به گزارش ایسنا، «عباس باقرپور» مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در جریان سخنرانی در کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» که روز سه‌شنبه به ابتکار مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه (IPIS) برگزار شد، در پاسخ به پرسشی پیرامون اعمال حاکمیت و تنظیم‌گری ایران در تنگه هرمز به عنوان شاهراه انرژی دنیا، دیدگاه‌های حقوقی و رسمی ایران را در دو محور «سلسله‌مراتب در حقوق بین‌الملل» و «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» تشریح کرد.

وی در تشریح محور نخست گفت: در خصوص محور اول، حقوقدانان به‌خوبی می‌دانند که در حقوق بین‌الملل نوعی سلسله‌مراتب میان قواعد وجود دارد و همه قواعد در یک سطح نیستند. قواعد در سطوح مختلف قرار دارند و قواعد سطوح پایین‌تر نمی‌توانند در تعارض با اصول بالاتر قرار گیرند. در بالاترین سطح، قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل قرار دارند؛ از جمله ممنوعیت توسل به زور که در منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) و نیز حق دفاع مشروع (ماده ۵۱) تصریح شده است. این اصول در رأس هرم قواعد حقوق بین‌الملل قرار دارند و چارچوب محدودکننده سایر قواعد را تعیین می‌کنند.

​مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه افزود: سطح دوم مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق بشردوستانه) است که رفتار طرف‌ها در جنگ را تنظیم می‌کند. از جمله اسناد مرتبط می‌توان به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و همچنین قواعدی مانند «سان‌رمو» اشاره کرد. سطح سوم نیز به حقوق دریاها مربوط است؛ از جمله رژیم عبور در تنگه‌های بین‌المللی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنظیم شده است. این قواعد نباید بدون توجه به سطوح بالاتر و بدون در نظر گرفتن زمینه کلی مخاصمه تفسیر شوند. به عبارت دیگر، حقوق دریاها را نمی‌توان جدا از ریشه‌های بحران در منطقه، از جمله وضعیت تنگه هرمز، تحلیل کرد.

​باقرپور با اشاره به وضعیت جغرافیایی این آبراهه تصریح کرد: رژیم عبور در تنگه‌های بین‌المللی معمولاً بر «عبور ترانزیتی» استوار است، اما باید توجه داشت که کل تنگه هرمز در واقع در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. بنابراین چیزی به نام «آب‌های ملی مستقل از این ساختار» در اینجا مطرح نیست به خاطر همین توجیه، ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و نیز کنوانسیون ۱۹۵۸ نپیوسته است. بنابراین ایران به‌طور کامل به همه مفاد آن متعهد نیست، مگر در مواردی که به قواعد عرفی بین‌المللی تبدیل شده باشند.

​این مقام وزارت امور خارجه تاکید کرد: از نظر ما، رژیم «عبور ترانزیتی» به‌عنوان یک قاعده عرفی الزام‌آور برای ایران تثبیت نشده است. در این زمینه به کار کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۱۸) نیز می‌توان اشاره کرد که شرایط شکل‌گیری عرف بین‌المللی را توضیح داده است. یکی از این شرایط، پذیرش الزام‌آور بودن قاعده توسط دولت‌هاست، که در مورد ایران چنین پذیرشی وجود ندارد. رویه مستمر ایران طی دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که این قاعده را به‌عنوان عرف الزام‌آور نپذیرفته است. حتی در زمان امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز ایران تصریح کرده که نسبت به برخی از این مقررات متعهد نیست. بنابراین از نظر ایران، رژیم عبور ترانزیتی الزام‌آور نیست و باید به قواعد پیشین مراجعه کرد. از این منظر، آنچه پس از ۲۸ فوریه رخ داده نیز باید در همین چارچوب تحلیل شود.

​مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه در تبیین محور دوم سخنان خود گفت: محور دوم بحث، «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» است که در حقوق معاهدات مطرح می‌شود. هرچند در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به آن اشاره شده، اما در اینجا به‌عنوان یک نظریه کلی مورد توجه است. ایران طی دهه‌ها از برخی حقوق خود استفاده نکرده، اما این به معنای سلب آن حقوق نیست. تغییر شرایط بنیادین باعث شده ایران اقدامات عملی جدیدی را اتخاذ کند.

باقرپور در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات می‌تواند در چارچوب همکاری مشترک ایران و عمان، به‌عنوان دو کشور ساحلی، تنظیم شود. این همکاری‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل و با هدف تأمین امنیت عبور و حفظ منافع امنیت ملی و تمامیت ارضی انجام می‌شود. این روند می‌تواند شامل سازوکارهای اجرایی و حتی خدمات مرتبط با عبور و مرور نیز باشد. در نهایت، این تحولات باید در یک چارچوب حقوقی منسجم و در بستر حقوق بین‌الملل عمومی تفسیر شود.

​انتهای پیام