آذر کیانی نژاد ۱۱ خرداد، در نشست هیأتمدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی، جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی زن با اشاره به شرایط اقتصادی و دوران بحران اظهار کرد: زنان فعال اقتصادی علاوه بر مواجهه با فشارهای اقتصادی و چالشهای کسبوکار، مسئولیتهای سنگین خانوادگی را نیز بر عهده دارند و همین موضوع موجب میشود این قشر نیازمند نگاه حمایتی و سیاستهای عادلانهتری در حوزه اقتصاد باشد.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هدف، جنسیتیکردن اقتصاد نیست، افزود: به دلیل وجود برخی نابرابریهای ساختاری، لازم است حمایتهای هدفمند برای بازگشت به شرایط برابر و تحقق عدالت اقتصادی برای بانوان فعال در عرصه تولید و تجارت در نظر گرفته شود.
وی همچنین از پیگیری مشکلات بانوان کارآفرین در سطح استانداری و اتاق بازرگانی خبر داد و افزود: تمامی دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی بانوان در مسیر پیگیری قرار خواهد گرفت.
کیانینژاد با اشاره به ضرورت توسعه بازارچههای مرزی و نقش بانوان در تجارت خارجی اظهار کرد: تقویت حضور زنان در مناطق آزاد و بازارچههای مرزی از جمله سرخس و دوغارون میتواند به تسهیل صادرات و ارتقای جایگاه اقتصادی آنان کمک کند.
وی همچنین خواستار ایجاد صندوقهای مالی و خطوط اعتباری ویژه برای کسبوکارهای زنان شد و افزود: بیشتر فعالیتهای بانوان در حوزه کسبوکارهای خرد و متوسط است و لازم است نظام بانکی و اعتباری کشور متناسب با این واقعیت، سیاستهای حمایتی ویژهای اتخاذ کند.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی همچنین بر لزوم اجرای الگوی «شرکتهای زنمحور» در استان تأکید کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، شرکتهایی که سهم مدیریتی یا مالکیتی زنان در آنها بالاست از اولویتهای حمایتی و مناقصاتی برخوردارند و اجرای چنین الگویی میتواند به عنوان یک تجربه پیشرو در خراسان رضوی آغاز شود.
وی با انتقاد از بروکراسی اداری و تاخیر در صدور مجوزها، به ویژه در حوزه شرکتهای دانشبنیان، گفت: طولانی شدن فرآیندهای اداری موجب آسیب به فعالیت اقتصادی و از دست رفتن فرصتهای بازار شده و نیازمند تسهیل فوری در روند صدور و تمدید مجوزها است.
کیانینژاد همچنین با اشاره به ضعف زیرساختهای حمایتی از کسبوکارهای خرد افزود: ایجاد بازارچههای دائمی شهری برای عرضه محصولات، حمایت از مشاغل خانگی و تسهیل دریافت مجوزهایی مانند سیب سلامت برای محصولات صادراتی از جمله ضرورتهای مهم در این حوزه است. بسیاری از تولیدکنندگان خانگی به دلیل موانع اداری ناچار به فعالیت غیرمستقیم در بازارهای صادراتی هستند.
وی در ادامه به مشکلات ناشی از اختلال در فضای کسبوکارهای اینترنتی نیز اشاره کرد و گفت: توقف یا محدودیت فعالیتهای آنلاین در مقاطع مختلف، آسیب جدی به فروش و درآمد بانوان فعال در این حوزه وارد کرده و نیازمند تدبیر جدی برای حمایت از این بخش است.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی همچنین اجرای طرحهای سلامتمحور و غربالگری بانوان را از اقدامات مهم در حوزه اجتماعی دانست و خبر داد: همکاری با نهادهای مرتبط برای توسعه این برنامهها در دست کار است.
کیانینژاد با اشاره به نقش تأمین اجتماعی، نظام بانکی و مالیات در فعالیتهای اقتصادی، بیان کرد: کاهش فشارهای مالی، اصلاح رویههای اجرایی و جلوگیری از اعمال جریمههای غیرضروری برای فعالان اقتصادی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت صنایع خرد و مشاغل خانگی در اقتصاد کشور افزود: این بخشها از پایههای اصلی اشتغال و تولید هستند و نیازمند حمایت و توجه ویژه در سیاستگذاریهای اقتصادی میباشند.
