محمدحسن ساقی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی، فشارهای خارجی و مطالبات فزاینده اجتماعی روبهرو است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام داخلی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای دیپلماسی برای تأمین منافع ملی هستیم. با این حال، هرگاه نشانهای از گشایش در عرصه سیاست خارجی و احتمال دستیابی به توافقی برای کاهش تنشها و رفع بخشی از تحریمها پدیدار میشود، جریانهایی نیز فعال میشوند که با ادبیات تند، اقدامات نمادین و گاه رفتارهای ساختارشکنانه، تلاش میکنند فضای سیاسی را به سمت دوقطبیسازی سوق دهند.
وی با اشاره به آتش زدن ماکت یک مقام دیپلماتیک یا حملات سازمانیافته به مذاکرهکنندگان، اظهار کرد: این اقدامات صرفاً یک اعتراض سیاسی معمولی نیست؛ بلکه پیامی آشکار علیه اصل گفتوگو، مذاکره و حلوفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی تلقی میشود. چنین رفتارهایی در افکار عمومی این پرسش را ایجاد میکند که چرا برخی گروهها از موفقیت دیپلماسی و کاهش تنشهای بینالمللی استقبال نمیکنند؟ پاسخ به این پرسش را میتوان در مفهوم «کاسبان تحریم» جستوجو کرد؛ اصطلاحی که در سالهای اخیر برای توصیف افرادی یا شبکههایی به کار رفته است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از تداوم تحریمها، اقتصاد غیرشفاف و محدودیتهای بینالمللی سود میبرند.
دبیر جبهه اعتدال شرق کشور افزود: در فضایی که تحریمها موجب محدود شدن مبادلات رسمی و شفاف اقتصادی شده است، زمینه برای شکلگیری رانت، واسطهگریهای پرهزینه و منافع انحصاری فراهم میشود. طبیعی است که هرگونه توافقی که به کاهش تحریمها و افزایش شفافیت اقتصادی منجر شود، منافع این گروهها را به خطر اندازد. البته مخالفت با یک توافق یا نقد عملکرد مذاکرهکنندگان حق طبیعی هر جریان سیاسی است و در یک فضای سیاسی پویا باید امکان طرح دیدگاههای متفاوت وجود داشته باشد، اما میان نقد کارشناسی و تخریب سازمانیافته تفاوتی اساسی وجود دارد. نقد، در پی اصلاح و ارتقاء تصمیمات است؛ اما تخریب، اصل مسئله را هدف قرار میدهد و گاه بدون ارائه راهکار جایگزین، صرفاً بر طبل تنش و تقابل میکوبد.
ساقی با بیان اینکه تجربه تاریخی نیز نشان داده که کشورها در شرایط بحرانی زمانی موفقتر عمل کردهاند که رقابتهای جناحی را به نفع منافع ملی کنار گذاشته و در مسائل راهبردی به حداقلی از اجماع دست یافتهاند، اظهار کرد: وحدت ملی به معنای حذف اختلافنظرها نیست، بلکه به معنای توافق بر سر اصولی مشترک برای پیشبرد منافع کشور است. یکی از این اصول، حمایت از جایگاه دیپلماسی بهعنوان ابزاری مشروع و ضروری برای دفاع از حقوق ملت در عرصه بینالمللی است.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه انتظار دارد تصمیمگیریها بر مبنای منافع ملی و واقعبینی انجام شود. اگر توافقی بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، مسیر سرمایهگذاری را هموار سازد و فرصتهای جدیدی برای رشد و توسعه ایجاد کند، ارزیابی آن باید بر اساس نتایج واقعی و منافع مردم انجام شود، نه بر پایه رقابتهای سیاسی یا منافع گروهی. در نهایت، تقابل اصلی نه میان اشخاص و جناحها، بلکه میان دو رویکرد است؛ ابتدا رویکردی که حل مسائل کشور را در تعامل سازنده، عقلانیت و وحدت ملی جستوجو میکند و رویکردی که از تداوم بحران، تنش و دوقطبیسازی سیاسی تغذیه میشود. آینده ایران بیش از آنکه به پیروزی یک جناح وابسته باشد، به غلبه منافع ملی بر منافع گروهی و کوتاهمدت وابسته است.
انتهای پیام
