مجید هادی زاده در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه توسعه اینترنت پرسرعت و گسترش اتصال جهانی مرزهای سنتی دادرسی را دگرگون کرده است، اظهار کرد: امروز دیگر دوران مراجعات مکرر حضوری، اطاله دادرسیهای طولانی و هزینههای سنگین طرح دعوا در حوزههای قضایی مختلف رو به پایان است و فناوریهای نوین مسیر رسیدگیهای قضایی را وارد مرحلهای تازه کردهاند.
وی افزود: در شرایط فعلی، یک فعال اقتصادی یا تاجر برای احقاق یک حق ساده، ناچار به صرف ماهها زمان یا تحمل هزینههای سنگین سفرهای بینالمللی نیست؛ چرا که ابزارهای دادرسی الکترونیک و استماع از راه دور، امکان رسیدگی سریعتر، کمهزینهتر و شفافتر را فراهم کردهاند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر نقش نظام حقوقی در توسعه اقتصادی تصریح کرد: در اقتصاد امروز، «زمان» و «اعتماد» دو سرمایه کلیدی محسوب میشود و هر نظام حقوقی که نتواند اختلافات تجاری را در کوتاهترین زمان و با بیشترین شفافیت حلوفصل کند، در عمل سرمایهگذاران را از خود دور خواهد کرد.
وی ادامه داد: دادرسی آنلاین با کاهش هزینههای رسیدگی، حذف بخش مهمی از اطاله دادرسی و افزایش شفافیت فرآیندها، میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در توسعه تجارت فرامرزی، جذب سرمایه خارجی و حتی کاهش بسترهای فساد اداری نقشآفرینی کند.
چالشهای پیشروی دادرسی مجازی
این پژوهشگر حقوق جزا و جرمشناسی در ادامه با اشاره به چالشهای مهم این حوزه گفت: با وجود مزایای قابل توجه، تحقق کامل دادرسی الکترونیک نیازمند حل مسائل اساسی در سه حوزه کلیدی است.
هادی زاده نخستین چالش را «احراز هویت دقیق اشخاص در فضای مجازی» عنوان کرد و افزود: اطمینان از اینکه فرد حاضر در جلسه دادرسی همان شخص واقعی و ذینفع پرونده است، از مهمترین الزامات این نظام است.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به «امنیت دادهها و حفظ حریم خصوصی» اشاره کرد و گفت: اسناد و اطلاعات قضایی و تجاری از حساسترین دادهها هستند و هرگونه نفوذ یا نقض امنیتی میتواند آثار جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
هادی زاده همچنین «قابلیت اجرای آرای قضایی در سطح بینالمللی» را سومین چالش جدی دانست و تصریح کرد: در نظام حقوقی جهانی این پرسش اساسی وجود دارد که آرای صادره از یک کشور، چگونه و تا چه اندازه در سایر کشورها قابل اجرا خواهد بود.
ضرورت بازنگری در قراردادهای بینالمللی
هادی زاده با ارائه توصیهای به فعالان اقتصادی و حقوقدانان خاطرنشان کرد: تحولات دادرسی الکترونیک ایجاب میکند قراردادهای تجاری و بینالمللی متناسب با این تغییرات بازنگری شوند.
این وکیل دادگستری افزود: درج شرط «حل اختلاف از طریق دادرسی آنلاین» و همچنین تعیین «صلاحیت دادگاه مجازی» در قراردادها میتواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و افزایش پیشبینیپذیری حقوقی داشته باشد.
وی تاکید کرد: امروز آشنایی با ابزارهای حقوقی دیجیتال دیگر یک مزیت حرفهای نیست، بلکه به بخشی ضروری از مهارتهای وکالت و فعالیت حقوقی تبدیل شده است.
هادیزاده گفت: حرکت نظامهای قضایی به سمت دادرسی آنلاین و هوشمند یک روند اجتنابناپذیر در آینده عدالت جهانی است؛ روندی که با سرعت گرفتن تحولات دیجیتال، بیش از پیش در حال گسترش است.
وی افزود: کشورهایی که بتوانند زیرساختهای حقوقی و فناورانه لازم را برای اجرای دادرسی الکترونیک فراهم کنند، نهتنها در حوزه عدالت، بلکه در عرصه اقتصاد جهانی نیز به بازیگران اثرگذار تبدیل خواهند شد.
هادی زاده در پایان خاطرنشان کرد: دادرسی آنلاین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه مسیر قطعی نظامهای قضایی آینده است؛ مسیری که در آن عدالت فراملی، سریع و مبتنی بر فناوری تعریف میشود و نقش وکلا نیز در آن بهعنوان حلقه اتصال میان حقوق و فناوری بازتعریف خواهد شد.
انتهای پیام