حمایتهای ویژه از بانوان کارآفرین برای تحقق عدالت اقتصادی ضروری است
فاطمه حامد ابریشمتاب، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی، با تأکید بر نقش چندبعدی زنان در جامعه اظهار کرد: بانوان فعال اقتصادی در شرایط بحران، علاوه بر فعالیتهای کاری، بار سنگین مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی را نیز بر دوش دارند و همین موضوع ضرورت نگاه ویژه و حمایتی به این قشر را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه هدف «جنسیتیکردن اقتصاد» نیست، افزود: هرچند در شرایط برابر باید تفاوتی میان زن و مرد در حوزه کارآفرینی وجود نداشته باشد، اما به دلیل سالها محدودیت ساختاری، لازم است برخی حمایتهای هدفمند برای ایجاد عدالت و بازگشت به شرایط برابر در نظر گرفته شود.
حامد با اشاره به سهم پایینتر بانوان از تسهیلات و فرصتهای اقتصادی، بر لزوم تقویت بازارچههای مرزی و نقشآفرینی بیشتر زنان در مناطق آزاد از جمله سرخس و دوغارون تأکید کرد و گفت: ایجاد بازارچههای تخصصی زنان میتواند زمینهساز توسعه صادرات و ارتقای جایگاه بانوان کارآفرین باشد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل شرکتهای «زنمحور» با اولویتدهی در مناقصات در شرایط برابر را مطرح کرد و افزود: این مدل در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و میتواند در استان خراسان رضوی بهعنوان یک طرح پیشرو دنبال شود.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به مشکلات کسبوکارهای کوچک و مشاغل خانگی گفت: این کسبوکارها نیازمند حمایتهای بانکی و تسهیلاتی ویژه هستند و سیاستهای فعلی پاسخگوی رشد و توسعه آنها نیست.
حامد همچنین با تأکید بر اهمیت سلامت زنان و خانواده افزود: برنامههای غربالگری و پیشگیری از بیماریهای شایع زنان در دستور کار قرار دارد و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شبکههای بهداشت در این زمینه ضروری است.
وی بیان کرد: تمامی مطالبات و پیشنهادهای مطرحشده از سوی بانوان کارآفرین جمعبندی و از مسیر استانداری و دستگاههای ملی پیگیری خواهد شد تا در نهایت بخشی از مشکلات این حوزه در سطح استان و کشور برطرف شود.
بحران مواد اولیه و ضعف حمایتهای هدفمند، تولید را تهدید میکند
در ادامه این نشست، فاطمه جمیلی، فعال حوزه صنعت نساجی و نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالشهای زیرساختی تولید در کشور اظهار کرد: برای رشد سرمایهگذاری صنعتی و افزایش تولید ناخالص داخلی، نیازمند تقویت زیرساختها و ایجاد انگیزه واقعی برای ورود سرمایهها به بخش تولید هستیم.
وی با انتقاد از هدایت سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد افزود: اگر سرمایهها به جای فعالیتهای دلالی به سمت تولید هدایت شوند، علاوه بر رشد اقتصادی، بسیاری از آسیبهای اجتماعی نیز بهصورت مستقیم کاهش خواهد یافت.
جمیلی با تأکید بر نقش زنان در ترویج فرهنگ سرمایهگذاری مولد گفت: بانوان بهعنوان محور خانواده و جامعه میتوانند نقش مهمی در تغییر نگاه اقتصادی و حمایت از اشتغال پایدار ایفا کنند.
این فعال صنعتی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای فعلی، تأمین مواد اولیه است؛ بهگونهای که در برخی موارد مواد اولیه خریداریشده ماهها به دست تولیدکننده نرسیده و همین موضوع موجب کاهش ظرفیت تولید یا توقف کامل برخی واحدها شده است.
