علاءالدین رفیعزاده امروز شنبه ۹ خرداد در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان با اشاره به مأموریت شورای راهبری تحول اداری استان، اظهار کرد: دولت چهاردهم از زمان شروع ارائه خدمت، در حوزه اصلاح نظام اداری برنامهای مصوب و ابلاغ کرد تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم که شش محور اصلی اصلاحی دارد. این برنامهها در طول یک سال و چند ماه گذشته به برنامههای عملیاتی دستگاهبهدستگاه تبدیل و هدفگذاری سالیانه شد و برای نظارت بهتر و اجرای بهتر به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: اولین و مهمترین هدف شورای راهبری استان، اجرای همین برنامه است و اگر شورا به صورت ادواری و در بازههای کوتاهتر جلسه بگذارد و خروجی دستگاهها را بگیرد و استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان پاسخخواهی داشته باشند و مسیر اجرای برنامهها هموار شود، شورا نقش خود را واقعی ایفا کرده است.
وی یکی از پروژههای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری را فوریتهای اداری عنوان کرد و افزود: این پروژه در زنجان راهاندازی شده و قریب یک داشبورد در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت تا در آن واحد وضعیت پاسخگویی مدیران و کارمندان به مردم پایش شود.
رفیعزاده ادامه داد: اگر صرفاً به دنبال برنامهریزی و اجرا بدون توجه به خروجیها بودیم، الان دنبال ارزیابی برنامهها از نگاه مردم هستیم. وقتی درباره اصلاح و بازنگری فرآیندهای ارائه خدمت صحبت میکنیم باید نظر مردم را بسنجیم که آیا مردم از مراحل صدور مجوزها راضی هستند یا نیستند؛ هرچقدر ما گزارش دهیم که فرآیندها اصلاح شده، زمانی کار خوب انجام شده که مردم هم این ادعا را تأیید کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: سامانه فوریتهای اداری دنبال این است که نگاه مردم را در آن واحد بگیرد و بر اساس اطلاعاتی که از سمت مردم دریافت میشود مشخص شود کدام فرآیندها مردم را بیشتر اذیت میکند تا اصلاح همان فرآیندها در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: این سامانه با سرعت بیشتری توسعه پیدا میکند و همین هفته سه استان دیگر هم اضافه میشود و مجموعاً به ۱۶ استان میرسد و برنامهریزی این است که تا یک ماه آینده و تا آخر برج چهار، در کل کشور راهاندازی شود.
رفیعزاده، موضوع دوم را نقشه راه دولت هوشمند دانست و ابراز کرد: هیچ راهی جز حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرآیندها نداریم. در ایام جنگ، حدود ۱۲ تا ۱۳ دستگاه اجرایی خدماتشان را در قالب پیامرسانهای داخلی مثل بله و سایر پلتفرمها ارائه کردند و راهی جز این نداریم که فرآیندها را به راحتترین و سادهترین روش و همراه با رضایتمندی به مردم ارائه بدهیم.
وی تأکید کرد: بستر این کار در قالب سامانههایی مانند مدیریت مبتنی بر داده یا عناوین مشابه اتفاق میافتد و اگر فرآیند صدور مجوزها و ارائه خدمات در بستر الکترونیکی نباشد، امکان ارائه خدمت فراهم نخواهد شد.
رفیعزاده افزود: وقتی یک استعلام تحت وب برای ارائه خدمت پاسخگو نباشد، گاهی همان یک مرحله باعث میشود کار ماهها طول بکشد و مردم منتظر بمانند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به موضوع حکمرانی مبتنی بر داده و سامانه ارائهشده در استان، آن را کار ارزشمندی دانست و تصریح کرد: توصیه دارم این سامانه را بهروز نگه دارید و مبنای ارائه خدمت در همه دستگاههای اجرایی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد اگر این موضوع در استان جاری شود، در سطح ملی مطرح شود و به عنوان تجربه موفق به استانهای دیگر تعمیم داده شود و آنها هم ترغیب شوند از این فرآیند استفاده کنند.
رفیعزاده در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح ساختار اشاره کرد و گفت: هیچ راهی جز حذف ساختارهای موازی و غیرضروری نداریم و هیچ راهی جز تفویض اختیار به استانها و بخش غیردولتی نداریم؛ این موضوع در قانون برنامه هفتم و ماده ۱۰۵ تکلیف شده است.
وی افزود: قبل از جنگ، سند برخی وزارتخانهها تنظیم و در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ شد؛ از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد، همچنین حذف و ساماندهی شوراها و نهادهای تصمیمگیر ابلاغ شده است.
