به گزارش ایسنا، محمد انصاری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که روز یکشنبه ۱۰ خرداد با حضور حبیبالله حقیقی نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانداری البرز برگزار شد، گفت: البرز یکی از صنعتیترین استانهای کشور است و ۱۰ درصد ارزش افزوده صنعت کشور و سه درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.
انصاری درباره مشکلات صنایع استان در حوزه قاچاق، اظهار کرد: سالانه نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان جرائم پروندههای قاچاق برای واحدهای صنعتی استان مطرح میشود که به اعتقاد شخصی من بخش زیادی از این میتواند به عنوان قاچاق مطرح نشود.
وی افزود: یکی از نمونههای این چالش مربوط به یک واحد صنعتی بود که مواد اولیه را به طور کاملا قانونی وارد کرده بود اما چون طبق قانون این مواد را به طور آنی ثبت نکرده بود در فاصله زمانی تا ثبت، این مواد مواد اولیه توسط گشت به عنوان قاچاق مطرح شده و تحویل املاک تملیکی و بعد هم با جریمه چهار برابر مواجه شده بود. برای حل این چالش پیشنهاد میشود که یک مهلت هفت تا ۱۰ روزه از زمان واردات تا ثبت در نظر گرفته شود.
انصاری در ادامه به مشکلات ناشی از انرژی در صنایع استان اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی البرز سال گذشته به دلیل قطع برق و گاز و جنگ، ۱۶۰ روز فعال بودند و حدود ۵۶ درصد زمان تولید را از دست دادند. این مسأله باعث عدمالنفع ۲۰ همتی در البرز و ۴۰۰ همتی در کشور شده است.
در ادامه این نشست، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز هم با اشاره به چالشهای قانونی در حوزه قاچاق، گفت: در قانون بین قاچاق تجاری و مصرف شخصی تفکیک وجود ندارد و این باعث شده ضابط برای هر موضوعی حتی ۱۰ کیلوگرم گردو هم پرونده قاچاق تشکیل دهد. این در حالی است که منظور قانونگذار مبارزه با قاچاق در سطح کلان بوده است.
وی افزود: این عدم تفکیک باعث برخورد سلیقهای شده و خیلی از مواردی که به زعم ما قاچاق نیست به عنوان قاچاق مطرح شود.
صالحی در پایان گفت: یکی دیگر از مشکلات در این حوزه عدم شمولیت سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها است که باعث شده روند رسیدگی با مشکل مواجه شود. اگر تعزیرات به این سامانهها دسترسی داشته باشد رسیدگی به پروندهها با تاخیر مواجه نمیشود.
در ادامه این نشست، یوسف روشنی مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی البرز هم به موضوع مدیریت سوخت در استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از خودروهای دولتی در مراجعه به جایگاههای سوخت از کارت جایگاه استفاده میکنند. این مسأله باید با اتخاذ تمهیداتی رفع شود.
محمدرضا محمدی طامه نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز هم در این نشست بر نقش مشارکتی بخش خصوصی در مقابله با قاچاق تأکید کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی همواره خود را همراه دولت و نهادهای حاکمیتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته است، بیان کرد: قاچاق علاوه بر آسیب به تولید ملی، اشتغال، سرمایهگذاری و اقتصاد کشور، موجب گسترش فعالیتهای غیرشفاف و اخلال در رقابت سالم اقتصادی میشود، اما تجربه نشان داده است که مقابله مؤثر با این پدیده صرفاً از طریق برخوردهای سلبی و تشدید نظارتها محقق نخواهد شد.
محمدی طامه افزود: هر اندازه فرآیندهای اداری و تجاری تسهیل شود و هزینههای فعالیت رسمی و قانونی کاهش یابد، انگیزه برای فعالیتهای غیررسمی و قاچاق نیز کاهش خواهد یافت. از این رو، حمایت از تولید و تجارت قانونی باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از سیاستهای مقابله با قاچاق مورد توجه قرار گیرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به شرایط ویژه ماههای اخیر و آثار ناشی از جنگ تحمیلی دشمنان علیه کشور، گفت: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این دوره در خط مقدم حفظ تولید، اشتغال، تأمین مواد اولیه و پاسخگویی به نیازهای جامعه قرار داشتند و با وجود محدودیتهای متعدد، اجازه ندادند چرخه تولید و تأمین کالا متوقف شود.
وی ادامه داد: این تجربه نشان داد همانگونه که کشور در حوزه دفاعی از ساختار فرماندهی واحد و تصمیمگیری سریع برخوردار است، در حوزه اقتصاد نیز نیازمند سازوکارهایی چابک، هماهنگ و متناسب با شرایط بحران هستیم تا تصمیمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ شود.
محمدی طامه همچنین به برگزاری نشست منطقهای «هماهنگی و هماندیشی راهبردهای تابآوری اقتصادی و پایداری تولید در شرایط بحران؛ از آسیب تا مقاومت» به میزبانی اتاق بازرگانی البرز و با حضور نمایندگان هشت استان کشور اشاره کرد و گفت: جمعبندیها و پیشنهادهای ارائهشده در آن نشست، در راستای تقویت تابآوری اقتصادی و رفع موانع تولید در حال پیگیری است.
نائبرئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه به مهمترین مطالبات بخش خصوصی استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: حرکت به سمت مبارزه و حکمرانی هوشمند و مبتنی بر مدیریت ریسک، تفکیک میان فعالان اقتصادی شناسنامهدار و قانونمدار با شبکههای سازمانیافته قاچاق و همچنین مرزبندی دقیق میان خطاهای اداری، تخلفات و جرائم عمدی از جمله مطالبات اصلی بخش خصوصی است.
وی بازنگری در فرآیندهای رفع تعهدات ارزی، افزایش شفافیت و وحدت رویه در فرآیندهای بازرسی و رسیدگی به پروندهها، تکمیل سامانههای هوشمند و یکپارچه تجاری و ایجاد امکان رهگیری شفاف فرآیندهای اداری برای فعالان اقتصادی را از دیگر پیشنهادهای مطرح شده عنوان کرد.
محمدی طامه همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای تصمیمگیری سریع در شرایط بحران و تفویض اختیارات بیشتر به استانهای تولیدمحور تأکید کرد و افزود: استان البرز به عنوان یکی از قطبهای مهم تولیدی، صنعتی و صادراتی کشور از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی مرتبط با حوزه تولید، تجارت و گمرک به استانها میتواند موجب تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی و افزایش اثربخشی تصمیمات شود.
وی با تأکید بر آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت و سایر نهادهای حاکمیتی گفت: فعالان اقتصادی کشور آمادهاند در مسیر توسعه تولید ملی، گسترش صادرات، افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز نقشآفرینی کنند. مبارزه پایدار با قاچاق زمانی محقق خواهد شد که بر پایه اعتمادسازی، مشارکت بخش خصوصی، شفافیت و تسهیل فعالیتهای قانونی استوار باشد.
انتهای پیام
