یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۹:۳۲
منبع: نمایندگی مازندران
تأکید دادستان مرکز مازندران بر صیانت از منابع طبیعی دودانگه

تأکید دادستان مرکز مازندران بر صیانت از منابع طبیعی دودانگه

مازندران (ایسنا) - دادستان مرکز استان مازندران در جریان بازدید میدانی از روستای کندلک از توابع بخش دودانگه ساری، با تأکید بر ضرورت صیانت از انفال، منابع طبیعی و حقوق عامه، گفت: هرگونه تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح‌های گردشگری در این منطقه باید پس از بررسی دقیق همه‌جانبه و با لحاظ منافع مردم، شرایط اقلیمی، منابع آبی، بافت کشاورزی و دامداری منطقه انجام شود.

علی‌اکبر عالیشاه به همراه مدیرکل منابع طبیعی شرق استان مازندران ـ ساری، مدیر امور اراضی استان مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری و جمعی از مسئولان و کارشناسان، روز یکشنبه ۱۰ خرداد از روستای کندلک از توابع بخش دودانگه ساری بازدید کرد.

این بازدید در پی مطالبات مردمی اهالی روستای کندلک و روستاهای همجوار درباره حفظ منابع ملی و طبیعی منطقه و نگرانی نسبت به واگذاری بخشی از مراتع برای اجرای طرح گردشگری انجام شد.

دادستان مرکز استان مازندران پس از گفت‌وگو با اهالی و استماع دغدغه‌ها، بر بررسی دقیق، کارشناسی و قانونمند موضوع تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدافع حقوق عامه و حافظ انفال، اجازه نخواهد داد تصمیمی برخلاف منافع عمومی و مصالح منطقه اتخاذ شود.

عالیشاه با اشاره به نقش مراتع در معیشت مردم منطقه اظهار کرد: با توجه به اقلیم خاص دودانگه و وابستگی اقتصاد محلی به دامداری و کشاورزی، هرگونه تصمیم‌گیری درباره واگذاری اراضی یا اجرای طرح‌های جدید باید با لحاظ ابعاد فنی، حقوقی، زیست‌محیطی و اجتماعی انجام شود.

وی با تأکید بر رسیدگی دقیق موضوع در کمیسیون ماده ۲۱، از مدیر امور اراضی استان مازندران خواست ابعاد مختلف موضوع را در چارچوب قانون و با نگاه کارشناسی بررسی کند.

دادستان مرکز استان مازندران افزود: ملاک تصمیم‌گیری باید حفظ انفال، صیانت از منابع طبیعی و تأمین حقوق مردم باشد و هر اقدامی که موجب آسیب به اراضی ملی، مراتع و بنیان معیشتی منطقه شود، قابل پذیرش نیست.

عالیشاه همچنین تأکید کرد: طرح‌های گردشگری باید دارای توجیه اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و زیرساختی باشند و ظرفیت واقعی منطقه، وضعیت راه‌ها و محدودیت منابع آب پیش از هر تصمیمی به‌طور دقیق سنجیده شود.

وی هشدار داد: اجرای طرح‌های غیرمنطبق با شرایط اقلیمی و اقتصاد بومی می‌تواند به تضعیف کشاورزی و دامداری و آسیب به ساختار اجتماعی منطقه منجر شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران در روز یکشنبه ۱۰ خرداد، دادستان مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان موضوعات مرتبط با حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع مردم منطقه دستخوش تصمیمات غیرکارشناسی یا شتاب‌زده شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها