حمیدرضا کریمی، روز چهارشنبه (۱۳ خرداد) در جمع خبرنگاران، با اعلام تغییر در رویکرد برخورد با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی، اظهار کرد: براساس راهبردهای نوین دستگاه قضایی در مقابله با اخلالگران اقتصادی، از این پس پروندههای احتکار خصوصا احتکار کلان تحت عنوان مجرمانه «اخلال در نظام اقتصادی» در شعب بازپرسی دادسرا مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افزود: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه و با استناد به تکالیف مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، صیانت از حقوق عامه و برخورد با هرگونه رفتار منفعتطلبانه که منجر به بیثباتی در بازار و تضییع حقوق شهروندی شود، در دستور کار قطعی دادستانی قرار دارد.
دادستان کرمانشاه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر بازدارنده در خصوص این جرائم، تصریح کرد: سیاست دادسرای کرمانشاه نیز در مواجهه با محتکران دستخوش تغییر شده و بر این اساس پروندههای مرتبط با احتکار که پیش از این در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی میشد، با لحاظ جنبههای عمومی و آثار مخرب بر نظم اقتصادی، به طور مستقیم در دادسرا مفتوح شده و مرتکبان با اتهامات سنگینتری تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
وی با تأکید بر اشراف قضایی بر کلیه گلوگاههای اقتصادی استان، افزود: کارگروه تنظیم بازار با محوریت دادستانی و همکاری ضابطین قضایی، مکلف به بازرسیهای مستمر و سرزده از انبارها شده است.
کریمی هشدار داد: هر گونه اهمال دستگاههای اجرایی در مدیریت بازار، از مصادیق «ترک فعل» تلقی شده و وفق مقررات قانونی، با مسئولان خاطی برخورد کیفری خواهد شد.
مدعیالعموم کرمانشاه در خصوص قاچاق محصولات استراتژیک از جمله گندم و آرد نیز اظهار کرد: با همافزایی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و مرزبانی، مبادی خروجی استان تحت رصد کامل قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین به پلیس فتا مأموریت داده شده تا با پایش دقیق فضای مجازی، دلالانی را که در بسترهای آنلاین اقدام به معاملات غیرقانونی و کلان غلات میکنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند.
دادستان کرمانشاه با تاکید بر سرعت در رسیدگی و اجرای احکام، خاطرنشان کرد: برای ملموس کردن اقدامات قضایی برای آحاد جامعه، کالاهای احتکار شده بلافاصله پس از توقیف، با دستور قضایی به چرخه توزیع دولتی منتقل و با قیمت مصوب در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد تا انگیزه سودجویی از مرتکبان سلب شود.
انتهای پیام
