به گزارش ایسنا، طبق این طرح غافلگیرکننده، اندونزی کنترل صادرات کالاهای اصلی کشور را به دست خواهد گرفت. پرابووو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی هفته گذشته گفت که این سیاست در نهایت با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است. در کوتاه مدت، این سیاست سرمایه‌گذاران نگران را آشفته کرده و معامله‌گران ، تولیدکنندگان و حتی برخی از مقامات دولتی را به تکاپو انداخته است تا بفهمند که چگونه می‌توان آن را حتی شروع به اجرا کرد.

تاکنون فقط جزئیات کلی این طرح منتشر شده است، از جمله تصمیم برای شروع با زغال‌سنگ و روغن پالم که اندونزی در این دو کالا به عنوان صادرکننده برتر، نفوذ بی‌نظیری دارد. جزئیات هنوز قطعی نشده است. 

تولیدکنندگان کالا در سراسر مجمع‌الجزایر اندونزی از طریق شبکه‌ای از صدها نماینده، معامله‌گر و خانه‌های تجاری، از غول‌های چندملیتی مانند گروه ترافیگورا گرفته تا شرکت‌های کوچک محلی، با خریداران خارجی ارتباط برقرار می‌کنند. این پیوندها - مالی، شخصی و لجستیکی - طی دهه‌ها ایجاد شده‌اند و باید تنها در عرض چند ماه تکرار شوند.

پرابوو صریح‌تر صحبت کرده است. او چهارشنبه گذشته در سخنرانی خود خطاب به قانونگذاران گفت که اندونزی، به عنوان تولیدکننده پیشرو، باید کنترل بیشتری بر قیمت فروش مواد اولیه خود داشته باشد و نمی‌تواند از دست دادن مبلغ سالانه‌ای که او ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین می‌زند را تحمل کند.

صنعت منابع طبیعی اندونزی حتی برای باتجربه‌ترین و ثروتمندترین شرکت‌ها نیز خطرناک است. مالکیت دارایی‌ها و شرکت‌ها اغلب مبهم است، دولت سال‌هاست که با فساد مبارزه می‌کند و - همانطور که هفته گذشته نشان داد - تغییرات سیاست می‌تواند ناگهانی و غیرمنتظره باشد. در طول سال‌ها، شرکت‌های معدنی چندملیتی تا حد زیادی این کشور را رها کرده‌اند و شرکت‌های محلی را به تصاحب دارایی‌های ارزشمند واداشته است.

این امر باعث شده است که جایی برای معامله‌گران کالا باقی بماند که مدل تجاری چابک‌تر به آنها اجازه داده است تا مواد اولیه را خرید و فروش کنند، در حالی که در بسیاری از موارد، از گرفتاری در مالکیت دارایی‌ها اجتناب می‌کنند.

در زغال‌سنگ، مهمترین سهم آنها اعتبار است. معامله‌گران از بانک‌های بین‌المللی وام می‌گیرند و شرکت‌های معدنی کوچک را تامین مالی می‌کنند، که به نوبه خود قول می‌دهند زغال‌سنگ تخفیف‌دار را در تاریخ بعدی تحویل دهند. اینها وجوه حیاتی برای شرکت‌هایی هستند که ممکن است برای یافتن خطوط اعتباری مقرون به صرفه مشکل داشته باشند - و مشخص نیست که سیستم جدید  مدیریت سرمایه‌گذاری دانانتارا چگونه می‌تواند جایگزین آن شود.

همه تولیدکنندگان زغال‌سنگ برای تامین بودجه به معامله‌گران نیاز ندارند. شش شرکت معدنی برتر اندونزی، از جمله پی تی آدارو آندالان و پی تی بایان ریسورسز، دسترسی کافی به اعتبار دارند و حدود نیمی از ۶۰۰ میلیون تن عرضه سالانه را تشکیل می‌دهند. اما باقی بین ده‌ها شرکت کوچک‌تر تقسیم می‌شود که بسیاری از آنها کمتر از یک میلیون تن در سال تولید می‌کنند و به پول نقد نیاز دارند.

این معادن کوچک، اندونزی را به صادرکننده برتر زغال‌سنگ حرارتی در جهان تبدیل می‌کنند. و بیشتر این زغال‌سنگ به چین می‌رود؛ جایی که تلاش‌های پرابووو برای اعمال کنترل، خریداران را از قبل خشمگین کرده است.

به گفته سه معامله‌گر مطلع، چندین شرکت بزرگ تجاری چینی - که شهرت آنها در اندونزی در سال‌های اخیر افزایش یافته است، به همراه سرمایه‌گذاران چینی مانند شیانگ گوانگدا، غول نیکل از گروه هولدینگ تسینگشان - نگرانند که قراردادهای بلندمدت آنها پس از شروع فعالیت نهاد جدید دانانتارا، با اختلال و هزینه‌های سنگین‌تر مواجه شود.  

برخی از قراردادهای زغال‌سنگ و روغن پالم تا سال ۲۰۲۷ تمدید می‌شوند. آنها افزودند که تمدید این قراردادها تقریبا به معنای معامله با طرف‌های مختلف و برآورده کردن الزامات جدید است، اما آنها همچنین می‌توانند به دارایی‌های معدنی اضافی دسترسی پیدا کنند.

سپس چالش‌های عملی ساخت یک سیستم اندونزیایی مدیریت جدید طی مدت چند ماه و مسئله دخالت دولت در معاملات آن وجود دارد.

این نهاد جدید، صادراتی را که در مجموع حدود ۶۵ میلیارد دلار در سال است، مدیریت خواهد کرد و به سرمایه در گردش، ارتباطات و نیروی انسانی گسترده نیاز دارد. به گفته افراد آشنا با این موضوع، مدیران شرکت دانانتارا پیش از این از سایر معامله‌گران کالا در مورد نحوه مدیریت پروژه مشاوره گرفته‌اند.

در بخش پالم، زنجیره‌های تامین طولانی مدت، کشاورزان خرده‌پا را به نمایندگان، بازرگانان و غول‌های جهانی مواد غذایی متصل می‌کند؛ کسب‌وکاری که تحت سلطه شرکت‌های بزرگی مانند ویلمار اینترنشنال و موسیم ماس هولدینگز است.

چشم‌انداز اختلال، از قبل بر بازار تاثیر گذاشته است. پیشنهاددهندگان از ترس اینکه محدودیت‌ها ممکن است حمل و نقل را کند کرده و ذخایر را افزایش دهد، از مناقصه‌های اندونزی عقب‌نشینی کرده‌اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، پوترا آدیگونا، مدیر عامل موسسه «انرژی شیفت» مستقر در استرالیا، گفت: «این قطعا برای همه مسیری پر از دست‌انداز خواهد بود. دولت اندونزی نیز شامل آن می‌شود.»

انتهای پیام