سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران روز شنبه ۹ خرداد در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانداری مازندران، با تأکید بر اینکه قاچاق، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، خواستار شناسایی و برخورد با بسترهای فساد شد و از دستگاههای مسئول خواست تا با مسئولیتپذیری و اقدام عملی، در کاهش قاچاق و حفظ امنیت اقتصادی استان نقشآفرینی کنند.
مصطفی سوادکوهی از دستگاههای مسئول خواست تا با نگاه ویژه و اعتقادی، ضمن حمایت از اقدامات قضایی، بسترهای فساد را شناسایی و ریشهکن کنند.
سوادکوهی با قدردانی از همدلی و همافزایی موجود میان دستگاههای استان، به ویژه دستگاه قضایی، ابراز امیدواری کرد که با مسئولیتپذیری و اقدام عملی همه دستگاهها، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق و ارتقای امنیت اقتصادی در استان مازندران باشیم. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی و با وجود همکاریها، استان مازندران نباید با معضل قاچاق در هیچ حوزهای مواجه باشد.
مبارزه با قاچاق چوب و سوخت اولویتهای اصلی استان مازندران
سجاد اسدی، مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران، در حاشیه این جلسه با اشاره به نقش راهبردی این ستاد در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: مدیریت، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای متناظر عضو ستاد، از اولویتهای اصلی این کمیسیون است که در نشست امروز، مبارزه با قاچاق چوب و سوخت بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به مصوبات مهم این جلسه افزود: یکی از محورهای کلیدی نشست امروز، تعیین تکلیف دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) در سطح استان بود. همچنین با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، ساماندهی واحدهای مرغداری فاقد پروانه فعالیت که در حوزه مصرف سوخت دچار چالش هستند، در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گرفت.
مسئول دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در پایان تأکید کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای عضو، نظارتهای مستمر و سختگیرانهای را بر حوزههای حساس از جمله منابع طبیعی (چوب) و فرآوردههای نفتی اعمال خواهد کرد و با متخلفان در هر سطحی قاطعانه برخورد خواهد شد.
مصوبات کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت، راهگشای رساندن سوخت به مصرفکننده واقعی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری نیز با تشریح مصوبات کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت، بر لزوم هماهنگی دستگاههای متولی برای شناسایی مصرفکنندگان واقعی در بخشهای مختلف تأکید کرد و از پیگیری عملیاتی مصوبات برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه خبر داد.
تورج امانی، با اشاره به مصوبات کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت، اظهار کرد: یکی از پارامترهای کلیدی در مدیریت ناترازی انرژی، صیانت از فرآوردهها و کنترل دقیق عرضه آنهاست که این امر مستلزم جلوگیری و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت است.
امانی افزود: در این راستا، مصوبات خوبی در کارگروه به تصویب رسیده که هدف اصلی آنها رساندن سوخت به مصرفکننده نهایی و واقعی است. نقش دستگاههای متولی در شناسایی مشتریان بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و سایر حوزهها تبیین و هماهنگیهای لازم بین دستگاهی انجام شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری با بیان اینکه انشاءالله با تشکیل کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان، مصوبات اجرایی خواهند شد، تصریح کرد: با اجرای این مصوبات، هم عرضه خارج از شبکه به شکل مطلوبتری مدیریت خواهد شد و هم سوخت به صورت کارآمدتری به مصرفکنندگان نهایی در سطح جامعه خواهد رسید.
وی به آمار فعالیتها اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو جلسه برگزار و ۱۷ مصوبه در این حوزه به تصویب رسیده است. تمرکز ما بر حوزه پیشگیری است و آمار دقیق تخلفات و کشفیات توسط سایر دستگاههای کاشف در سطح استان ارائه خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی: انهدام ۴۷ باند قاچاق چوب در شمال کشور
مدیرکل منابع طبیعی مازندران از انهدام ۴۷ باند سازمانیافته قاچاق چوب در شمال کشور طی سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: در راستای مبارزه با این پدیده شوم، ۶۷ راس چارپا که برای حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار میگرفتند، توسط دستگاه قضایی استان توقیف و به حیات وحش میانکاله رهاسازی شدند.
علی باقری جامخانه نیز با بیان اینکه این باندها در زمینه قطع درختان جنگلی و حمل چوبهای قاچاق در استانهای گیلان، مازندران و گلستان فعالیت داشتند، افزود: در این راستا، با پیگیریهای قضایی از طریق نیابت، متخلفانی که اقدام به خرید چوب آلات قاچاق میکردند نیز در سایر استانها شناسایی و دستگیر شده و در حال حاضر در زندان به سر میبرند.
باقری جامخانه در ادامه از یک اقدام نوآورانه در حوزه برخورد با قاچاق چوب خبر داد و گفت: برای اولین بار در سطح استان، با پیگیریهای صورت گرفته از دستگاه قضایی، مجوزی برای توقیف چارپایانی که به عنوان وسیله نقلیه در حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار میگیرند، اخذ شد. وی از شورای قضایی استان برای صدور این مجوز قدردانی کرد.
وی همچنین به روند کاهشی قطع درختان و حمل چوب قاچاق از ابتدای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، شاهد کاهش قابل توجهی در این زمینه بودهایم که نشان از اثربخشی اقدامات مشترک دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر عوامل حفاظت از انفال است.
باقری جامخانه، ضمن تشکر از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و تمامی عزیزانی که در حفاظت از منابع طبیعی استان نقش داشتهاند، بر ادامه این روند با قوت بیشتر تأکید کرد.
انتهای پیام
