عباس تدین در گفتوگو با ایسنا در رابطه با رأی صادره از یکی از شعب دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان کرج که به موجب آن دعوی یک بانو به خواسته استرداد یک دستگاه موتورسیکلت با این استدلال که «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» مواجه با حکم به بطلان دعوی گردیده است، گفت: این استدلال از منظر مبانی حقوقی، قانون اساسی و حتی موازین شرعی با چالشهای جدی و بنیادین روبروست. استفاده از کلیدواژهی «عرف» برای سلب یک حق مالکیتِ مشروع، آن هم در حالی که نصوص قانونی صریحی در باب مالکیت داریم، بسیار تاملبرانگیز است.
وی با بیان اینکه اولا خلط میان «حق مالکیت» و «اذن در انتفاع (رانندگی)» وجود دارد، گفت: اصلیترین ایراد این رای، عدم تفکیک میان «مالکیت» (یک حق عینی و مدنی) با «رانندگی» (یک امر انتظامی و اداری) است. حتی اگر بر فرض، محدودیتی در صدور گواهینامه برای بانوان وجود داشته باشد (موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)، این امر بههیچوجه به معنای سلب «اهلیت تمتع» برای مالکیت آن مال نیست. همانطور که یک فرد نابینا یا صغیر میتواند مالک خودرو باشد اما حق رانندگی ندارد، جنسیت نیز نمیتواند مانع تملک اموال منقول گردد.
این حقوقدان ادامه داد: ثانیا، رای صادره مخالف با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است. طبق اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. قانون اساسی هیچ تفکیکی بر اساس جنسیت در تملک اموال قائل نشده است. همچنین ماده ۳۰ قانون مدنی می گوید «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» در هیچ کجای قوانین موضوعه ایران، تملک موتورسیکلت توسط زنان استثناء نشده است.
تدین افزود: ثالثا، استناد به «عرف» در برابر «نص قانون» قابل انتقاد است. دادگاه محترم به «عدم پذیرش عرفی» استناد کرده است، در حالی که مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی مکلف است حکم هر قضیه را در «قوانین مدون» بیابد و تنها در صورت سکوت یا اجمال قانون به عرف مراجعه کند. در بحث مالکیت، ما با سکوت قانون روبرو نیستیم؛ قوانین مالکیت عام و مطلق هستند. همچنین عرفی که ناقض حقوق اساسی و مدنی افراد باشد، «عرف فاسد» تلقی شده و فاقد حجیت شرعی و قانونی است.
وی افزود: امروزه در سطح جامعه، خرید و فروش موتورسیکلت توسط بانوان (برای استفاده در پیستها، سرمایهگذاری یا استفاده توسط بستگان) امری شایع است و ادعای «عدم پذیرش عرفی» با واقعیتهای اجتماعی روز نیز همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه این حکم مغایرت با اصل اباحه و قاعده تسلیط است، گفت: در فقه و حقوق، اصل بر «اباحه» است؛ یعنی هر فعلی یا تملک هر مالی مباح است مگر آنکه منعی صریح برای آن وجود داشته باشد. قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» (قاعده تسلیط) نیز به هر فردی (فارغ از جنسیت) حق میدهد که مالک مال مشروع خود باشد و از آن محافظت کند. رد دعوای استرداد، در واقع نوعی «سلب مالکیت» غیرقانونی و برخلاف عدل و انصاف قضایی است. همچنین تالی فاسد در این نوع استدلال وجود دارد و اگر بپذیریم که عرف میتواند مانع مالکیت شود، ممکن است در آینده دادگاهی با استناد به عرفِ یک منطقه خاص، مالکیت زنان بر زمینهای کشاورزی یا تراکتور را هم غیرقابل پذیرش بداند! این رویه باعث تزلزل در نظام مالکیت و امنیت قضایی است.
این وکیل دادگستری در پایان گفت : این رای، مصداق بارز «اجتهاد در مقابل نص» است. مالکیت یک حق بنیادین است و نمیتوان با تفاسیر سلیقهای از عرف، شهروندان را از حقوق مدنی خود محروم کرد. دادگاه وظیفه دارد از «مالکیت» حمایت کند، نه اینکه بر اساس نوعِ وسیله نقلیه و جنسیت مالک، از استرداد مال به صاحب قانونیاش امتناع ورزد.
انتهای پیام
