به گزارش ایسنا، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق سیاسی برای پایان دادن به تنشها، امیدها نسبت به کاهش تبعات اقتصادی جنگی که با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفند ماه آغاز شد نیز بیشتر شده است.
در پی این تجاوز و تبادل آتش میان ایران و کشورهای منطقه که آمریکا از خاک آنها به ایران حمله میکرد، تردد کشتیهای مرتبط با آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز محدود شد و ایران برای اجتناب از خسارات مادی کشتیها، ترددها را محدود کرد؛ تصمیمی که به سرعت بازار جهانی انرژی و اقتصاد غرب را تحت تأثیر قرار داد.
اکنون رسانههای غربی، از جمله سیانان، از احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا خبر میدهند؛ توافقی که میتواند مسیر بازگشایی کامل تنگه هرمز و کاهش بحران انرژی را هموار کند. با این حال، هنوز ابهامات زیادی درباره جزئیات مذاکرات، شرایط توافق و نحوه مدیریت تنگه هرمز وجود دارد.
تنگه هرمز که بخش مهمی از صادرات نفت جهان از آن عبور میکند، در ماههای گذشته به مهمترین اهرم فشار ایران علیه طرفهای متخاصم تبدیل شد. گزارشهای رسانهای و تحلیلهای غربی نشان میدهد واشنگتن و متحدانش تأثیر اقتصادی این اقدام ایران را دستکم گرفته بودند.
در صورت نهایی شدن توافق و بازگشایی کامل تنگه، بازگشت بازار انرژی به شرایط پیش از جنگ، فرآیندی زمانبر خواهد بود. کارشناسانی که با سیانان گفتوگو کردند، معتقدند حتی پس از کاهش تنشها، جهان با یک بحران لجستیکی پیچیده مواجه است؛ از پاکسازی مسیرهای دریایی و کاهش تراکم کشتیها گرفته، تا بازسازی زنجیره تأمین انرژی و ازسرگیری کامل تولید و صادرات نفت.
بازار نفت نیز همچنان تحت تأثیر این تحولات قرار دارد. قیمت نفت خام برنت که در هفتههای گذشته بارها از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد، با انتشار اخبار مربوط به احتمال توافق ایران و آمریکا روندی نزولی گرفته، اما هنوز فاصله زیادی با نرخهای پیش از آغاز جنگ دارد.
تحلیلگران جیپیمورگان (نهاد مالی بانکداری آمریکا) که انتظار دارند تنگه هرمز تا اوایل ژوئن باز شود، انتظار دارند قیمت نفت در بقیه سال به طور متوسط ۹۷ دلار در هر بشکه باشد.
«مایکل گرین» استراتژیست ارشد شرکت مدیریت دارایی سیمپلیفای در گفتوگو با سیانان خاطرنشان کرد: «از نظر تاریخی، قیمت نفت برنت باید برای هر گالن ۳ دلار در محدوده ۶۰ دلار باشد. بازار معاملات آتی در حال حاضر پیشبینی نمیکند که این اتفاق تا سال ۲۰۳۲ رخ دهد.»
تحلیلگران معتقدند هرچه روند صلح پایدارتر شود و نشانههای بیشتری از بازگشت صادرات نفت و امنیت کشتیرانی دیده شود، قیمت انرژی نیز کاهش خواهد یافت. با این حال، نااطمینانی سیاسی، هزینههای امنیتی و آسیبهای واردشده به تجارت جهانی باعث شده بسیاری از اقتصاددانان معتقد باشند اقتصاد غرب حتی پس از پایان بحران نیز برای مدتی طولانی تحت فشار باقی خواهد ماند.
انتهای پیام