وی همچنین با اشاره به محدود بودن حمایتهای مالی در شرایط بحرانی افزود: تسهیلات ارائهشده متناسب با شرایط واقعی واحدهای تولیدی نبوده و نیاز به نگاه ویژهتر به صنعت و تولید، بهویژه در شرایط بحران، احساس میشود.
جمیلی با بیان اینکه تولیدکنندگان واقعی بیشترین بازده اقتصادی را ایجاد میکنند، تأکید کرد: در شرایط فعلی باید سیاستهای حمایتی بهگونهای باشد که امکان حفظ بنگاههای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیرو فراهم شود.
وی در ادامه به ظرفیتهای صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود میتواند بازار مناسبی برای صادرات به کشورهای منطقه از جمله افغانستان و آسیای میانه داشته باشد، اما تحقق این هدف نیازمند حمایت از بازاریابی بینالمللی و توانمندسازی کسبوکارهای کوچک، بهویژه کسبوکارهای زنان است.
این فعال حوزه نساجی بر ضرورت تسهیل فرآیند صادرات برای واحدهای کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت: حمایت از حضور فعالتر زنان در بازارهای منطقهای میتواند به توسعه صادرات و تقویت اقتصاد کشور کمک کند.
توسعه بازارچههای بانوان و شفافیت مناقصات از طریق سامانهها در حال پیگیری است
اعظم کوچهباغی، سرپرست اداره کل زنان و خانواده شهرداری مشهد با اشاره به برنامههای حمایتی در حوزه بازار گفت: در حال پیگیری برگزاری نشستهایی با حضور مدیرعامل سازمان میادین هستیم تا زمینه توسعه بازار و بازارچههای ویژه بانوان، بهویژه سرپرست خانوار، در مشهد فراهم شود.
وی افزود: همچنین برنامهریزی برای حضور فعالتر بانوان در نمایشگاه بینالمللی و ایجاد فرصتهای عرضه مستقیم محصولات در دستور کار قرار دارد تا بتوانند در فضای حرفهایتر به معرفی و فروش محصولات خود بپردازند.
کوچهباغی در ادامه درباره موضوع تأمین زیرساختها از جمله اتوبوس ویژه بازارچهها اظهار کرد: این موضوع در حال بررسی و پیگیری است، اما با توجه به هزینهها و شرایط فعلی، نیازمند بررسی کارشناسی و تأمین مستندات لازم از سوی متقاضیان است
وی همچنین در خصوص مناقصات و مزایدات گفت: در حال حاضر تمامی فرآیندهای مناقصه، مزایده و استعلام از طریق سامانههای رسمی انجام میشود و امکان ورود فردی در این فرآیندها وجود ندارد؛ بنابراین شفافیت در این حوزه بهصورت سیستمی برقرار است.
استانداردها دارای تلرانس هستند؛ کنترل مشاغل خانگی محدودتر است
در ادامه جلسه و اظهاراتی مبنی در خصوص استانداردسازی و نظارت بر محصولات، یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به ماهیت استانداردها گفت: اصولاً استانداردها عدد ثابت و قطعی ندارند و معمولاً با «تلرانس» یا بازه قابل قبول تعریف میشوند و در صورت وجود مسائل خاص در یک محصول، امکان بازنگری و اصلاح استانداردها از مسیرهای تخصصی وجود دارد.
وی با بیان تجربهای در حوزه محصولات کشاورزی از جمله روغن زیتون افزود: در برخی موارد تولیدکنندگان اعلام میکنند رسیدن به یک عدد مشخص استاندارد ممکن نیست که پس از بررسیهای کارشناسی و انجام آزمایشهای لازم، در صورت تأیید، اصلاحات استانداردی انجام شده است.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به حوزه مشاغل خانگی بیان کرد: فلسفه مشاغل خانگی، تولید در مقیاس محدود و در محیط منزل است، اما همین موضوع باعث میشود سطح نظارت و کنترل با صنایع بزرگ متفاوت باشد. در واحدهای صنعتی مواد اولیه تا محصول نهایی تحت آزمایشهای دقیق، حضور مسئول فنی و کنترلهای بهداشتی قرار دارد، در حالی که در مشاغل خانگی امکان اعمال چنین سطحی از نظارت به دلیل ماهیت تولید محدودتر است.
