مهران مرشد در گفتوگو با ایسنا با اشاره به کاهش حق بیمه کارفرما، اظهار کرد: در اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز پیشنهادی مشابه با این رویکرد داده شد. تغییر سرفصل پرداخت از تامین اجتماعی به سازمان مالیاتی، تاثیری بر کاهش هزینههای تولید نخواهد داشت. در این ساختار صرفا مسیر گردش وجوه مالی تغییر میکند و باری از دوش تولیدکننده برداشته نمیشود.
وی گفت: در حالی که برخی راهکارها بر پایه درآمد مالیاتی استوار هستند، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد کردیم که با توجه به شرایط جنگی اخیر و بحرانهای پیشروی واحدهای تولیدی، حق بیمه تامین اجتماعی برای گروهی از نیروهای کار بهصورت موقت کاهش یابد.
مرشد با اشاره به اینکه طبق این پیشنهاد، افرادی که سابقه خدمت کوتاهتری دارند مثلا پنج تا ۱۰ سال و هنوز در آستانه بازنشستگی نیستند، هزینهای سنگین برای صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد نخواهند کرد، بیان کرد: کاهش موقت نرخ حق بیمه برای این گروه میتواند بار مالی را از دوش کارفرمایان بردارد و به آنها فرصتی برای بازگشت به وضعیت عادی و نفس کشیدن پس از شوکهای اقتصادی دهد.
این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این طرح برای هیچ یک از دو گروه کارگر و کارفرما سود ده نخواهد بود، گفت: دلیل آن این است که جبران کسری بودجه تامین اجتماعی از طریق مالیات، در چارچوب بودجهریزی سالانه یا برنامههای پنجساله توسعه دیده نشده است. بنابراین، دولت نمیتواند انتظار داشته باشد سازمان برنامه و بودجه این هزینه جدید را تامین کند.
مرشد ادامه داد: وقتی صحبت از تحمیل یک هزینه اضافی بر سازمان امور مالیاتی است، این سازمان لزوما به دنبال منابع درآمدی بزرگتری خواهد رفت تا تعادل بودجه خود را حفظ کند. نتیجه نهایی این است که برای کارفرما، تنها «فرم» پرداخت تغییر میکند. بهجای اینکه حق بیمه را به تامین اجتماعی بپردازد، همان مبلغ را به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی میپردازد. در این فرآیند، هیچ تخفیف یا کاهش هزینهای اتفاق نمیافتد و صرفا ذینفع نهایی عوض میشود.
این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی با اشاره به چالشهای جدی نقدینگی این سازمان در تامین حقوق بازنشستگان و پرداخت بیمه بیکاری، خاطرنشان کرد: تلاشهای فعلی صرفا به دنبال جبران کسری بودجه از طریق منابع درآمدی پایدار است و نه کاهش بار مالی بر دوش تولید. در این رویکرد، تنها ذینفع نهایی تغییر میکند؛ یعنی هزینهای که پیشتر تحت عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت میشد، اکنون به نام مالیات به سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد. بنابراین، این طرح نهتنها منجر به کاهش هزینههای تولید یا بهبود فعالیت بنگاههای اقتصادی نمیشود، بلکه صرفا مسیر گردش وجوه مالی را تغییر میدهد و باری از دوش تولیدکنندگان برنمیدارد.
انتهای پیام
