حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در یکی از پروندههایی که در شعبه اجرای احکام مدنی ایوانکی مطرح بود، یک شرکت تولیدکننده محصولات دارویی در جریان وصول مطالبات با طرف مقابل خود دچار اختلاف و چالش جدی شده بود و ادامه این روند میتوانست منجر به تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری کارگران آن شود.
وی ادامه داد: به محض اطلاع از این موضوع، دستورات لازم به رئیس حوزه قضایی ایوانکی صادر شد تا با تشکیل کارگروهی تخصصی و اثرگذار، موضوع بهصورت ویژه پیگیری شود. این کارگروه با حضور مسئولان ذیربط محلی و متولیان امر تشکیل شد تا ضمن رفع مشکل حقوقی و قضایی، از تعطیلی واحد تولیدی و آسیب به اشتغال جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری افزود: با تلاشهای صورتگرفته و انجام اقدامات سازشی و میانجیگرانه، زمینه توافق و همراهی طلبکار برای مساعدت در نحوه وصول مطالبات فراهم شد و در نتیجه، ضمن ساماندهی وضعیت بدهیها و حقوق طلبکار، از تعطیلی این شرکت مهم تولید محصولات داروئی جلوگیری به عمل آمد.
وی تأکید کرد: با این اقدام، نهتنها یک سرمایهگذاری مشروع و فعال حفظ شد، بلکه از بیکاری حدود ۱۰۰ نیروی کار مستقیم نیز پیشگیری شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به سیاستهای کلان قوه قضاییه در حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری مشروع اظهار داشت: دستگاه قضایی استان سمنان مصمم است در چارچوب قانون، از واحدهای تولیدی فعال که با مشکلات حقوقی و مالی مواجه میشوند، حمایت قانونی کند و اجازه ندهد اختلافات قابلحل، به تعطیلی کارگاهها و واحدهای مهم تولیدی منجر شود.
وی با اشاره به برنامههای ساختاری برای توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: در راستای برنامه جامع عملیاتی سالانه، واحدهای صلح و سازش در معیت شعب اجرای احکام کیفری و مدنی مستقر شدهاند تا با تشریح ابعاد ارزشمند صلح و سازش در مقابل تداوم تخاصم و کدورت، زمینه حل اختلافات به شیوهای کمهزینهتر، کمتنشتر و مؤثرتر فراهم شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری افزود: تجربه موفق این پرونده در ایوانکی نمونهای روشن از ثمرات این رویکرد است که هم حقوق طلبکار تأمین شد، هم واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه داد و هم اشتغال کارگران حفظ شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری استان سمنان در امروز یکشنبه سوم خرداد، وی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان محلی، اعضای کارگروه و طرفین پرونده، بر استمرار این نوع اقدامات در سطح استان تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی استان، حمایت از تولید و اشتغال را در چهارچوب قانون یک اولویت جدی دانسته و با بهکارگیری ظرفیتهای قانونی صلح و سازش، از هر اقدامی که به حفظ واحدهای فعال تولیدی و سرمایهگذاری مشروع کمک کند، دریغ نخواهد کرد.
انتهای پیام