رفیعزاده با اشاره به شرایط فعلی کشور، بیان کرد: لزوم توجه و تسریع اجرای ماده ۱۰۵ بیش از پیش احساس میشود و ناگزیر از ارتقای بهرهوری و جلوگیری از اسراف در نظام اداری هستیم؛ حذف تشکیلات موازی و غیرضرور و حذف فرآیندهای زائد باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشورهمچنین گفت: هفته گذشته با معاون اول رئیسجمهور هم صحبت کردیم و از این هفته تلاش میکنیم جلسات شورای عالی اداری را که به دلیل شرایط امکان برگزاری نداشت، دوباره برگزار کنیم و با قوت و قدرت اصلاحات ساختاری را دنبال کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ناترازی نیروی انسانی اظهار کرد: ما یک ناترازی عجیب در توزیع نیروی انسانی داریم؛ انباشت نیرو در ستاد دستگاههای اجرایی و حتی ستاد استانها را قبول داریم. گاهی نیرو برای یک نقطه محل در شهرستان جذب میشود اما هنوز جذب نشده، تلاش میکند منتقل شود به ستاد استان یا ستاد کشور و همه را بسیج میکند.
وی افزود: ما مشکلی نداریم مجوز را به نقطهمحلهای عملیاتی بدهیم و ظرفیتی که در قانون برنامه ایجاد شده این است که بتوانیم انتقال نیرو از ستاد به واحدهای عملیاتی را مد نظر داشته باشیم؛ نامهاش نوشته شده و در دولت مطرح است که اگر مصوب شود ابلاغ خواهد شد.
رفیعزاده ادامه داد: به استانها اعلام کردهایم نیازمندیهای استان در نقطهمحلهای عملیاتی احصا و به سازمان اعلام شود؛ اگر تا الان صرفاً بر اساس تقاضای وزارتخانهها مجوز میدادیم، الان تقاضای وزارتخانهها را با نیازهایی که استان میدهد تطبیق میدهیم تا واحدهای عملیاتی که مورد غفلت بودهاند در تخصیص مجوزها مد نظر قرار گیرند.
وی درباره پستهای خالی نیز گفت: در آمار خود استان مطرح شد که حدود ۲۷ هزار پست داریم و حدود ۴۱ هزار نیروی انسانی؛ پستهای بلاتصدی به این معنا نیست که نیرو نداریم، ما تقریباً یک و نیم برابر پستها نیرو داریم و این ناترازی، نحوه ارائه خدمات را با مشکل مواجه میکند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تعدد روابط استخدامی نیز افزود: بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی داریم و این موضوع هم روشهای استخدام را به هم ریخته و هم فرآیندهای پرداخت را دچار مشکل کرده است.
رفیعزاده در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بومیگزینی پرداخت و ادامه داد: دیوان عدالت اداری یک رأی داده، اما در آییننامه جذب کارمندان دولت امتیاز گذاشتیم و افراد بومی وقتی در آزمونها شرکت میکنند، ۴۰ درصد احتمال موفقیتشان بالاتر میشود و امیدواریم این مورد ابطال نشود.
وی با تأیید ناترازی صندوقها، اظهار کرد: اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمول کسور کردن برخی اقلام دیگر که تا الان مشمول کسور نبود، قطعاً به ورودی صندوقها کمک میکند و پایداری صندوقها را حداقل در کوتاهمدت تقویت میکند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از مجلس خواست کمک کند لایحهای که دولت داده و اکنون در مجلس است تصویب شود و افزود: این اقدام هم امیدی در بین کارمندها ایجاد میکند و هم به تراز شدن حقوق و مزایا میان مشمولان قانون کار و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری کمک خواهد کرد.
رفیعزاده همچنین با اشاره به تفاوتهای بازنشستگی میان گروههای استخدامی، گفت: واقعیتی وجود دارد که گاهی یک نیروی شرکتی مشمول قانون کار، زمان بازنشستگی حقوقش از من معاون رئیسجمهور هم بیشتر میشود و اگر لایحه اصلاح شود و در مجلس تصویب شود میتواند کمککننده باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آموزشوپرورش نیز بیان کرد: در حال بررسی هستیم و به آمار اولیه رسیدهایم و تلاش میکنیم در مجوزها مد نظر قرار دهیم، اما مجوزهای استخدامی با دو امضای مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه انجام میشود و منتظریم بار مالی مشخص شود.
وی در مورد جذب اعضای هیئت علمی نیز گفت: برخی اقدامات و ابهامات حلنشده از ۷ تا ۸ سال گذشته وجود داشته و جلسه مشترکی با وزیر علوم برگزار شد که منجر به تفاهمنامهای شده تا مسائل از سال ۹۸ به اینسو حل شود.
رفیعزاده با اشاره به موضوع شهرستان سلطانیه خاطرنشان کرد: اگر مجتمع اداری فراهم شود، بلافاصله ساختار اداری سلطانیه را میتوان مستقر کرد و پستها، نیرو و نمایندگان دستگاهها در سطح مورد نیاز تأمین خواهد شد.
انتهای پیام