وی تأکید کرد: با وجود این محدودیتها، مشاغل خانگی نیز در چارچوب ضوابط مشخص و با حداقل الزامات بهداشتی فعالیت میکنند و در صورت نیاز به بررسیهای بیشتر، امکان نمونهبرداری و ارزیابیهای کارشناسی وجود دارد، هرچند این فرآیند در محیطهای غیرصنعتی با محدودیتهایی همراه است.
اجرای سند توسعه تعاون با کندی مواجه است
در ادامه این نشست، شفاهی، نماینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به سند توسعه بخش تعاون گفت: این سند که در سال ۱۳۹۱ تصویب و در سال ۱۴۰۱ مورد بازنگری و الحاقیه قرار گرفته، نقشه راه توسعه تعاون در کشور را مشخص کرده اما اجرای آن با کندی قابل توجهی همراه است.
وی با تشریح اهداف این سند افزود: توسعه فرهنگ تعاون، بهبود فضای کسبوکار تعاونیها، ارتقای عدالت اجتماعی و معیشت، و افزایش سهم بخش تعاون در اشتغال، سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی از جمله اهداف اصلی این سند است.
شفاهی گفت: بر اساس این سند مقرر شده است سهم بخش تعاون در اشتغال به ۲۰ درصد، در سرمایهگذاری کشور به ۴۵ درصد، در نقدینگی به ۱۵ درصد و در تولید ناخالص ملی به ۲۵ درصد برسد، همچنین واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش تعاون نیز از دیگر محورهای آن است.
وی با اشاره به چالشهای اجرایی این سیاستها اظهار کرد: در عمل، بسیاری از این اهداف محقق نشده و بخش تعاون با موانع جدی در مسیر اجرا مواجه است.
شفاهی یکی از مشکلات اصلی را عدم اجرای اولویتهای قانونی بخش تعاون در مناقصات عنوان کرد و افزود: با وجود تصریح قانون بر اولویت تعاونیها، در برخی دستگاهها از جمله شهرداریها، بانوان فعال در حوزه تعاون در مناقصات موفقیت چندانی نداشتهاند.
وی همچنین به موضوع واگذاری زمین و حمایت از طرحهای تعاونی در حوزههایی مانند انرژیهای خورشیدی و کشت گیاهان کمآببر اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیریهای انجامشده، اجرای این سیاستها در سطح استان با موانع و کندی روبهروست.
نماینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه پیشنهاد کرد: تشکیل جلسات تخصصی با حضور مدیران و بانوان فعال در حوزه تعاون میتواند به تسهیل اجرای این سند و حل مشکلات موجود کمک کند.
تمرکز بر یک بندر و ضعف زیرساختها، زنجیره ترانزیت را با چالش مواجه کرده است
دهستانی، نماینده حوزه حملونقل، با اشاره به وضعیت فعلی ترانزیت کالا اظهار کرد: در شرایط اخیر، بخش زیادی از فعالان حوزه حملونقل به سمت مسیرهای جایگزین از جمله مسیرهای چین و سایر مسیرهای بینالمللی حرکت کردهاند.
وی با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر برخی بنادر کشور اظهار کرد: تمرکز اصلی بر بندرعباس و بندر شهید رجایی باعث شده در زمان بروز بحران، فشار سنگینی بر این زیرساختها وارد شود و سایر بنادر مانند چابهار نیز به دلیل نبود آمادگی کافی با حجم غیرقابل پیشبینی مواجه شوند.
دهستانی با اشاره به ضعف زیرساختهای بندری افزود: برخی بنادر کشور پیشتر برای حملونقل کانتینری طراحی نشده بودند و در کنار آن، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه ترانزیت نیز از دیگر چالشهای جدی این بخش است.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی نیروهای تخصصی گفت: لازم است نیروهای فعال در حوزه گمرک و ترانزیت بهصورت هدفمند آموزش دیده و در قالب برنامههای ضمن خدمت در بنادر مستقر شوند تا روند حملونقل تسهیل شود.
