حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی دوشنبه چهارم خرداد در تشریح این خبر اظهار کرد: با تلاشهای شبانهروزی دستگاه قضائی استان و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، شاهد آزادسازی ۵۵۰ هزار مترمربع از اراضی صنعتی بودیم که به دلیل عدم اجرای طرحهای مصوب از سوی برخی سرمایهگذاران، سالها بلااستفاده مانده و فرصتهای سرمایهگذاری را از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سلب کرده بود.
وی با اشاره به مفاد قانونی جزء یک بند خ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه مصوب سال ۱۴۰۴، بیان کرد: این قانون چارچوب مستحکمی را برای برخورد با اراضی راکد صنعتی فراهم کرده و دستگاه قضائی استان با اتکاء به این ظرفیت قانونی، همگام با سایر دستگاههای اجرایی زمینه احیاء فرصتهای سرمایهگذاری را ایجاد کرده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان آزادسازی این حجم از اراضی را گامی موثر در جهت رفع موانع تولید و ایجاد رونق اقتصادی در استان برشمرد و افزود: شناسایی، پیگیری قضائی و تعیین تکلیف اراضی محبوس شده در شهرکتهای صنعتی، یکی از اولویتهای اصلی دادگستری استان در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه بوده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات قضائی، منجر به آزادسازی فرصتهای جدید سرمایهگذاری برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان شده، تاکید کرد: رتبه نخست کشوری در این حوزه، نشان از عزم جدی دستگاه قضائی استان در حمایت از تولید، رفع موانع اقتصادی و اجرای عدالت در توزیع منابع و فرصتها دارد.
حمیدی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند و همکاری سایر دستگاهها، شاهد افزایش سطح اشغال و بهرهوری در شهرکها و نواحی صنعتی استان و در نتیجه، ایجاد اشتغال پایدار و شکوفایی اقتصادی بیش از پیش را در کرمان باشیم.
انتهای پیام
