حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین، در تشریح رویکرد مجموعه قضایی استان گفت: کاهش جمعیت کیفری زندانها، فراتر از کاستن هزینههای مادی و انسانی نظام قضایی، در حفظ کیان خانواده، پیشگیری از فروپاشی آن و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس نقشی تعیینکننده دارد.
وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با اولویتبخشی به مقوله اصلاح و بازاجتماعیشدن مجرمان، ما را به استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات و بهویژه آزادی تحت مراقبت الکترونیک ملزم ساخته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: از سوی دیگر، رئیس قوه قضاییه همواره در بازدیدها و جلسات خود بر ضرورت سرکشی مستمر از زندانها، اجرای دقیق سیاست حبسزدایی، ایجاد بستر اشتغال و تربیت زندانیان و توسعه استفاده از پابند الکترونیک برای محکومان واجد شرایط تأکید داشتهاند. در همین راستا، دادگستری کل استان قزوین طی سال ۱۴۰۴ با برنامهریزی هدفمند، گامهای بلندی در جهت تحقق این سیاستها برداشت که آمار و نتایج آن گواه این ادعاست.
وی درباره اقدامات صورتگرفته در سال ۱۴۰۴ تشریح کرد: بازدید از زندانهای استان با هدف نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین و اطمینان از تکریم شخصیت مددجویان و استفاده آنان از نهادهای ارفاقی و پیگیری پروندهها صورت میگیرد. در دادگستری کل استان قزوین با برنامهریزیهای منظم، همکاران قضایی بنده در طول سال در زندان حاضر میشوند و ضمن دیدار چهره به چهره با مددجویان، از نزدیک پیگیر پرونده آنها هستند. هدف ما این است که هیچ درخواستی بیپاسخ نماند.
حجتالاسلام مصطفوینیا خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد بازدید قضات و مدیران قضایی استان از زندانها با ۲۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۲۴۸۹ مورد رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۹۹۸ بازدید بوده است. همچنین در حوزه اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط، ۳۴۲۸ مددجو از این نهاد ارفاقی بهرهمند شدند که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۲ درصدی را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: در مجموع ۵۶۰ نفر از زندانیان استان نیز در سال گذشته مشمول عفو، آزادی مشروط و تعلیق مجازات قرار گرفتند. از سوی دیگر، با هدف کاهش هزینهها و کاهش جمعیت زندانها، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس و تسهیل بازگشت مجرمان به زندگی عادی، ۶۵۹ مددجو با بهرهمندی از سامانههای نظارت الکترونیکی نظیر پابند الکترونیک دوران محکومیت خود را بیرون از زندان سپری کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با اشاره به جایگاه استان یادآور شد: استان قزوین در زمینه استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی جزو سه استان برتر کشور است. این دستاوردها بیانگر آن است که تمرکز بر نظارت هوشمند و بهکارگیری ظرفیتهای قانونی، علاوه بر کاهش تراکم جمعیت کیفری، از تحمیل تبعات منفی حبس بر خانوادهها جلوگیری کرده و بستر بازگشت آبرومندانه مددجویان به جامعه را فراهم میسازد.
انتهای پیام
