به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار اعضای مجمع نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با وزیر دادگستری، ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس در برگزاری نشستهای دورهای و پیگیری مطالبات مردم در دوران جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: علیرغم همه مشکلات ۴۷ ساله ناشی از تحریمهای ظالمانه، جنگ تحمیلی ۸ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، کسب و کارها و اصناف با حداکثر توان در حوزه بازار و تهیه و تولید و توزیع کالا و خدمات به مردم فعالیت دارند.
وی اظهار داشت: با توجه به اقدامات گسترده در حوزه تولید و اشتغال در طول سالهای پس از انقلاب و شکوفایی صنعت، کشاورزی و فرایند تولید، مسیر اقتصاد و شرایط به گونهای رقم خورد که مطابق ماده ۴۸، فرایند تنظیم قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعریف شده و قیمتگذاری دستوری انجام نشود. این قانون در دوره خودش بسیار مترقی، لازم و منطقی بوده است که توسط نمایندگان مجلس تایید شد.
معاون وزیر دادگستری افزود: در شرایط پیش از جنگ و وضعیت عادی اقتصادی، برخی مقررات دست و پا گیر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معوق و یا تعلیق شد، در موضوع انتقال ارز به کشور و نحوه ورود کالا، مدیریت جدیدی اعمال و اختیاراتی به استانداران داده شد که بر همین اساس امروز با تامین کالا با مشکل موجه نیستیم.
وی به حضور میدانی وزیر و معاونین وزیر دادگستری در میادین و میان مردم اشاره کرد و گفت: مبارزه با گرانی و تخلفات بازار به صورت روزانه در جریان است اما به دلیل تحریمها، مشکلات ناشی از محاصره دریایی، انتقال مرکز واردات کالاها به بندر چابهار و لاجرم افزایش مسافت انتقال زمینی کالاها زمینهساز افزایش هزینهها و قیمت تمام شده کالا شده است.
فرهادی گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی، آب، برق، عوارض و همچنین حذف ارز ترجیحی طبیعتا سبب افزایش قیمتها میشود. بیش از سه میلیون صنف در کشور داریم و ۷۰ درصد اقلام و کالاهای مردم از اصناف خرد تهیه میشود اما نظارت بر این واحدها متناسب با توان تعزیرات نیست و تقریبا ۹ درصد از موارد به سازمان تعزیرات گزارش میشود. در تهران نیز ۶۵۰ هزار صنف وجود دارد که تنها با ۷۰ نفر مورد بازرسی قرار میگیرند. نبود تمرکز در نظارت و وجود دستگاههای مختلف در این فرایند و عدم هماهنگی سبب تضعیف نظارت شده، در حالی که تعزیرات اصولا بازرس ندارد و مرجع قضاوتی است که بر بازرسان نظارت دارد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی به کارکرد موثر و کارآمد سامانههای مختلف انبارداری و رصد کالاها اشاره کرد و گفت: در برخورد با تخلفات حوزه بازار روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ واحد صنفی متخلف در کشور پلمپ و نصب بنر میشوند که این مورد در استانها با هماهنگی مدیرکل تعزیرات استان و با رعایت حقوق مسلم متشاکی انجام می شود.
فرهادی با هشدار به مردم در خصوص تبلیغات در حوزه ارزان فروشی و قیمت پایینتر از معمول گفت: عمده این موارد ناشی از تقلب در کالاهاست و جرم تقلب بیش از سایر تخلفات تعزیراتی گزارش میشود.
وی خاطرنشان کرد: ما همه گزارشات مردمی را بررسی میکنیم، در سامانه ۱۳۵ امکان ثبت گزارشات ناظران افتخاری فراهم شده که مستقیما به شعبه ارسال و رسیدگی میشود.
در این نشست، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با ارائه گزارشی اجمالی از اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود، به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی اجرایی وزارت دادگستری در حوزه نظارت و کنترل بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی اشاره کرد و از عزم راسخ دولت برای تامین معیشت مردم و تامین کالاهای مورد نیاز و همچنین برخورد جدی با متخلفان اقتصادی خبر داد.
همچنین سید محمدمهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، لایحه اصلاح قانون تعزیرات و قوانین مربوط به قیمتگذاری کالاها را موضوعی ضروری دانست و گفت: حل و فصل این مسائل سبب اجرای بهتر و سریعتر وظایف وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی خواهد شد. وی رفع خلأهای قانونی را برای رسیدگی هر چه بهتر به جنایات دشمنان ضروری عنوان کرد و از نمایندگان مجلس خواست اصلاح هر چه سریعتر این قوانین و تصویب لوایح مربوط را در اولویت قرار دهند.
در پایان، اعضای مجمع نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیدگاهها و پرسشهای خود را درباره وظایف و اقدامات وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کردند.
انتهای پیام