نماینده حوزه حملونقل همچنین به مشکلات بیمهای فعالان این حوزه اشاره کرد و افزود: تغییرات در سازوکار بیمه اتکایی و عدم حمایت کافی، موجب افزایش ریسک و نگرانی در میان صاحبان کالا و شرکتهای حملونقل شده است.
وی در ادامه خواستار توجه بیشتر به توسعه متوازن بنادر کشور از جمله چابهار و بندر امام خمینی شد و تأکید کرد: تقویت زیرساختهای لجستیکی و تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی میتواند از بروز بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کند.
نبود نگاه پویا در استانداردها و ضعف شبکه حمایتی زنان از چالشهای جدی بخش کشاورزی است
طاهری، نماینده جهاد کشاورزی، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: کارفرمایان در کنار دغدغههای تولید و بازار، با مسائل متعدد مالیاتی، بیمهای و اداری مواجه هستند و در بسیاری موارد پاسخ دستگاهها به این مشکلات «سیستمی بودن و نبود دسترسی مستقیم» عنوان میشود.
وی با اشاره به شرایط بحرانی اخیر افزود: در برخی موارد، هماهنگی میان دستگاهها بهدرستی انجام نشده و حتی در موضوعات فوری مانند حملونقل و گمرک، فرآیندهای اداری باعث تأخیر در تصمیمگیری و ایجاد خسارت برای فعالان اقتصادی شده است.
طاهری با انتقاد از نبود مدیریت یکپارچه بحران اظهار کرد: در شرایط خاص، انتظار میرود دستگاههای اجرایی هماهنگتر عمل کنند، اما در عمل برخی مکاتبات و دستورالعملها با تأخیر به دست سازمانها میرسد که این موضوع مشکلات جدی برای کارفرمایان ایجاد میکند.
وی در ادامه با اشاره به حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای اساسی، نگاه غیرپویا و غیرمنعطف برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمانهای استاندارد و بهداشت است؛ در حالی که ماهیت محصولات کشاورزی متغیر و وابسته به شرایط اقلیمی است و نیازمند تصمیمگیریهای کارشناسی و منعطف است.
این مقام مسئول افزود: در برخی موارد، نتایج آزمایشگاهی یک محصول در شهرهای مختلف متفاوت ارزیابی میشود که این موضوع نشاندهنده نبود رویه واحد و نگاه تخصصی کافی در این حوزه است.
طاهری همچنین بر ضرورت حمایت از کشاورزان در شرایط اقتصادی فعلی تأکید کرد و افزود: افزایش هزینهها، تأمین نهادهها و مواد مورد نیاز مانند سموم، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و نیازمند بستههای حمایتی هدفمند است.
وی به وضعیت بانوان فعال در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از ضعفهای جدی، نبود شبکه حمایتی منسجم برای زنان تولیدکننده و کارآفرین است؛ در حالی که این گروه در بحرانها بیشترین آسیبپذیری را دارند.
طاهری پیشنهاد کرد: ایجاد شبکه ارتباطی و حمایتی زنان فعال اقتصادی، توسعه آموزشها، حمایتهای مالی هدفمند، تشکیل صندوقهای ضمانت ویژه و تسهیل حضور بانوان در نمایشگاهها و بازارهای بزرگ میتواند نقش مهمی در تقویت این بخش داشته باشد.
وی در ادامه تأکید کرد: توانمندسازی زنان در بخش کشاورزی و ایجاد ساختارهای حمایتی منسجم، میتواند به افزایش تابآوری اقتصادی و توسعه فعالیتهای تولیدی در این حوزه کمک کند.
در ادامه جمعی از زنان فعال حاضر در این نشست، به موضوعاتی از جمله توانمندسازی اقتصادی بانوان، حمایت از کارآفرینی زنان، توسعه مهارتآموزی، چالشهای اشتغال، نقش زنان در خانواده و جامعه و ضرورت تقویت شبکههای حمایتی تاکید کردند.
انتهای پیام
