یادآورشد: در چنین شرایطی، فضای لازم برای رشد رانت و فعالیت واسطهها فراهم شده و تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی دشوار میشود.
مواد اولیه پتروشیمی؛ شکاف قیمتی و تأثیر بر صنایع پاییندستی
رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان صنایع شهرستان بابل به شکاف عمیق قیمتی میان مواد اولیه پتروشیمی در بازار رسمی و آزاد اشاره و بر اهمیت حیاتی این موضوع برای صنایع پاییندستی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان فعال در صنایع بستهبندی، پلاستیک، شوینده، قطعات صنعتی و حتی صنایع غذایی، وابستگی قابل توجهی به این مواد دارند.
رمضانپور افزود: عدم دسترسی به موقع و با قیمت مصوب به این مواد اولیه، منجر به افزایش هزینههای تولید، نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و در نهایت، احتمال توقف یا کاهش ظرفیت تولید میشود.
مطالبات از دولت؛ شفافیت، نظارت و تسهیل تولید
رمضانپور گفت: در این راستا، مطالبات مشخصی از سوی فعالان اقتصادی از دولت مطرح شده است که شامل شفافسازی فرآیند تخصیص سهمیهها، حذف سازوکارهای واسطهگری و مقابله با بازار سیاه، تعیین و معرفی یک مرجع پاسخگو و مسئول، ارائه حمایتهای مالی و تأمین سرمایه در گردش، و اصلاح و تسهیل روندهای اداری و سیستمی میشود که در سه اصل کلیدی شفافیت، نظارت و تسهیل تولید خلاصه میشوند.
رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان صنایع شهرستان بابل یادآور شد: تداوم وضعیت موجود، پیامدهای ناگواری از جمله تعطیلی واحدها، تهدید اشتغال و افزایش نااطمینانی اقتصادی در میان فعالان بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: پویایی تولید نیازمند حمایتهای عملیاتی و سیاستگذاریهای شفاف و اجرایی است؛ واقعیتی که شکاف میان وعدههای حمایتی و واقعیتهای میدانی اقتصاد تولیدی را نمایان میسازد.
انتهای پیام
