نبیالله مرادی شنبه ۱۶ خرداد در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، در پاسخ به سؤالی درباره موافقت با فعالیت معدنی در منطقه حفاظتشده بهرامگور اظهار کرد: تصمیمگیری نهایی درباره این موضوع در شورای عالی محیط زیست انجام میشود و این شورا بالاترین مرجع تصمیمگیری در چنین مواردی است.
وی افزود: محدوده مورد نظر از لحاظ جغرافیایی در استان کرمان قرار دارد، اما مدیریت حفاظتی آن بر عهده ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس است.
مرادی با بیان اینکه تعیین مناطق تحت مدیریت محیط زیست بر اساس مرزهای اکولوژیک انجام میشود نه مرزهای سیاسی، گفت: برای تعیین یک منطقه حفاظتشده، پارک ملی یا پناهگاه حیات وحش، مرزهای اکولوژیک ملاک عمل هستند و نه مرزهای تقسیمات کشوری؛ به همین دلیل ممکن است منطقهای در محدوده جغرافیایی یک استان قرار داشته باشد اما مدیریت آن به استان دیگری سپرده شود.
وی ادامه داد: منطقه بهرامگور از نظر حفاظتی و زیستگاهی تحت مدیریت محیط زیست فارس قرار دارد، اما در موضوعاتی نظیر واگذاری اراضی و فعالیتهای معدنی، پس از خروج از محدوده مناطق تحت مدیریت، موضوع در حوزه اختیارات استان کرمان قرار میگیرد.
بهرامگور در گروه مناطق دارای امکان فعالیت معدنی قرار دارد
معاون محیط زیست طبیعی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به سوابق قانونی این موضوع گفت: در سال ۱۳۵۴ میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامهای منعقد شد که بر اساس آن مناطق تحت مدیریت محیط زیست در دو گروه «الف» و «ب» قرار گرفتند.
وی افزود: مناطق گروه «الف» شامل بسیاری از پارکهای ملی هستند که هیچگونه فعالیت معدنی در آنها مجاز نیست، اما مناطق گروه «ب» از جمله منطقه بهرامگور دارای ذخایر معدنی شناخته شدهاند و امکان انجام فعالیتهای معدنی در آنها در چارچوب ضوابط قانونی پیشبینی شده است.
مرادی ادامه داد: زمانی که قرار بود این منطقه تحت مدیریت محیط زیست قرار گیرد و سطح حفاظتی آن ارتقا یابد، استعلامهای لازم از سازمان جنگلها و مراتع و همچنین وزارت صمت اخذ شد، زیرا موضوع معدن و توسعه کشور در این مناطق مطرح بوده است.
معاون محیط زیست طبیعی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: در همان زمان وزارت صمت اعلام کرده بود که در این منطقه ظرفیتهای معدنی وجود دارد و باید امکان فعالیت معدنی در آن لحاظ شود.
پیگیریهای محیط زیست مانع گسترش معدنکاوی شد
مرادی با اشاره به روند طولانی بررسی این پرونده اظهار کرد: از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون پیگیریها و درخواستهایی در این زمینه وجود داشته است، اما سازمان حفاظت محیط زیست و بهویژه ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس در تمام این سالها تلاش کردهاند تا از گسترش معدنکاوی در این منطقه جلوگیری شود.
وی در ادامه افزود: در ابتدا بیش از ۷۰ تا ۸۰ پهنه معدنی در منطقه مورد نظر قرار داشت، اما با مقاومتها و پیگیریهای انجامشده این تعداد به شش پهنه کاهش یافت و در نهایت در حال حاضر تنها یک پهنه وارد مرحله صدور مجوز اکتشاف شده است.
مرادی تأکید کرد: طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده از دهه ۹۰ تاکنون، ناشی از حساسیتهای زیستمحیطی و تلاشهای مستمر سازمان حفاظت محیط زیست برای محدود کردن فعالیتهای معدنی در این منطقه بوده است.
بیش از ۷۰ درصد آسیب به حیات وحش ناشی از تخریب زیستگاههاست
معاون محیط زیست طبیعی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اثرات فرسایش خاک و تخریب زیستگاهها بر تنوع زیستی گفت: سالهاست کارشناسان محیط زیست هشدار میدهند که مهمترین عامل آسیب به گونههای جانوری و حیات وحش، تخریب زیستگاههاست.
مرادی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد آسیبهایی که به تنوع زیستی و گونههای وحشی وارد میشود، ناشی از تخریب زیستگاههاست.
وی ادامه داد: توسعه سکونتگاههای انسانی، اجرای پروژههای عمرانی، جادهسازیها، خطوط انتقال و افزایش نیاز به منابع طبیعی، عرصه زیست را برای گونههای جانوری محدود کرده است.
دلیل ورود حیات وحش به مناطق انسانی
وی با اشاره به مشاهده برخی گونههای جانوری در مناطق مسکونی و مزارع گفت: اینکه امروز خرس در سکونتگاههای انسانی یا مزارع مشاهده میشود، نتیجه دستاندازی انسان به زیستگاههای طبیعی است.
مرادی افزود: ما بخش زیادی از محصولات جنگلی را برداشت میکنیم، منابع آبی را بیش از ظرفیت مورد استفاده قرار دادهایم و بسیاری از چشمههای بالادست خشک یا محدود شدهاند؛ در نتیجه حیات وحش برای تأمین آب و غذا ناچار به حرکت به سمت مناطق پاییندست و نزدیک به سکونتگاههای انسانی میشود.
وی ادامه داد: این مسئله علاوه بر افزایش تعارض میان انسان و حیات وحش، موجب افزایش تلفات جادهای گونههای جانوری نیز شده است.
پروژههای عمرانی قابل حذف نیستند اما باید اثرات آنها کاهش یابد
معاون محیط زیست طبیعی فارس با اشاره به آثار پروژههای عمرانی بر طبیعت گفت: اجرای پروژههایی مانند جادهسازی، خطوط انتقال و سایر طرحهای توسعهای به طور طبیعی با تخریب بخشی از زیستگاهها همراه است.
وی افزود: تمامی پروژههای مشمول باید گزارش ارزیابی زیستمحیطی تهیه کنند و در این گزارشها راهکارهای کاهش اثرات مخرب پروژه پیشبینی شود.
مرادی تأکید کرد: در مراحل ساخت و بهرهبرداری نیز تمامی الزامات تعیینشده در ارزیابیهای زیستمحیطی باید رعایت شود تا میزان خسارتها کاهش یابد.
وی در پایان گفت: هرچند میتوان با برنامهریزی و اجرای الزامات قانونی از شدت آثار مخرب پروژهها کاست، اما توسعه و اجرای پروژههای عمرانی به هر حال اثرات خود را بر طبیعت و زیستگاههای طبیعی برجای میگذارد.
انتهای پیام
