علی اصغر نخعی راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نهایی شدن متن لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک گفت: آخرین جلسات کمیسیون مشترک برگزار شد و متن این لایحه در کمیسیون نهایی شده است. پس از پایان بررسیهای کمیسیون مشترک، تنها یک مرحله تا نهایی شدن قانون باقی مانده و آن تصمیمگیری درباره مدت اجرای آزمایشی قانون در صحن مجلس شورای اسلامی است. بر اساس آییننامه، مجلس در این مرحله صرفاً درباره مدت زمان اجرای آزمایشی قانون اظهار نظر خواهد کرد و وارد ماهیت لایحه نمیشود.
قانون وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت ۳ تا ۵ سال آزمایشی اجرا میشود
وی در ادامه اظهار کرد: مدت اجرای آزمایشی این قانون میتواند بین سه تا پنج سال تعیین شود و نمایندگان مجلس درباره سه سال، پنج سال یا بازهای میان این دو مدت تصمیم خواهند گرفت. پس از تصویب در صحن، مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال میشود و در صورت تأیید، وارد مرحله ابلاغ و اجرا خواهد شد.
این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در ادامه با اشاره به مهمترین محورهای پیشبینیشده در این قانون تصریح کرد: بر اساس این قانون، ساماندهی اتباع خارجی حاضر در کشور محور اصلی لایحه عنوان شده است. طبق ساز وکار اندیشیده شده در این قانون، اتباعی که پیش از استقرار دولت طالبان یعنی قبل از سال ۱۳۹۸ وارد ایران شدهاند، در اولویت تأمین نیروی کار مورد نیاز کشور قرار میگیرند و مقرر شده نیروی کار مورد نیاز از میان همین افراد تأمین شود یعنی اتباع جدیدی نباید وارد کشور شوند.
نیروی کار مورد نیاز کشور از میان اتباعی که قبل از سال ۱۳۹۸ وارد کشور شدهاند انتخاب میشوند
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس میزان نیروی کار مورد نیاز از بین افرادی که قبل از سال ۱۳۹۸ وارد کشور شدهاند انتخاب خواهند شد و مابقی اتباع و افرادی که بعد از استقرار دولت طالبان وارد کشور شدهاند، باید خارج شوند. همچنین پیشبینی شده است در صورتی که تعداد نیروی کار موجود کافی نباشد، شورای پیشبینیشده در قانون که متشکل از مقاماتی از جمله وزیر کشور، نمایندگان فرمانده سپاه، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه است، بتواند مجوز ورود اتباع جدید را صادر کند.
اتباع جدید تنها مجوز کار یک ساله دریافت خواهند کرد
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اتباعی که پس از این دوره وارد کشور میشوند، تنها مجوز کار کوتاهمدت و یکساله خواهند داشت افزود: پس از پایان مدت اقامت باید کشور را ترک کنند و تا سه ماه اجازه ورود مجدد به کشور را ندارند. هدف از این اقدام جلوگیری از رسوب نیروی کار خارجی در کشور است. در بخش دیگری از این قانون، اشتغال اتباع خارجی صرفاً در چارچوب «اطلس مشاغل» مجاز دانسته شده و این افراد فقط میتوانند در مشاغلی فعالیت کنند که کشور با کمبود نیروی کار داخلی مواجه است؛ عمدتاً مشاغل یدی و کارگری.
اقامت اتباع خارجی در قالب مجوزهای یک ساله، سه ساله و پنج ساله است
وی در ادامه بیان کرد: همچنین در قانون تأکید شده است اتباع خارجی اجازه فعالیت در برخی مشاغل و کسبوکارهایی را که نیروی داخلی کافی برای آن وجود دارد، نخواهند داشت. اقامت اتباع خارجی در قالب مجوزهای یکساله، سهساله و پنجساله تعریف شده و تمدید این اقامتها منوط به رعایت قوانین، نداشتن جرم و تخلفات سنگین و رضایت از عملکرد فرد خواهد بود.
در هر مکانی نهایتا ۳ درصد امکان اسکان اتباع خارجی وجود دارد
نخعی راد در ادامه با اشاره به سازوکارهای اندیشیده شده برای اسکان اتباع خارجی بیان کرد: در حوزه اسکان نیز پیشبینی شده اتباع خارجی صرفاً در مناطق مشخصشده امکان سکونت داشته باشند و از ایجاد تجمعات گسترده و کلونیهای جمعیتی جلوگیری شود. همچنین سقف مشخصی برای اسکان اتباع در مناطق مختلف در نظر گرفته شده است. در هر مکانی نهایتا ۳ درصد امکان اسکان اتباع خارجی وجود دارد. این شرایط امورات اتباع را ساماندهی میکند.
ایرانیانی که کارت بانکی در اختیار اتباع خارجی قرار دهند مجازات میشوند
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تاکید کرد: مطابق این لایحه، اتباع خارجی دارای کارت اشتغال، حساب بانکی و کارت شناسایی مشخص خواهند بود و تمامی فعالیتهای اقتصادی آنان باید از طریق همین مدارک انجام شود. همچنین در این قانون پیشبینی شده است در صورت واگذاری کارت بانکی یا مدارک هویتی ایرانیان به اتباع خارجی، علاوه بر اخراج تبعه خارجی، فرد ایرانی نیز مشمول مجازات خواهد شد. بر اساس این قانون شغل، محل زندگی و تمام امورات اتباع خارجی ساماندهی خواهد شد.
هزینههای تحصیل اتباع خارجی در قانون پیشبینی شده است
وی در ادامه با اشاره به ساز وکارهای اندیشیده شده برای تحصیل اتباع خارجی افزود: در بخش تحصیل نیز سازوکارهایی برای ادامه تحصیل اتباع خارجی در نظر گرفته شده و هزینههای مربوط به استفاده آنان از خدمات کشور نیز در متن قانون پیشبینی شده است. هزینههای تحصیل اتباع خارجی در قانون پیش بینی شده است.
انتهای پیام
